اقتصاد زيرزميني پديده‌اي است كه در بيشتر كشورها وجود دارد و نمي‌توان منكر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخير توجه محققان و سازمان‌هاي دولتي بسياري را در كشورهاي مختلف جهان به خود جلب كرده است كه اين توجه نشانگر اهميت اين مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زيرزميني اهميت فراواني از نظر فرار مالياتي، اثر‌بخشي سياست‌هاي پولي و مالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد دارد و شواهد، حاكي از افزايش سهم اقتصاد زيرزميني در بيشتر كشورهاي جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زيرزميني فعاليت‌هايي است كه در حساب‌هاي ملي منظور نمي‌شود. حذف برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي از حساب‌هاي ملي كه به‌عنوان معيار اندازه‌گيري توليد كالاها و خدمات در يك كشور طي يك دوره حسابداري به كار مي‌رود، مسائل گوناگوني را به وجود مي‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.

در طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي براساس رويكرد ساختارگرايانه مي‌توان آنها را به دو گروه عمده فعاليت‌هاي اقتصاد رسمي و اقتصاد غيررسمي تقسيم‌بندي كرد. گفته مي‌شود كه انگيزه اصلي عاملان اقتصادي از روي‌آوردن به اقتصاد غيررسمي، ايجاد فضاي عدم شفافيت در سازوكار فعاليتي به‌منظور فرار از چارچوب‌هاي قانوني است كه اين امر، يعني فرار از قانون، خود مي‌تواند ناشي از عوامل انگيزشي گوناگوني باشد كه برخي مربوط به شيوه دخالت دولت و برخي ناشي از ساختار كلان اقتصاد و گروه ديگر به‌علت ماهيت خود فعاليت اقتصادي است.

یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زيرزميني در ايران به‌طور معناداري از دو متغير بيكاري و محدوديت‌هاي تجاري شامل محدوديت‌هاي تعرفه‌اي (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي (ممنوعيت واردات، سهميه‌بندي واردات، محدوديت‌هاي فني) پيروي مي‌كند.

تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمي ناپديد مي‌شود و دوم درآمدي كه به مقامات دولتي گزارش نمي‌شود و توسط آنان كشف نمي‌شود. اولين مقياس بيان‌كننده اين مطلب است كه كشور مورد مطالعه غني‌تر از آنچه كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد است و دومين مقياس يادآوري مي‌كند كه سازمان مالياتي این كشور مورد مطالعه درآمد كمتري نسبت به آنچه كه بايد وصول شود دريافت مي‌كند، از اين رو به مقياس دوم مبحث فرار مالياتي نيز گفته مي‌شود.

 عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی

بررسي وضعيت اقتصادي كشورها نشان مي‌دهد كه در آن كشورها فعاليت‌هاي رسمي‌نشده به دليل فرار از محدوديت‌هاي مربوط به قوانين و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است كه روند آن نيز رو به افزايش است. فعاليت غيررسمي در قالب مفهوم اقتصاد زيرزميني، ميزان گسترده‌اي از فعاليت‌ها مانند قاچاق كالا و مواد مخدر و حتي وجود شغل‌هاي كاذب را شامل مي‌شود و براساس ماهيت اين نوع اقتصاد، يعني پنهاني‌بودن آن، امكان اندازه‌گيري و مطالعه آن بسيار محدود است. نرخ‌هاي بالاي ماليات از دلايل اصلي تقويت و رشد اقتصاد زيرزميني‌اند. از يك سو، نرخ‌هاي بالاتر ماليات موجب قوي‌تركردن انگيزه ورود به اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي مي‌شوند و از سوي ديگر، سطوح بالاي فعاليت اقتصاد زيرزميني افزايش فشار هزينه‌هاي دولت و پرداخت‌هاي انتقالي را سبب مي‌شوند و براي افزايش درآمد دولت، به نرخ‌هاي بالاي ماليات نياز است.

روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق براي تخمين اندازه و روند تغييرات اقتصاد پنهان، از روش تانزي استفاده شده است. در روش تانزي تغييرات تقاضاي پول نقد ناشي از تغييرات اقتصاد زيرزميني در اثر تغيير در ماليات و مقررات دولتي فرض مي‌شود. با توجه به ويژگي‌هاي اقتصادي ايران با به‌كارگيري روش تانزي و با استفاده از مدل‌هاي رگرسيوني مناسب، مقادير فرضي تقاضاي پول در شرايطي كه هيچ مالياتي وجود نداشته باشد محاسبه مي‌شود. مقدار كل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بين مقادير فرضي و مقادير واقعي به دست مي‌آيد. با فرض آنكه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمي و زيرزميني برابر است، اندازه اقتصاد زيرزميني برآورد مي‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سري زماني نسبت درآمدهاي مالياتي دولت به توليد ناخالص داخلي، ميزان فرار مالياتي نيز به دست مي‌آيد.

مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق شامل آمار درآمدهاي مالياتي و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌هاي ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادي، اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي بوده است.

در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتواني در تأمين حداقل درآمد كافي براي گذران زندگي از طريق فعاليت‌هاي قانوني مي‌تواند عامل مؤثري در توجيه پذيرش مخاطرات و روي‌آوردن به فعاليت‌هاي غيرقانوني به شمار آيد. در نتيجه، مي‌توان انتظار داشت كه رشد بيكاري انگيزه فعاليت در حوزه‌هاي غيرمجاز و ممنوع را افزايش دهد و از اين مسير سبب افزايش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضي از كشورها علاوه بر محدوديت‌هاي تعرفه‌اي از سياست‌هاي غيرتعرفه‌اي مانند ممنوعيت واردات يا صادرات برخي از اقلام به‌صورت كلي يا موقت، قطع يا محدود ساختن رابطه تجاري با كشورهاي خاص، سهميه‌بندي واردات يا صادرات تعدادي از كالاها و غيره نيز استفاده مي‌شود.

افزايش درآمد سرانه و تأمين حداقل منابع لازم براي زندگي مي‌تواند انگيزه پذيرش ريسك اعمال غيرقانوني و غيررسمي را كاهش دهد و موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومي قيمت كالاهاي مصرفي (تورم) نیز به دلايل مختلفي مي‌تواند به افزايش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزيابي اين متغير بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ايران مي‌تواند بااهميت تلقي شود. با افزايش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاري دولت افزايش مي‌يابد. اين امر تورم را نيز افزايش مي‌دهد. با افزايش تورم تعداد خانوارهايي كه زير خط فقر قرار خواهند گرفت افزايش مي‌يابد، در نتيجه تمايل به شركت در فعاليت‌هاي زيرزميني نيز بالا مي‌رود. بنابراین با افزايش درآمدهاي حاصل از منابع، انتظار مي‌رود كه حجم اقتصاد پنهان نيز افزايش يابد.

در متون اقتصادی يكي از مهم‌ترين علل اقتصاد پنهان و فرار مالياتي، نرخ مالياتي بالا است. وضع ماليات و عوارض به شكل‌هاي مختلف توسط دولت، اين زمينه را فراهم مي‌آورد تا بسته به انسجام و كارآمدي نظام مالياتي، فرهنگ مالياتي موجود در جامعه و نيز نرخ ماليات و عوارض دريافتي، پنهان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي به‌منظور گريز از پرداخت ماليات و عوارض انجام پذيرد. افزايش در اندازه بخش عمومي يا درجه مقررات سيستم اقتصادي نیز گرايش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزايش مي‌دهد. نتيجه مورد انتظار اين است كه با افزايش اين متغير، اندازه اقتصاد پنهان نيز افزايش پيدا كند.

 دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم

در اين تحقيق با هدف تحليل و شناسايي ماهيت، اندازه و روند تغييرات اقتصاد پنهان در ايران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ايجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداري با حجم اقتصاد زيرزميني دارند. گسترش اقتصاد پنهان داراي برخي آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي است. از جمله اين آثار كاهش جامعيت و دقت حساب‌هاي ملي و آمارهاي كلان و به دنبال آن، كاهش دقت و كارايي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري است. علاوه بر آن، گسترش فعاليت‌هاي پنهان موجب مي‌شود دولت بخشي از درآمدهاي مالياتي خود را از دست بدهد كه اين امر منجر به كاهش درآمدهاي دولت و تشديد كسري بودجه مي‌شود. از ديگر آثار گسترش توليد زيرزميني و فعاليت‌هاي غيررسمي و واردات قاچاق، تحميل فشار بر توليدكنندگان رسمي است. اين امر در نهايت منجر به كاهش توليد ملي می‌شود. با توجه به اينكه بسياري از عوامل اصلي بسترساز يا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظير ركود و بيكاري، موانع تجاري، فضاي كسب و كار نامساعد، عدم شفافيت و نظاير آن طي دهه گذشته روند فزاينده‌اي داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ايران وجود دارد. اين مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زيان‌بار آن، مورد توجه كافي سياست‌گذاران كشور قرار گيرد. همچنين تأكيد بر حداكثر شفافيت مالي به‌ويژه در زمينه عمليات مالي دولت و نظام بانكي كشور و اجراي دقيق و كامل قوانين مبارزه با پول‌شويي و ارتقاي تدريجي ابزارها و ضوابط قانوني در اين زمينه، كاهش موانع و محدوديت‌هاي تجاري و نيز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامي سطوح و اشكال آن مي‌تواند به كاهش گسترش اقتصاد پنهان در ايران كمك كند.

پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)