اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران
کدام بسته سیاستی برای تولید به نفع بخش خصوصی است؟
1397/05/24
2777
این مطلب را به اشتراک بگذارید
کشوری که تحریم میشود باید دسترسیهایش را افزایش دهد، بر طرحهای توسعهای تمرکز کند و توان خودکفایی و خوداتکایی را بالا ببرد. این در حالی است که سیاستهای اقتصادی در کشور ما جلوی توسعه صنعت را گرفته است.
کاوه زرگران
در چند ماه اخیر سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای دولت؛ چه آنها که در قالب بستهها ارائهشده و چه صدور بخشنامهها، بهاندازهای متزلزل و غیر کارشناسی شده بوده که میتوان گفت بخش خصوصی را ناامید کرده است. در شرایط کنونی تنها بسته سیاستی که میتواند به نفع بخش خصوصی و صنعت کشور عمل کند، بستهای شامل تصمیمهای مبتنی بر عقلانیت است. درواقع دولت باید با محور قرار دادن عقلانیت تصمیمهای گذشته را پایش کند چراکه سیاستهای به اجرا درآمده در سه چهار ماه گذشته، صنعت کشور را دچار زیان کرده است. تصمیمهای دولت در ارتباط با تولید، صنعت و اقتصاد در زمانی که وضعیت کشور وخیم توصیف نمیشد، آن را به شرایط سختتر از زمان جنگ تحمیلی تبدیل کرده است. کشوری که تحریم میشود باید دسترسیهایش را افزایش دهد، بر طرحهای توسعهای تمرکز کند و توان خودکفایی و خوداتکایی را بالا ببرد. این در حالی است که سیاستهای اقتصادی در کشور ما جلوی توسعه صنعت را گرفته است.
تصمیمات اخیر دولت در مورد ارز در کشور از دو منظور عجولانه بود. این تصمیم یا زیانهای هنگفتی به کشور وارد میکند یا پس از اثرگذاری کوتاهمدت در بازار دستخوش تغییر خواهد شد. در بسته ارزی، دولت صادرکننده را مکلف و مقید به فروش ارز در چارچوبهای موردنظر دولت کرده که این مسئله باعث میشود فعال اقتصادی قید صادرات را بزند. تصمیم شتابزده دیگر اخذ مابهالتفاوت ارز فروختهشده از سوی دولت به واردکننده است. این دو تصمیم باعث میشود بسیاری از شرکتها قید کار را بزنند چراکه فعالیت آن ها توجیه اقتصادی ندارد. با ادامه چنین تصمیماتی پس از یک بازه زمانی چندساله شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود.
دولت از تنفس ششماهه در دریافت مالیات بر ارزشافزوده از تولید میگوید درحالیکه تصمیمات دولت معضلات بزرگتری برای تولید ایجاد کرده که به تعویق انداختن دریافت مالیات اثر چندانی در آن ندارد. مثال بسیار بارز دراینباره تکنرخی کردن ارز در زمان و با در نظر گرفتن پایه ارزی نامناسب است. این تصمیم در حالی اجرا شد که در چهار سال گذشته بخش خصوصی بهطور مداوم تکنرخی کردن ارز را مطالبه کرده و رئیس بانک مرکزی هرسال وعده عملی شدن آن را میداد. دولت طی چهار سال به خواستههای بخش خصوصی توجهی نکرد و ارز زمانی تکنرخی شد که حتی دولت نتوانست بر آن ایستادگی کند و مجبور به تغییر آن شد. تصمیمهای فعلی تا زمانی که مبتنی بر عقلانیت نباشد پیامدی جز این نخواهد داشت. مشکلاتی که دولت برای صنعت گران ایجاد کرده بهاندازهای سنگین و بزرگ است که اگر بهسرعت آخرین بخشنامهها را اصلاح نکنند، شاهد توقف طرحهای توسعهای خواهیم بود.
نظر خود را بنویسید