مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم امروز در مجلس شورای اسلامی در حالی استیضاح شد که تا کمتر از یک فصل دیگر، اقتصاد ایران به یکی از حساس ترین نقاط تاریخ تحریم ها خواهد رسید. بلومبرگ امروز پس از بی اعتمادی نمایندگان مجلس به مسعود کرباسیان، برکناری دومین عضو کابینه دولت دوازدهم را ضربه ای به حسن روحانی توصیف کرد که باید شرایط سخت تری را با توجه به تحریم های امریکا در چند ماه آینده  تحمل کند.

بلومبرگ نوشت پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام و تجدید تحریم های امریکا، ایرانیان دشواری های بسیار اقتصادی از جمله کاهش ارزش ریال را تجربه کردند. به نوشته این رسانه خارجی هرچند دیگر امضاکنندگان برجام نسبت به آن تعهد دارند اما در عمل  سود اقتصادی که می توانست از این معاهده نصیب ایران شود، به دلیل ترس شرکت های خارجی از مجازات امریکا تحت تاثیر قرار گرفته است.

سی ان بی سی دیگر رسانه خارجی هم خبر برکناری کرباسیان  از وزارت اقتصاد را منعکس کرد و نوشت که نمایندگان مجلس ایران در ابتدای ماه اوت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را هم برکنار کردند  و حسن روحانی هم رییس کل بانک مرکزی را تغییر داد. این رسانه نوشت که در دسامبر سال گذشته اعتراض به وضعیت اقتصادی بیش از 80 شهر در ایران را درگیر کرده بود. اعتراض کامیون داران و اعتراض تجار در بازار از دیگر رخدادهای اقتصادی در دوره وزارت مسعود کرباسیان بود.

کرباسیان امروز در دفاع از عملکرد خود در وزارت اقتصاد ازکاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از 35 درصد به 25 درصد خبر داد. انجام 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 2017 در ایران و رشد 50 درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2016 و ایجاد پنجره باز خارجی برای فرایند سرمایه گذاری از دیگر نکات مورد اشاره در صحبت های وزیر اقتصاد سابق بود. رشد 175 درصدی درآمدهای گمرک در سال 96 نسبت به سال 92، 740 درصد رشد کشف مواد مخدر در سال96 نسبت به سال 92 و کشف بیش از 300 میلیارد تومان پرونده قاچاق در 3 ماهه نخست سال 97 از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد بوده است. به گفته کرباسیان در دوره وزارت او 500 مجوز زائد و مخل کسب وکار حذف شده است. با این وجود اما  137 نماینده مجلس به برکناری وزیر اقتصاد رای مثبت دادند. 

کرباسیان درحالی وزارت اقتصاد را ترک می کند که تنها 45 روز دیگر تا نوامبر سال 2018 یا آبان سال 97 و پایان مهلت 180 روزه امریکا برای کاهش تدریجی همکاری شرکت های بین المللی با طرف های ایرانی باقی مانده است و یکی از راهبردی ترین وزارت خانه های دولت در شرایط فعلی باید در انتظار وزیر جدید با حضور سرپرست اداره شود.