با خروج ترامپ از برجام، بازار اقلام مختلف از جمله دارو با افزايش قيمت روبه‌رو شد؛ سعيد در چهارراه ولی عصر داروخانه دارد. به «آينده‌نگر» می‌‌گويد: «در سه ماه اخير، دو بار شاهد افزايش قيمت داروها بوديم. يك بار زمان بالا رفتن نرخ دلار و بار دوم بعد از خروج ترامپ از برجام. داروهاي وارداتي بيشتر از همه با افزايش قيمت روبه‌رو شده‌اند و به طور ميانگين 40 درصد روي قيمتشان رفته است. البته داروهاي داخلي هم گران شده‌اند اما نوسانشان محدودتر بوده است. در يك ماه اخير، خيلي از مشتري‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي من از بالا رفتن قيمت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گلايه داشتند. مثلا يكي‌شان به ديابت مبتلاست. او تا دو ماه پيش براي خريد انسولين، 29 هزار تومان هزينه می‌‌كرد اما حالا بايد همان دارو را حدود 34 هزار تومان بخرد.» به گفته سعيد، بعضي داروها، عمدتا وارداتي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، افزايش ده هزار توماني هم به خود ديده‌اند. او می‌‌گويد: «در همين يك ماه اخير، قيمت سرم از 3500 تومان به 3870 تومان افزايش پيدا كرد. برخي داروها مثل آنتي‌بيوتيك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يا آمپول‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي انعقاد خون هم از 4500 تا 10 هزار تومان گران‌ شده‌اند.»

يكي از تاثيرات مهم برجام، كنار رفتن محدوديت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ارزي و بانكي تاثيرگذار بر واردات دارو و خريد و فروش آن بود. پيش از تصويب اين معاهده بين‌المللي، تحريم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي گسترده امريكا و اروپا باعث سخت شدن تبادلات ارزي و بانكي و كمبود دارو يا گران شدن آن در كشور شده بود به نحوي كه همه از آن با عنوان «تحريم دارو» ياد می‌‌كردند. كشورهاي غربي مدعي بودند دارو را تحريم نكرده‌اند اما بهمن 91، روزنامه نيويورك‌تايمز با بررسي تاثير تحريم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر واردات دارو به ايران، نوشت: «واردات دارويي ايران از امريكا و كشورهاي اروپايي در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي 2011 تا 2012 حدود 30 درصد كاهش يافته و همچنان هم رو به كاهش است.» وزیر بهداشت نيز سه سال پيش با تاكيد بر اينكه در سال 91 به خاطر تحريم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كمبود شديد دارويي در كشور رخ داد، گفت: «آنها (امريكا و كشورهاي اروپاييِ مشاركت‌كننده در تحريم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) دروغ مي‌گفتند دارو و تجهيزات پزشكي تحريم نيست؛ در عين اينكه داروها به ظاهر تحريم نبودند، به ‌دليل مشكلات مالي براي فرستادن پول و واردات مجوزهاي لازم در اين حوزه، عملا ظلم زيادي به مردم شد.»

افرادي كه بيماري خاص مانند ام‌اس دارند، بيشتر از همه طعم تلخ دوران تحريم را چشيده‌اند. پروانه يكي از آنهاست. می‌‌گويد: «اردیبهشت 90 دردهایی در پایم احساس کردم که پس از مراجعه به پزشک متوجه شدم به بیماری سی‌آی‌اس (نوعی از بیماری ام‌اس) مبتلا شده‌ام. آن موقع فقط 20 سالم بود. براي تهيه دارو با مشكلات زيادي روبه‌رو بودم. از طريق انجمن ام‌اس ايران سعي می‌‌كردم داروهاي مورد نيازم را تهيه كنم اما آنها هم با محدوديت در تامين دارو مواجه بودند. بعدها با خانواده‌اي آشنا شدم كه سه نفر از فرزندانش مبتلا به ام‌اس بودند. گران بودن دارو و كمبود آن باعث شده بود اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و بيماري، زمين‌گيرشان كرده بود.» او ادامه می‌‌دهد: «دارو براي بيماراني مثل من خيلي اهميت دارد. در روزهاي تحريم، فردي مبتلا را می‌‌شناختم كه دارويش را به بيماري ديگر داد چون او به دليل ناتواني مالي موفق به خريد دارو نشده بود. بعد از رفع تحريم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شرايط خيلي بهتر شد. البته تهيه دارو براي بيماري‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي خاص با سختي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يي همراه است اما قابل مقايسه با دوران تحريم نيست.»

نگراني از ادامه روند افزايش قيمت دارو در مواردي باعث خريد بيش از اندازه نياز هم از سوي شهروندان شده است. وحيد در خيابان ستارخان داروخانه دارد. می‌‌گويد: «بخشي از افزايش قيمت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به خاطر نگراني مردم و جو رواني‌اي است كه بعد از خروج ترامپ از برجام ايجاد شد. مثلا بعضي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از يك نوع دارو، دو بسته می‌‌خرند تا اگر يك ماه بعد گران‌تر شد، خيالشان راحت‌تر باشد يا اگر دارو تحريم شد، حداقل براي چند ماه بعدشان دارو داشته باشند. در حالي كه كمبود دارو به اين راحتي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اتفاق نمي‌افتد.»

مسئولان بهداشت و درمان كشور اما نگران خروج ترامپ از برجام نيستند. معاون كل وزارت بهداشت درباره تاثير اين اتفاق بر بازار داروي كشور گفته است: «اين اتفاق تاثیری بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد گذاشت؛ چراکه وابستگی‌مان به داروی وارداتی بسیار اندک است.» اشاره حريرچي به تامين عمده نياز دارويي كشور با توليدات داخلي است. آمارها نشان می‌‌دهد سالانه حدود 42 ميليارد عدد انواع دارو در كشور مصرف می‌‌شود كه 96 درصد آنها توليد داخل است. به گفته حريرچي «با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده است و توانی که در داخل کشور وجود دارد، وابستگی دارویی‌مان به محصولات خارجی بسیار اندک است و میزان قابل‌توجهی از داروها را خودمان تولید می‌کنیم. در حال حاضر ذخیره بسیار مناسبی داریم و با توجه به توان دولت در حوزه ارزي، مردم مطمئن باشند مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.» معاون كل وزارت بهداشت تاكيد می‌‌كند: «باید توجه کرد که دارو و تجهیزات پزشکی هیچ‌گاه تحریم نمی‌شود. در دوره گذشته تحریم‌ها هم فقط در حوزه نحوه انتقال ارز مشکلاتی داشتیم که اکنون با تمهیداتی که مسئولان اتخاذ کرده‌اند، مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»

البته افزايش قيمت دارو هرساله، مانند ساير اقلام رخ می‌‌دهد. سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌‌گويد: «امسال در مورد افزایش یا کاهش قیمت داروها مانند گذشته، ذیل عنوان منطقی شدن قیمت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کمیته قیمت‌گذاری دارو در این سازمان تصمیم‌گیری خواهد شد. اما درصورت افزایش، میزان آن براساس نرخ رسمی تورم خواهد بود.» کیانوش جهانپور می‌‌افزايد: «قیمت داروها براساس برآوردهای انجام‌شده شامل هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، منابع انسانی و برابری نرخ ارز تعیین می‌شود. برای تغییر قیمت و منطقی شدن بهای داروها در طول سال، به طور مستمر در مورد داروهای تولید داخل و وارداتی تصمیم‌گیری می‌شود. افزایش هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ممکن است منجر به افزایش قیمت داروها شود که در آن صورت میزان افزایش تا سقف نرخ تورم خواهد بود. به گفته جهانپور، افزایش قیمت دارو در سال 96 براساس نرخ تورم حداکثر تا 9 درصد اعمال شد و دست‌كم قيمت 15 قلم دارو تغيير كرد. یکی از مشکلات پیش‌آمده درباره قیمت داروها در سال گذشته این بود که برخی داروها با قیمتی متفاوت از قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مردم عرضه می‌شد که غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در واكنش به آن گفت: «قیمت داروها همگام با نرخ تورم، تغییر کرده و با قیمت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جدید عرضه می‌شود اما شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پخش تعدادی جعبه از قبل دارند که قیمت قدیمی روی آن درج شده است.»

سازمان غذا و دارو در گزارش فعاليت چهارساله خود در دولت يازدهم، شرايط را به مراتب مساعدتر از گذشته دانسته و آورده است: «کاهش کمبودهای دارویی از حدود ۳۵۰ قلم در طول سال 91 و شش ماه اول سال ۹۲ به حداکثر ۳۰ قلم در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵، کاهش قابل توجه تورم بخش دارو و تجهیزات پزشکی به نسبت سایر بخش‌های جامعه، تامین دارو در بیمارستان‌ها، افزایش اقلام و وسایل پزشکی در بیمارستان‌ها از ۱۴۸۰ قلم به ۲۱۳۰ قلم، تأمین ۹۷ درصد نیاز بیماران به تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها، خودکفایی در تولید ۹۸ قلم از تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز، کاهش حدود 35 درصدی در ارزبری تجهیزات پزشکی علی‌رغم افزایش روند تولید، واردات و مصرف این فرآورده‌ها و افزایش بیش از سه‌برابری صادرات تجهیزات پزشکی نسبت به ابتدای دوره از ۱۵ میلیون دلار به بیش از ۵۰ میلیون دلار از اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.» دستيابي به موفقيت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در زمينه دارويي، ارتباط معناداري با مساعد بودن شرايط تجارت جهاني ايران دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا همان‌طور كه مسئولان می‌‌گويند، نقض برجام از سوي امريكا، تاثيري در بازار دارويي كشور نخواهد داشت؟ يا افزايش قيمت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همچنان پابرجا خواهد ماند؟