از ژانویه سال ۲۰۱۶ که روند سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی متوقف شد، قیمت نفت خام تقریبا دو برابر شده است. قاعده‌ای که در مورد قیمت نفت وجود دارد این است که قیمت بالاتر برای کشورهای واردکننده نفت بد است و به سود کشورهای صادرکننده تمام می‌شود. اما در کشورهای نفتی خاورمیانه و شمال افریقا روندی مشاهده شده که می‌تواند این قاعده را نقض کند و مسیر آینده اقتصادهای نفتی را تغییر دهد. این وضعیت درواقع آزمایشی است برای واردکنندگان و صادرکنندگان نفت.

کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا - چه تولیدکننده و چه واردکننده نفت- مدت‌های مدید روی ارائه یارانه انرژی به مردم متمرکز بوده‌اند. این مسئله به خصوص در مورد صادرکنندگان نفت صحت داشته؛ چون باور عمومی بر این است که ثروت نفتی کشورهای تولیدکننده نفت باید در جهت رفاه مردم این کشورها بین آنها توزیع شود. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌های انرژی (پیش از مالیات) که در این منطقه‌ توسط دولت‌ها پرداخت شده در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۲۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی تقریبا نیمی از کل یارانه‌هایی که در جهان به بخش انرژی اختصاص یافته است. این مبلغ در عین حال ۲۲ درصد از درآمدهای دولتی منطقه را شامل می‌شده است.

اما در سال‌های اخیر و به خصوص از زمانی که قیمت نفت رو به کاهش گذاشت (سال ۲۰۱۴)، برخی کشورهای منطقه خاورمیانه سعی کردند که مصرف‌کنندگان و کسب و کارها را از وابستگی به انرژی یارانه‌ای به مسیر دیگری سوق دهند و در عین حال، اقتصادهای خود را مدرنیزه و متنوع کنند. اما حالا که قیمت نفت دوباره بالا رفته، این خطر وجود دارد که این کشورها دوباره به هزینه‌های افراطی برای یارانه‌های بخش انرژی روی بیاورند و هرآنچه در سال‌های اخیر برای اصلاحات اقتصادی رشته بودند، پنبه کنند. بازگشت به عادت‌های قدیم در خصوص ارائه یارانه انرژی به خصوص از این جهت خطرناک است که هیچ ضمانتی مبنی بر اینکه قیمت نفت بالا و یا حتی ثابت بماند وجود ندارد.

درست است که رشد جهانی اقتصاد باعث افزایش تقاضا برای نفت است، اما همواره مسائل دیگری وجود دارند که روی قیمت نفت تاثیر می‌گذارند. از جمله آنها می‌توان به خروج امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌ها و نیز کاهش تولید نفت در ونزوئلا و آنگولا اشاره کرد که می‌توانند باعث تغییر در قیمت نفت بشوند. البته این احتمال وجود دارد که نفت شیل امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و اضافه‌شدن آن به بازار بتواند راهی برای متعادل‌کردن قیمت نفت باشد.

اما تمام اینها باز هم این نکته را روشن می‌کند که کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نباید به روزهای پیش از سال ۲۰۱۴ و یارانه‌های گسترده انرژی بازگردند. تبعات درازمدت تصمیم به کنار گذاشتن اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از مزایای کوتاه‌مدت ارائه یارانه انرژی خواهد بود.

در حال حاضر، افزایش قیمت نفت به این معنی است که قیمت‌های داخلی نیز بالا خواهند رفت؛ مگر آنکه دولت‌ها از یارانه برای کنترل فشار روی مصرف‌کنندگان داخلی استفاده کنند. اما این وضع در عین حال به افزایش بدهی‌های عمومی منجر خواهد شد و باعث خواهد شد که منابع محدودتری برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه بخش خصوصی و نیز گسترش تحول اقتصادی باقی بماند.

همچنین اگر دولت‌های خاورمیانه بخواهند دوباره برای ارائه یارانه‌های انرژی هزینه کنند، باید هزینه‌های خود را در بخشی دیگر کاهش بدهند. این عدم تعادل باعث ایجاد مشکل بر سر راه رشد اقتصادی و ایجاد مانع بر سر راه تولید فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. درواقع هرچه که دولت‌ها بخواهند مصرف‌کننده داخلی را از تاثیر قیمت بالای نفت محافظت کنند، اوضاع بدتری رقم خواهد خورد. بهترین کاری که دولت‌های خاورمیانه می‌توانند در حال حاضر بکنند این است که برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی تلاش کنند. آنها سپس باید از ذخایر خود برای گسترش و تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی استفاده کنند و از این طریق هم به طبقه فقیر کمک کنند و هم پویایی اقتصاد را بیشتر کنند. همچنین دولت‌ها باید روی اصلاحات ساختاری برای حمایت از بخش خصوصی رقابتی متمرکز شوند. در برخی کشورها این اصلاحات ساختاری بیشتر مبتنی بر ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و سیستم‌های پرداختی جدید است.

شکوفایی بخش خصوصی در کنار تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی به این معنی است که راه کارآفرینی و ریسک‌پذیری کاملا هموارتر شده است. این‌دو مسئله در کنار هم به تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کنند و کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نیز بیش از هرچیز به همین نیاز دارند.