در بحث حکمرانی خوب، مفهومی به نام گفت‌وگو وجود دارد، یعنی بر اساس حکمرانی خوب دولت‌ها همیشه قایل به مشورت و گفت‌وگو هستند. زمانی این مفهوم اتفاق می‌‌‌‌‌‌افتد که حاکمیت اصل به رسمیت شناختن منافع و حق اظهارنظر را پذیرفته باشد و صدای مردم یا بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود. یعنی باید ابتدا این باور و اعتقاد وجود داشته باشد تا این گفت‌وگو شکل بگیرد. حال آنکه شاهدیم، به صورت تاریخی در کشور ما، این اتفاق نیفتاده و دولت‌ها و حکومت‌ها نه‌چندان توجهی به صدای مردم داشتند و نه قاعدتا به بخش خصوصی به عنوان بخشی از مردم در حوزه اقتصاد توجه نشان دادند. روند تاریخی نشان می‌‌‌‌‌‌دهد دولت‌ها در ایران معمولا به مشورت و گفت‌وگو و شنیدن صدای بخش خصوصی تمایلی نشان نداده‌اند. از نظر قانونی، از سال 90، بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و متعاقب آن بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بستر قانونی این گفت‌وگو فراهم شد و تکلیف قانونی برای دولت و دستگاه‌های دولتی به وجود آمد که بر اساس ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید در مسائل حوزه کسب و کار و اقتصاد حتما نظر تشکل‌ها و بخش خصوصی اخذ شود. قانون تغییرات ناگهانی در رویه‌های اقتصادی را منع کرده و به صراحت گفته است که حتما تصمیمات در زمان مناسب و پیش از ابلاغ و تایید آن، به اطلاع بخش خصوصی برسد. در ابتدای دولت یازدهم و با قولی که آقای روحانی به بخش خصوصی داد، به نظر می‌‌‌‌‌‌رسید که دولت تدبیر و امید می‌‌‌‌‌‌خواهد این رویه را در پیش بگیرد و گفت‌وگو با بخش خصوصی را باور دارد. این‌طور به نظر می‌‌‌‌‌‌رسید که دولت دوازدهم می‌‌‌‌‌‌خواهد بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهد. علی‌رغم اینکه در سخنرانی‌ها و نشست‌ها روی این مسئله تاکید کردند، اما واقعیت این است که در عمل و در بزنگاه‌ها و موضوعات حساس و تاثیرگذار، نه مشورتی با بخش خصوصی شده و نه نظر این بخش اخذ و در تصمیمات اثر داده شده است. این‌طور نمایان است که همان مسئله تاریخی، هنوز در دولت‌ها از جمله دولت اخیر وجود دارد ولذا گفت‌وگوی حاکمیت با بخش خصوصی هنوز حاصل نشده است. دلیل این امر این است که متاسفانه در حاکمیت ما، تصمیم‌گیران خودشان را عقل کل، مرشد و معلم می‌‌‌‌‌‌دانند و فکر می‌‌‌‌‌‌کنند که آنچه خودشان تصمیم می‌‌‌‌‌‌گیرند، به خیر و صلاح همه ملت، به ویژه بخش خصوصی است. بنابراین چندان به دنبال مشورت با مردم و بخش خصوصی نیستند.

در ماهی که گذشت با ابلاغ مصوبه دولت، ورود برخی از اقلام به کشور ممنوع اعلام شد. چنانچه از نظر قانونی این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد، در قانون به صراحت آمده که هرگونه اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات به جز از طریق تعرفه‌ها غیرقانونی است و برای حمایت از تولید داخل یا کنترل بازار دولت می‌‌‌‌‌‌تواند از طریق بالا و پایین کردن تعرفه‌ها ابزار کنترلی خود را اعمال کند و روش‌های دیگر نیز نهی شده است. اگر بخواهیم منطقی به مسئله نگاه کنیم، تجربه دنیا نشان داده است که ممنوعیت‌های این‌گونه در روابط دوجانبه و چندجانبه، تاثیر منفی داشته است. مگر اینکه مسئله امنیت ملی یا سلامت عمومی مطرح باشد. این موضوع بر روابط بین‌الملل کشور نیز تاثیر می‌‌‌‌‌‌گذارد. تصور کنید که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات تامین می‌‌‌‌‌‌شود و تمام کشورهایی که با ما در ارتباط هستند، می‌‌‌‌‌‌خواهند برای کالای ما ممنوعیت ایجاد کنند. این خود نوعی تحریم است. به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد که ممنوعیت واردات به ویژه در طیف گسترده‌ای که اعلام شده، نوعی خودتحریمی است. اگر بخواهیم از منطق بازار هم این تصمیم را بررسی کنیم، درمی‌‌‌‌‌‌یابیم که این‌گونه محدودیت‌های ناگهانی به جز تحمیل شوک به بازار و تاثیر منفی روی عرضه و تقاضا، تاثیر دیگری نخواهد گذاشت. از طرفی، با این تصمیم، نوعی رانت برای کسانی ایجاد می‌‌‌‌‌‌شود که در گذشته واردات گسترده این محصولات را انجام داده‌اند. کسانی که ممکن است به اطلاعات محرمانه در خصوص ایجاد این ممنوعیت‌ها دسترسی داشته‌اند یا این کالاها را احتکار کرده باشند. همچنین، در شرایطی که امکان تامین و عرضه کافی محصولات نباشد، اعمال این محدودیت‌ها غیرمنطقی است.

منطق حکم می‌‌‌‌‌‌کند، در شرایطی که دولت می‌‌‌‌‌‌خواهد ممنوعیتی ایجاد کند و تصمیم بزرگی بگیرد، پیوست عواقب‌سنجی برای آن تهیه شود. یعنی پیش از اعلام ممنوعیت، اثرات آن در بازار و زنجیره مرتبط با محصول بررسی شود. اما روال تاکنون بر این بوده که بررسی عمیق و کارشناسی در خصوص تصمیمات این‌چنینی صورت نمی‌گیرد. بخش خصوصی نیز به صورت گسترده و ویژه مورد مشورت قرار نمی‌گیرد. منظور این نیست که اگر واردات محصولی ممنوع شد به ذی‌نفع و یا تشکل واردکننده آن کالا خبر بدهند. بله این گفته از این جهت است که باید به صورت جامع‌تر، اثرات محدودیت‌ها را در زنجیره‌های جانبی و صنایع پایین‌دستی و بالادستی در نظر گرفت. این همان چیزی است که تا به امروز انجام نشده است. بنابراین می‌‌‌‌‌‌بینیم که تصمیمات در کشور به صورت آزمون و خطا است و در طول زمان تغییر می‌‌‌‌‌‌کند و این ما هستیم که در دور تسلسل می‌‌‌‌‌‌افتیم.

به خاطر دارم که آقای رئیس‌جمهور در دوره اول انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 92، کتابچه آبی‌رنگ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تبلیغات تلویزیونی خود بالا گرفتند و یکی از نقدهایی که به دولت قبل از خود وارد کردند این بود که این قانون که کف خواسته‌های بخش خصوصی است، اجرا نشده و به آن توجه نشده است و یکی از برنامه‌های دولت خود را اجرای کامل آن معرفی کردند. با بررسی کارنامه دولت بعد از پنج سال ریاست‌جمهوری ایشان و گزارش نظارتی مجلس، درمی‌‌‌‌‌‌یابیم، حتی 50 درصد این قانون اجرا نشده و خود مصداق بارزی از عملکرد اقتصادی دولت است. ایشان در پنج سال گذشته چند دیدار با بخش خصوصی داشتند و در اتاق با آنان گفت‌وگو کردند تا نظراتشان را بگیرند و از ظرفیت‌های آنان استفاده کنند؟ عبارتی را اخیرا آقای جلالپور به کار برده بودند با این مفهوم که نگاه دولت به بخش خصوصی مانند چرخ پنجم خودرو است که تنها در صندوق عقب نگه می‌‌‌‌‌‌دارند. در مقام مقایسه، بخش خصوصی هم مانند همان ملت همیشه در صحنه هستند که تنها در شرایط خاص به یاد آنان می‌‌‌‌‌‌افتیم، از آنان استمداد می‌‌‌‌‌‌کنیم و می‌‌‌‌‌‌خواهیم ریاضت بکشند و خود را با شرایط تطبیق دهند تا انسجام ملی داشته باشند. به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد که رئیس‌جمهور محترم هم تنها در شرایط خاصی به صورت واقعی به یاد بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌افتند. به نظرم اگر دولت می‌‌‌‌‌‌خواهد نوع تعامل و همکاری خود را با بخش خصوصی به معنای واقعی نشان دهد باید اقدامات شفاف‌تر، عملی‌تر و عینی‌تری انجام دهد که از مرحله تعارف فاصله داشته باشد.