ممنوعیت واردات کالا اصولاً یک تصمیم اشتباه است. راه درست حذف موانع غیر فنی و واردات آزاد کالاست و اگر دولت تمایل به کاهش واردات کالای مشخصی دارد باید حقوق و عوارض را به‌گونه‌ای برای آن کالا تعریف کند که واردات آن محدود شود. توقف واردات اقلام مختلف خارجی به‌منظور جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی به معنای حرکت در یک مسیر اشتباه است چراکه نیاز بازار واردات آزاد کالاست. آیا همه باید خودروی، محصولات خوراکی و ... داخلی بخرند؟ به نظر من طرح مسائلی ازاین‌دست که در شرایط حساسی قرارگرفته‌ایم و تأمین مایحتاج مردم به مسئله‌ای تبدیل‌شده، به انحراف کشیدن موضوع است. از دید اقتصاد آزاد چنین حرکتی از اصل درست نیست و در اقتصاد باید به سمت پذیرش مکانیسم‌های بازار برای تعیین انواع نرخ حرکت کرد.

علاوه بر این، ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا به کشور، افزایش قیمت این اقلام  در بازار داخل را در پی دارد و مهم‌تر اینکه برخی از این اقلام، کالای موردنیاز واحدهای صنعتی است. نیاز واحدهای صنعتی تنها مواد اولیه نیست. جز مواد اولیه، اقلام امنیتی مثل دوربین، ابزارهای کنترل از راه دور، مانیتور و ... موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. ممنوعیت واردات این مجموعه کالاها به کشور از کار انداختن موتور محرک رقابت در بین صنایع مختلف است. هرچند ظاهر ممنوعیت واردات کالا دفاع از تولید ملی را نشان می‌دهد اما در باطن، این اقدامات به صنایع آسیب می‌زند.

شرایط امروز ارز و صنعت، پیامد سیاست‌های گذشته دولت است. اینکه در آینده نیز وضعیت صنایع و نرخ ارز به چه شکل است، بستگی به سیاست‌های دولت دارد. اصلی‌ترین مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در مسیر اقتصاد آزاد حرکت کند به این معنا که نرخ ارز بین خریدار و فروشنده یعنی واردکننده و صادرکننده به‌طور توافقی تعیین شود. دولت در هفته جاری ایجاد بازار ثانویه برای ارز را تائید کرده است و این یک گام مثبت است اما در گذشته، آن‌قدر به عقب حرکت کردیم که با یک گام و دو گام به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.