در حالی صنعت گران و معدن کاران کشورمان امروز را به مناسبت روز ملی صنعت  و معدن جشن می گیرند که صنایع و معادن در شرایط بسیار سحتی به سر می برند و فعالان این حوزه با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. از یک طرف افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی تهیه مواد اولیه را برای آن ها دشوار کرده است و از سوی رکود بازار و گرانی هزینه تولید را به شدت بالا برده و در این بین بسیاری از فعالان این حوزه با بن بست رو به رو شده اند. اگرچه آمارهایی مشخصی از تعطیلی واحدهای صنعتی و معدنی وجود ندارد ولی گزارش هایی که از شهرک های صنعتی به گوش می رسد نشان از موج جدیدی از بیکاری و افت کار دارد؛ اتفاقی که می تواند اقتصاد کشور و حتی وضعیت اجتماعی را با بحران مواجه کند.

در حال حاضر بسیاری از فعالان صنعت و معدن اعلام می کنند که توان ادامه کار را ندارند و محدودیت های اقتصادی برای واردات مواد اولیه، ثبت سفارش ها و... عملا باعث بالا رفتن هزینه تولید و غیر رقابتی بودن کالاهای تولیدی با اجناس خارجی شده است؛ آن هم در شرایطی که با افزایش قیمت ارز، بخش مهمی از صادرکنندگان عملا باید سود بیشتری به دست بیاورند ولی بالا بودن هزینه تولید و غیر رقابتی بودن قیمت اجناس ایرانی، باعث شده که ما با افزایش چشم گیر صادرات و ورد ارزهای خارجی به داخل رو به رو نشویم.

هم اکنون شرایط صنایع تاجایی پیچیده شده است که روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و فعالان حوزه صنعت جلسه ای برگزار شد و بار دیگر اسحاق جهانگیری که خود زمانی وزیر صنعت بود بر رفع موانع تولید تاکید کرد. او گفت:« لازم است در برنامه رفع موانع تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که با بحران مواجه هستند نیز مورد توجه قرار گیرند. کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری باید واحد‌های تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند را شناسایی و در صورتی که این بنگاه‌ها قابل احیاء و فعالیت آن‌ها توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد، به این گونه واحد‌ها تسهیلات پرداخت کنند. او همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست رقمی را از اعتبارات تعیین شده برای کمک به تسهیل و رفع موانع تولید به احیاء واحد‌های تولیدی بزرگ اختصاص دهد.

در سال های گذشته با وجود اینکه از سوی فعالان بخش خصوصی بر رفع موانع تولید و تسهیل محیط کسب و کار همیشه تاکید شده است و قوانین نیز در این زمینه ها به تصویب رسیده؛ ولی شاهد بی توجهی این فرایند بوده ایم. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه ملی رفع موانع تولید تاکنون ۴۸ جلسه و ۵۱۲ مصوبه داشته و به وضعیت ۱۶۰ بنگاه رسیدگی کرده است البته هنوز هیچ گزارشی از وضعیت کنونی این بنگاه ها منتشر نشده است. همچنین طبق اعلام وزارت کشور در کارگروه های رفع موانع تولد در شهرستان ها 30 هزار مصوبه وجود داشته است. رحمانی فضلی دراین باره گفته:« در همین راستا ۱۷۵۰ واحد غیرفعال با کمک کارگروه رفع موانع تولید مجدداً فعال شده اند که منجر به ۱۸ هزار شغل شده است.» امروز و در مراسم روز صنعت و معدن شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید و خروج از وضعیت نگران کننده کنونی، گفت: تخصیص منابع ۲۳ هزار میلیارد تومان که برای تولید تصویب شده است، پرداخت شود، این از پرداخت حقوق کارمندان واجب تر است.