مسئولان کشور هند در بهار 1991 به منظور ایجاد تعادلی در مبالغ پرداختی‌شان 20 تن از طلایی را وارد خزانه‌های بانک سوئیسی UBS کردند که پیش‌تر از قاچاقچیان مصادره کرده بودند. این بحران اصلاحاتی را در هند ایجاد کرد که نهایتا منجر به ورود این کشور به اقتصاد جهانی شد. این رویه به شکلی بود که در سال 2013 نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی هند به 25 درصد - تقریبا 4برابر آن‌ سال‌های دور- رسید. اما از آن سال تا به امروز این نسبت رو به افول بوده و به پایین‌ترین میزان خود در 14 سال اخیر رسیده و همه اینها توامان با افزایش واردات این کشور است. تمامی این مسائل پرسش‌هایی را ایجاد کرد در مورد توان رقابتی شرکت‌های هندی و توان حکومت این کشور برای تامین مالی چنین بازاری.

سال 2014 اقتصاد هند یک‌چهارم کوچک‌تر از اقتصاد این کشور در سال 2018 بود اما در همان سال در مجموع 310 میلیارد دلار از اجناس این کشور صادر شدند در حالی‌که این کمیت در سال منتهی به مارس 2018 تنها 303 میلیارد دلار بود. در همین سال‌ها واردات هند هم افزایش زیادی داشته به صورتی که کل واردات این کشور به 460 میلیارد دلار در سال رسیده و این یعنی کسری تجاری 157 میلیارد دلاری در سال گذشته در صورتی که طی پنج سال اخیر بیشترین نرخ کسری تجاری 109 میلیارد دلار بوده است. حتی صنعت فناوری اطلاعات که تاکنون در کاهش کسری تجاری به این کشور کمک می‌کرده هم در این سال‌ها به یکی از عواملی تبدیل شده که موجب بالا رفتن این عدد می‌شوند.

هند یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های نفت در جهان است که البته مقداری از این واردات را پس از فراوری مجددا صادر می‌کند، اما به هرحال افزایش قیمت نفت از 30 دلار در سال 2016 به 80 دلار در سال جاری منجر به این شده که کسری حساب جاری در این کشور به 2 درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی سه برابر نسبت در سال گذشته، برسد. واردات طلا هم قطعا نقشی در این میان بازی می‌کند که به راحتی قابل تعیین و پیش‌بینی نیست.

مداخله دولت در تجارت جهانی

البته این موضوع به هیچ‌وجه در واردات مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و مشکل هند بیشتر مربوط به ضعف در صادرات است. این ضعف در صادرات تا حد بالایی ناشی از قوانین دست‌وپاگیر این کشور در مسیر صادرکننده‌‌ها است و این قوانین از ماه ژولای سال گذشته بدتر هم شده‌اند و پس از کلاه‌برداری 2 میلیارد دلاری که توسط یک دلال الماس صورت گرفته، دولت هند سخت‌گیری بیشتری روی بانک‌ها برای تامین مالی اعمال می‌کند.

با اینکه روپیه در سال‌های اخیر پیشرفت داشته است اما بسیاری از اقتصاددانان بر این نظرند که هند به نسبت جمعیت بسیار زیادش تعداد خیلی کمی شرکت بسیار بزرگ دارد. این تصویر در آسیا بسیار آشنا است که هزاران کارمند و کارگر در یک کارخانه بزرگ مشغول تولید تی‌شرت یا موبایل باشند اما چنین تصویری در هند بسیار جاافتاده نیست. همین امر باعث ضعف و آسیب‌پذیر شدن بنگاه‌های اقتصادی این کشور شده و توان عبور آنها از سختی‌ها را پایین می‌آورد.

دولت هند برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ تعرفه‌های گمرکی زیادی بر سر بسیاری کالاها قرار داده، خواه این کالا گوشی موبایل باشد خواه بادبادک. گرچه این نوع سیاست‌گذاری مداخله‌گر شاید منتهی به عدم ورود کالاهای نالازم به کشور شود اما با غیررقابتی بارآوردن شرکت‌های داخلی آنها را در صادرات ضعیف می‌کند.

درگیری‌های اخیر هند با دونالد ترامپ آنها را در مسیری بسیار خطرناک قرار داده. در حالی‌که این کشور به اوج حساسیت خود در برابر تمایلات سرمایه‌گذاران خارجی رسیده، ورود به حیطه‌هایی که چالشی جدید بر سر راه آنها پدید بیاورد قطعا به نفع این کشور تمام نخواهد شد.