در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بسته ارزی جدید و نیز تحولات بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از محتوای بسته جدید، معطوف به پیشنهادات فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر بوده است؛ از این نکته انتقاد کردند که دولت بار دیگر، پشت درهای بسته و بدون بهره‌گیری از مشاوره بخش خصویص و اثرپذیران اصلی این سیاست‌ها، بسته جدید ارزی را تدوین کرده است.

دیالوگ موثری میان دولت و بخش خصوصی برقرار نیست

در آغاز این نشست محمدرضا انصاری به اقدامات اتاق ایران پس از اعلام نرخ4200 تومان برای ارز اشاره کرد و گفت: اتاق ایران بلافاصله پس از اعلام این سیاست، کمیته ارزی تشکیل داد و این کمیته با دعوت از صاحب‌نظران درصدد تحلیل علمی مسایل پیش آمده برآمد. مساله مهم این است که ما فکر ‌می‌کنیم میان بخش خصوصی و دولت، دیالوگ موثری برقرار نیست و دولتی‌ها از ما فاصله دارند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نظر بخش خصوصی این است که دولت ارز محدودی را که در اختیار دارد، صرفاً صرف کالاهای اساسی کند. دولت، بخش‌هایی از نظرات بخش خصوصی را پذیرفته است اما علاوه بر آن، قصد دارد کنترل‌ها را افزایش دهد. دولت باید دست از کنترل غیرضرور بردارد. نمی‌شود جزییات رفتار مردم را مورد کنترل قرار داد.

 در ادامه این نشست، محسن بوالحسنی از بانک توسعه صادرات، با اشاره به اینکه نگرش تدوین‌کنندگان بسته‌های سیاستی، صفر و صدی است ادامه داد: ایراد بسته قبلی هم این بود که دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سامانه نیما گذاشت. در این بسته‌ها، نگرش مطلقی به مسایل و ابزارها وجود دارد. ضمن آنکه، نسبت به اجرای طرح‌ها تعجیل صورت ‌می‌گیرد بدون آنکه مقدمات اجرای آن فراهم شده باشد.

 داود رفیعی، دیگر نماینده بانک توسعه صادرت نیز ابراز امیدواری کرد که دولت در اجرای بسته جدید ارزی، حساب‌شده‌تر عمل کند و ابهامات گذشته را کاملا برطرف کند.

هم‌چنین علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه تنش‌ها در بازار مواد اولیه ادامه دارد، گفت: باید فیلترینگی در بخش تقاضا صورت گیرد.

سردرگمی سیاستگذار و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی

در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به شرایطی که در دولت یازدهم بر جامعه حاکم بود، گفت: در چهار سال نخست دولت آقای روحانی، خروج ارز از کشور اتفاق نیفتاد. به این دلیل که امید بر جامعه حاکم بود. اگر دولت در آغاز دومین دوره خود، تحت سیاستی نادرست، منابع ارزی را برای حفظ نرخ تصنعی ارز به بازار تزریق نکرده بود، شاهد چنین اتفاقاتی در بازار نبودیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه در این روزها بازار را دچار التهاب کرده، نگرانی مردم از آینده است. مردم سعی دارند دارایی‌های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند. لذا برای بازگشت آرامش به بازار‌ها، لازم است، اطمینان به جامعه بازگردد.

محمد لاهوتی با اشاره به اینکه، افزایش قیمت ارز، قدرت خرید مردم را کاهش داده است، افزود: کاهش قدرت خرید، روی تمام شئونات زندگی مردم اثر داشته است و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت.

این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به آنچه آدرس غلط در مورد واردات کالاها ‌می‌خواند، گفت: دولتی‌ها این‌گونه القا کرده‌اند که دولت ارز را تخصیص داده اما کالایی وارد نشده است. این آدرس غلطی است که به جامعه داده شده است. از طرفی در قبال ارزهای تخصیص یافته، کالاهایی وارد شده است. اما چه کسی نظارت کرده که این کالاها با نرخی متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مردم برسد.

 او با بیان اینکه تصمیم جدید دولت در حوزه ارز، دیرهنگام اتخاذ شده است، گفت: نخستین مساله‌ای که سیاست قبلی دولت را با تردید مواجه ‌می‌کرد، تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز بود. در اتاق بازرگانی ایران، کمیته ارزی تشکیل شد و به موازات آن در اتاق تهران، مکاتباتی با معاون اول رییس‌جمهوری صورت گرفت و ایرادات بسته ارزی نخست با دولت در میان گذاشته شد. اما پس از حدود سه ماه فرصت‌سوزی و اتلاف منابع، دولت بسته جدید را ارائه کرد. بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران نشان ‌می‌دهد که در طول سه ماه گذشته، حدود 33 بخشنامه صادر شده که این حاکی از سردرگمی سیاستگذار و عدم اطمینان او به فعالان اقتصادی است.

 او افزود: اکنون پس از سه ماه بازار ثانویه پذیرفته شده اما اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در مورد بازار ثانویه هم‌چنان ضعیف است. حتی لازم است فعالان اقتصادی برای فعالیت در بازار ثانویه تحت آموزش قرار گیرند.

 لاهوتی در ادامه با انتقاد از آنچه سیاست‌های رانت‌زا ‌می‌نامید، گفت: بسته سیاستی جدید نیز به دنبال بستن و محدود کردن است. ضمن آنکه امکان توافق صادرکننده و واردکننده فقط در سامانه نیما دیده شده است در حالی که پیش‌تر در مورد توافق خارج از سامانه نیز صحبت شده بود. معتقدم اگر همه ملزم به حضور در سامانه نیما باشند، با مشکل مواجه خواهیم شد.

او گفت: با توجه به شکل‌گیری کمیته ارزی در اتاق ایران و با توجه به اینکه شکل‌گیری این کمیته به سمع دولت رسیده بود، انتظار می‌رفت که دولت در تدوین بسته ارزی جدید، نمایندگانی از این کمیته را نیز دعوت ‌می‌کرد. به هر حال درخواست ما این است که هر چه زودتر، شرایط به حالت عادی بازگردد و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در شرایطی که تحریم‌ها اعمال شده و بنگاه‌های اقتصادی رو به تعطیلی هستند، پایان بپذیرد. ضمن این که آزاد شدن خرید و فروش ارز نکته‌ بسیار حائز اهمیتی است که در بسته جدید دیده شده اما باید تسهیل شود.

ضرورت اصلاح تدریجی نرخ ارز مرجع

محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را در اختیار دارد در سخنانی به این مساله پرداخت که هنوز اظهارنظر قطعی در مورد بسته جدید ارزی دولت مقدور نیست و باید به اجرای این بسته و بانک مرکزی فرصت بیشتری دارد.

بهرامی ادامه داد: میخکوب شدن نرخ ارز مرجع، دولت را از سیاست تک‌نرخی شدن ارز دور ‌می‌کند. در حالی که این سیاست باید اجرا شود. در نتیجه باید اصلاح تدریجی نرخ ارز مرجع نیز اتفاق بیفتد.

او افزود: اگر قرار است، کالاها به دو گروه کالاهای اساسی و غیر تفکیک شود، بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد ترکیب کالاهای اساسی اعلام کند. همچنین لازم است، ستادی برای رصد و پایش بخشنامه ارزی دولت در اتاق بازرگانی ایجاد شود. همچنین لازم است که مشخص شود، مدیریت خرید و فروش بازار ثانویه کجاست تا فعالان اقتصادی بتوانند اطمینان حاصل کنند که به ارزی که خریداری کرده‌اند، دست ‌می‌یابند یا پول ارزی را که به فروش رسانده‌اند، دریافت ‌می‌کنند.

محمدرضا انصاری نیز با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی در یک قایق نشسته‌اند، گفت: انتظار ما از دولت این است که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد. همچنین لازم است دولت نگاه کنترلی خود را حذف کند، چرا که رفتار پلیسی، شرایط را بدتر ‌می‌کند.

ضرورت ارتقا جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها

 در ادامه احمد صرامی که به نمایندگی از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در این نشست حضور یافته بود، خواستار طرح مطالبات از دولت به طور سیستماتیک شد و از ضرورت ارتقا جایگاه اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی‌ها سخن گفت.

محسن بهرامی نیز با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در قانون به عنوان مشاور قوای سه‌گانه معرفی شده است، گفت: کسانی که در مقام مشورت‌گیرنده هستند، باید نظرات اتاق را جویا شوند. اینکه در همین حد هم از نظرات اتاق استفاده نمی‌شود، نشان‌دهنده آن است که جایگاه اتاق بازرگانی باید ارتقا پیدا کند. اگر بتوانیم نگرش آزادسازی را در دولت نهادینه کنیم، که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود، بسیاری از مشکلات حل ‌می‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: لازم است جلسات کارشناسی دقیق و با فوریت زمانی برگزار کنیم تا مشکلات بسته جدید را بسیار سریع احصا شود و پیش از بروز مشکلات عمیق از آن پیشگیری کنیم.

آرش شهرآیینی که از صندوق ضمانت صادرات در این نشست حضور یافته بود، پیشنهاد کرد تا تبعات احتمالی تحریم‌های جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای برنامه‌ریزی برای آینده شود.

در انتهای این نشست محسن بهرامی ارض اقدس با جمع‌بندی نظرات حاضران، افزایش هماهنگی و تعامل اتاق با دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: متقابلا این انتظار وجود دارد که دولت نیز به نظرات اتاق بازرگانی توجه نشان دهد و در عین حال، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در حوزه ارزی پایان بپذیرد.

او افزود: اصلاح نرخ دولتی ارز، حذف امضاهای طلایی، محدود شدن کنترل‌ها به فرایندهای مربوط به ارز مرجع و تسهیل ترخیص کالاها در گمرک از دیگر خواسته‌های فعالان بخش خصوصی است که باید مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز این مطالبات را در دستور کار خود برای پیگیری بیشتر قرار می‌دهد.