معدن می تواند بخشی از اقتصاد، رکود و بحران را نجات دهد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات بين المللي و داخلي در بخش معدن و صنايع معدني در سه ماهه اول سال 97 پرداخته است.

طبق این گزارش، بخش معادن و صنايع معدني در 3 ماهه اول سال 1397 (21 مارس تا 21 ژوئن 2018) در سطح داخلي و بين المللي تحولات را تجربه كرده است. عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي متعددي در اين تحولات ايفاي نقش مي كنند. ازجمله مهمترين عوامل اثرگذار بر حوزه توليد محصولات معدني و فلزي در 3 ماهه اول سال 1397 مي توان به وضع تعرفه ازسوي ایالات متحده آمريكا بر کالاهاي چيني، اروپايي و كانادايي و واكنش كشورهاي مذكور به تصميم رئيس جمهور آمريكا، خروج ایالات متحده آمريكا از توافق برجام، مسائل و نگراني هاي بين المللي زيست محيطي كه باعث افزايش قيمت زغال سنگ و كك در جهان شد، اعمال تحريم هاي ایالات متحده آمريكا بر كشور روسيه و تأثير آن بر صنايع توليد آلومينيم، مذاكرات آشكار و پنهان انجام شده بين دولت آمريكا، چين، روسيه و كشورهاي اروپايي، اعتصاب كاركنان معادن مس در شيلي، رشد قيمت محصولات زنجيره ارزش فولاد به دليل ايجاد تقاضا در چين و... اشاره كرد. در ميان تحولات مختلف، جنگ تجاري ايجاد شده به رهبري ایالات متحده آمريكا در دنيا از اهميت بسزايي برخوردار است و آثار خود بر بازار محصولات معدني و فلزي را نمايان ساخته است.

این گزارش همچنین می نویسد: در حوزه معادن و صنايع معدني داخلي نيز در 3 ماهه اول سال 1397، رشد توليدات اغلب محصولات معدني و فلزي گزارش شده است، همچنين رشد قابل توجه صادرات فولاد و محصولات فولادی و همچنين سنگ آهن ازجمله تحولات اين حوزه در داخل كشور بوده است. در بهار 1397 براساس مصوبه شوراي اقتصاد، عوارض صادراتي براي مواد خام ازجمله سنگ آهن براي سال هاي 1397، 1398 و 1399 وضع شد كه ميزان عوارض وضع شده هر سال افزايش مي يابد و براي سال اول 5 درصد در نظر گرفته شده است.

همچنين تدوين نقشه راه معادن و صنايع معدني ايران با همكاري دولت و مجلس و تصويب آن يكي ديگر از تحولات صورت گرفته در اين حوزه است. يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر حوزه معادن و صنايع معدني كشور، سياست هاي ارزي دولت در ابتداي سال 1397 بوده است كه به شرايط ناپايدار اقتصادي و نوسانات قيمت ارز منجر شده و معادن و صنايع معدني كه براي توليد محصولات خود به واردات مواد اوليه، مصرفي و تجهيزات، وابسته هستند دچار مشکلاتی شدند كه اين مسئله در زنجيره ارزش برخي محصولات معدني مانند فولاد، به دليل تأمين بخش عمده اي از مواد اوليه و مصرفي از داخل كشور تأثير كمتري داشته است، اما به طور كلي سياست دولت مبني بر عرضه ارز حاصل از واردات در سامانه نيما و فروش آن به نرخ تعيين شده توسط دولت نارضايتي بسياري از توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني و فلزي را به همراه داشته است و بعضا موجب ايجاد فساد و عدم بازگشت ارز به كشور شده است. اعلام خروج ایالات متحده آمريكا از برجام نيز يكي ديگر از تحولات مهم بهار 1397 بوده است كه موجب نگراني بسياري از توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني و فلزي شده است، زيرا از 15 مردادماه، تحريم خريد طلا و ساير فلزات گرانبها، خريد، فروش، انتقال مستقيم و غيرمستقيم فلزات مانند فولاد و آلومينيم، زغالسنگ و نرم افزارهاي فرآيندهاي صنعتي به ايران، تحريم صنعت خودرو به عنوان يكي از مصرف كننده هاي اصلي محصولات فلزي و... مشمول تحريم هاي ایالات متحده آمريكا شده است و نگراني هاي جدي درخصوص عدم امكان تأمين مواد اوليه و تجهيزات و همچنين از دست رفتن بازارهاي صادراتي محصولات معدني و فلزي ايجاد كرده است.