1- اگرچه واژه «توسعه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص قید نشده است، اما شاخص‌های توسعه همه‌جانبه و پایدار اعم از زیرساخت‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و انسانی به دفعات و در اصول متعددی از این قانون متبلور است. اصل 43 قانون اساسی بسیار صریح، شاخص‌های توسعه را با اهداف راهبردی زیر مدنظر قرار داده و اقتصاد ایران را بر این اساس استوار می‌داند: تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، تامین شرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شهروندان از فرصت کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار برخوردار باشند، تاکید بر افزایش تولید، منع اسراف و تبذیر و...

در سایر اصول قانون اساسی جمهوری ایران که متمرکز بر کرامت انسانی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت است مانند فصول سوم و پنجم نیز می‌توان شاخص‌های ساختاری توسعه انسانی و سیاسی را به عنوان راهبرد اساسی نظام سیاسی کشور که مبتنی بر آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی 1357 ترسیم شده است، ملاحظه کرد. ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از جمله الزامات حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران است که به موجب اصل سوم قانون اساسی یادشده به رسمیت شناخته شده است.

چکیده کلام آنکه «توسعه ایران» یک وعده انتخاباتی یا جهت‌گیری سیاسی و جناحی نیست، بلکه الزامی بنیادین و کارکرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی ما مورد تاکید قرار گرفته است. هر گروه یا جریان سیاسی که ساختار قدرت سیاسی در ایران را به دست داشته باشد، اعم از اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار موظف و ملزم به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی در راستای دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار است.

2- نه‌تنها دکترین امنیت ملی هر کشوری، بلکه اساس هر برنامه توسعه‌ای ناظر بر حفظ موجودیت ملی و تمامیت ارضی است. دستیابی به این اهداف، مستلزم ثبات و همبستگی ملی بوده و در گرو یکپارچگی اقوام، مشارکت فعال زنان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه، برخورداری گروه‌های سیاسی و عقیدتی از حق حیات و فعالیت آزادانه و تعامل و سازگاری اکثریت با اقلیت‌ها است. بدیهی است که تا آزادی‌های سیاسی شهروندان و حقوق اساسی ملت تامین نشود، انتظار همبستگی ملی و تحقق حمایت فراگیر از مفهوم «حکومت مرکزی»، واقع‌بینانه نخواهد بود. امروزه، توسعه سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی، پیش‌نیاز بی‌بدیل و اجتناب‌ناپذیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی است. تجربه تاریخ جهان گواهی می‌دهد که بدون تحقق حاکمیت ملت (دموکراسی و حقوق بشر)، دستیابی به حاکمیت ملی پایدار (استقلال) اساساً امکان‌پذیر نیست. استقلال منهای آزادی شاید در مراحلی صورت عینی پیدا کند اما بی‌تردید پایدار و مستدام نخواهد ماند. رابطه‌ای الزامی میان رعایت حقوق و حاکمیت ملت با امنیت و تمامیت ارضی هر کشوری وجود دارد.

3- داده‌های علوم جامعه‌شناختی به ما می‌گویند که توسعه سیاسی و اقتصادی، فرع بر توسعه انسانی است و توسعه انسانی هم بدون برخورداری از حقوق و آزادی‌های سیاسی به دست نمی‌آید. توسعه انسانی‌ از یک سو با گسترش موقعیت‌های رشد مادی و معنوی شهروندان و فراگیر ساختن زیرساخت‌هایی در حوزه‌های آموزش، سلامت، سیاست و فرهنگ مرتبط است و از سوی دیگر به میزان بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه بازمی‌گردد و متناسب با انباشت سرمایه‌های اجتماعی پدید می‌آید.

در جامعه‌ای مانند ایران که برخی جامعه‌شناسان سیاسی از آن به «جامعه کوتاه‌مدت» تعبیر می‌کنند و نهادهای اجتماعی دیرپا نیستند، در جامعه‌ای که سرمایه‌های ملی آن از گذشته تاکنون همواره در معرض دسیسه‌ها و حذف‌ و بدنامی قرار داشته‌اند و از بوذرجمهر گرفته تا امیرکبیر و مصدق و بازرگان و خاتمی بنا بر سنت دیرینه نخبه‌کشی با حصر و حبس و محدودیت و تبعید و ترور شخصیت و حتی حذف فیزیکی روبه‌رو بوده‌اند، در جامعه‌ای که «آزادی» دشمنانی فراتر از حاکمان مستبد دارد و دشمنی با آزادی از پایگاهی اجتماعی در میان توده‌های سنت‌گرا برخوردار است، موانع پیشِ روی توسعه، جدی‌تر و ریشه‌دارتر از آن است که فکر کنیم به محض نوشتن یک برنامه توسعه می‌توانیم آن را اجرا و به اهداف توسعه دست پیدا کنیم.

4- تمام کسانی که این روزها دغدغه عدالت و توان اقتصادی مردم را دارند و خواهان بهبود وضعیت اشتغال و تولید هستند، می‌دانند که تا آزادی‌های سیاسی و اصول راجع به حاکمیت ملت پذیرفته و نهادینه نشود، حرکت به سوی توسعه مقدور نخواهد بود. مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم که امروزه نه‌تنها «آزادی» از نان شب واجب‌تر است، بلکه رونق گرفتن سفره مردم منوط به تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت است. تمرکز صرف بر توسعه اقتصادی نه‌تنها اثری واقعی در بهبود اقتصادی ندارد بلکه در غیاب آزادی‌های اساسی و نهادهای مردمی مستقل، تکیه صرف بر بهبود اقتصادی می‌تواند زمینه‌های فروپاشی سیاسی و به مخاطره افتادن امنیت عمومی را فراهم کند.

اقتصاد ایران بدون تعامل با جامعه جهانی بهبود پیدا نمی‌کند. اقتصاد ما برای بقا نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. نه‌تنها بخش خصوصی و یا دولتی، بلکه نهادهای بزرگ اقتصادی مانند خاتم‌الانبیا هم از این قاعده مستثنا نیستند و اگر نتوانند در حوزه پروژه‌های اقتصاد جهانی حضور یابند، با خطر نابودی و اضمحلال درگیر خواهند شد. حضور در جامعه جهانی، نیازمند پذیرش تعهدات بین‌المللی و استانداردهای سیاسی است. دموکراسی و حقوق بشر، افزون بر آنکه آرمانی سیاسی است، شاخصی برای ثبات ارزیابی می‌شود. «سرمایه» از بی‌ثباتی و ناامنی گریزان است. از همین رو، ویژگی ساختاری و محور اساسی برنامه توسعه ایران، تحقق حاکمیت ملت و تامین آزادی‌های سیاسی و حقوق ملت است.