در پی افزایش نوسانات ارزی که ابتدای امسال شاهد آن بودیم، مورخ  21 فروردین 1397 ابلاغیه جدید معاونت محترم رئیس جمهور صادر شد مبنی بر اینکه دلار با نرخ 42000 ریال و با حجم بالا تامین می‌شود و تجار نگران نباشند. حال این سئوال بزرگ پیش می آید، که آیا صنعت حمل ونقل بین المللی در این تصمیم دولت دیده شده بود؟

در یک نگاه جملات بسیار زیبا بیان شد، ولی تجربه نشان می داد که به همین راحتی نمی توان از موضوع گذشت، زیرا با تصمیم یک شبه آیا می توان برای صنایع مختلف تعیین تکلیف کرد ؟

اگر تصمیم غیرکارشناسی باشد چه؟ حتما عواقب خیلی بدی را برای این صنعت حساس پیش خواهد آورد.

در ایران حدود 2 هزار شرکت حمل و نقل بین المللی مشغول به فعالیت هستند که برای ورود به چنین صنعتی یک راه بسیار دشوار وجود دارد که اشخاص حقوقی باید مجوزهایی همچون پروانه فعالیت از وزارت راه، سازمان هوانوردی و سازمان بنادر و دریا نوردی دریافت کنند که هر کدام از هفت خوان رستم سخت‌تر است، تا موفق و مجاز به ورود و اشتغال در این صنعت شوند.

سال حمایت از کالای ایرانی مطمئنا خدمات ایرانی را نیز در بر می‌گیرد پس به جهت ارز آوری و اشتغال و زنده نگه داشتن این صنعت می بایست، مسئولان دولتی و تصمیم گیرنده همواره صاحبان کالا و بازرگانان  را تشویق نمایند تا مدیریت حمل به یک شرکت ایرانی سپرده شود ، یعنی استفاده از ترم های E و F در اینکوترمز در واردات و استفاده از ترم C به امر صادرات. این حمایت سبب تامین و گردش ارز در کشور ، جذب نیروهای جوان و کاهش بیکاری و عدم وابستگی به کشورها و شرکت‌های خارجی می‌شود.

حال با نگاه به بخشنامه های بانک مرکزی می توان دید که این صنعت کاملا نادیده گرفته شده است و با یک تصمیم غیر کارشناسی، عملا" صاحبان کالا تشویق می شوند برای استفاده از نرخ دولتی ارز یعنی نرخ 42000 ریال،در امر واردات با حذف شرکت‌های ایرانی ترجیحا حمل محمولات خود را نیز به شرکت‌های خارجی بسپارند. یعنی در واردات و مرحله ثبت سفارش توافقات خود را با فروشنده انجام داده و مدیریت حمل بین‌المللی خود را به ایشان با نرخ مصوب و ترم c واگذار می نمایند و در صادرات نیز ترم‌های E وF استفاده نمایند. این امر سبب نابودی صنعت حمل ونقل بین المللی ایران شده و نتیجه ای جز ورشکستگی حدود 2 هزار شرکت و بیکاری پرسنل و خروج ارز از ایران و یکه تاز بودن شرکت‌های حمل ونقل بین المللی خارجی ندارد.

مگر سال حمایت از کالا و خدمات ایرانی نیست؟ پس چرا از این صنعت تخصصی و بزرگ ایرانی در تصمیمات مهم اقتصادی حمایت نشده است. ای کاش مسئولان به حمایت از این صنعت اعلام می نمودند تا صاحبان کالا در ثبت سفارش و سایت نیما و یا هرجای دیگر ، حتما یک شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی را بابت حمل محمولات خود ثبت و درج نمایند و به جهت استفاده از تسهیلات ارزی ، فاکتورها و اسناد حمل شرکت‌های ایرانی مورد تایید بانک مرکزی ایران باشد و نه اسناد مالی شرکت‌های خارجی.

با اتفاقات عملی به وجود آمده که تاکنون شاهد آن هستیم و تصمیمات غلط که منجر به تشویق تجار برای حذف شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت حمل‌و‌نقل بین‌المللی و جایگزینی شرکت‌های خارجی شده است ، موجودیت شرکت های حمل ونقل بین المللی را دچار چنین تحریم داخلی کرده و اگر تغییر رویه‌ای جدی در تصمیم مسئولان و بانک ها صورت نپذیرد، متاسفانه باید فاتحه حدود 2 هزار شرکت این بخش را در زمانی بسیار نزدیک خواند.