مهلت بخشودگی جرایم بیمه ای که مصوب هیات دولت است امشب ساعت 20 به پایان می رسد. محمدحسن زدا معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر گفت بر اساس مصوبه هیأت دولت،  بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از ۱۰ اردیبهشت ماه تا پایان امروز یعنی به مدت دو ماه جود داشت که این مهلت ۲۰ امشب به پایان می‌رسد و به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

او با بیان اینکه تاکنون 60 هزار کارفرما درخواست بخشودگی داده اند، گفت:« معمولاً بیشترین تراکم در این دو روز آخر است و طی درخواست‌های انجام شده، ۱۰۰۰ میلیارد تومان میزان بدهکاری بیمه‌ای کارفرمایان برآورد شده که البته هنوز دو روز پایانی مشخص نشده است.» به گفته او ۵۴۰ شعبه تأمین اجتماعی در سراسر کشور تا ۲۰ شب ۱۰ تیرماه باز هستند و کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت بدهی و تقسیط آن به شعب مراجعه کنند. او گفت: با توجه به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارفرما داریم و تقریباً اکثر آن ها به ما بدهکارند، میزان دقیق بدهی های بیمه ای کارفرمایان طی چند روز آینده پس از اتمام طرح مشخص می‌شود. چنانچه کارفرمایان در ۱۲ قسط بدهی بیمه‌ای خود را پرداخت کنند، در این صورت۱۰۰ درصد جریمه بیمه ای آنها بخشوده می‌ شود.» به گفته او اصل حق بیمه و بیمه بیکاری به اضافه جریمه بیمه‌ای برای کارفرمایان محاسبه شده است که در صورت مراجعه تا پایان امروز، اصل حق بیمه تقسیط و بدهی بخشیده می‌ شود.

هیات وزیران با اصلاح ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (13) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم» با بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب موافقت کرد. بر اساس این مصوبه و بخشنامه مذکور، «کارفرمایان واحدهای مشمول (واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی) در صورتی که جرائم متعلقه آنان مربوط به قبل از تاریخ 1395/12/29 باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه ( لغایت1397/04/10) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرائم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد». همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران، «در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ 1395/12/29 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.»