پانزدهمین نشست کمیسیون انرژی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد
آوردن پروژهها از سوی بخشخصوصی، دریافت مصوبات شورای اقتصاد با ایدرو
1397/03/28
2556
این مطلب را به اشتراک بگذارید
گفتوگوی مستقیم میان فعالان بخش خصوصی حوزه نفت و انرژی با مسئولان و مدیران دولتی، رویکردی است که از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در پیش گرفته شده است.
گفتوگوی مستقیم میان فعالان بخش خصوصی حوزه نفت و انرژی با مسئولان و مدیران دولتی، رویکردی است که از سوی کمیسیون انرژي و محیط زیست اتاق تهران در پیش گرفته شده است. به فاصله کوتاهی پس از آنکه اعضای این کمیسیون و نمایندگان تشکلهای حوزه صنعت نفت کشور در ساختمان خیابان شیخ بهایی تهران مهمان رییس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بودند و نقاط قوت و ضعف تعامل بخشخصوصی و این شرکت مادر تخصصی در صنعت پتروشیمی را با او و مدیرانش در میان گذاشتند، این بار اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران با رییس یک سازمان توسعهای، دور میز گفتوگو و مذاکره نشستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پانزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد و محور این نشست بررسی و تحلیل وضعیت صنعت انرژی کشور در شرایط بحرانی و بازگشت تحریمها بود و اینکه نقش سازمان ایدرو برای عبور بخشخصوصی حوزه صنعت نفت کشور از شرایط سخت چیست.
در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از اظهارنظرهای خلاف واقع و دلسردکننده از سوی برخی افراد و چهرهها و اشاعه آن در سطح جامعه، گفت: همگان باید بر این موضوع تمرکز کنند که تابآوری اقتصادی و اجتماعی در شرایط بازگشت تحریمها چه شرایطی را برای کشور به وجود خواهد آورد، حال آنکه فساد اقتصادی نیز تهدید دیگری است که نامطلوبی فضای اقتصادی در این برهه از زمان را تشدید کرده است.
رضا پدیدار با اشاره به گزارش صندوق بینالمللی پول مبنی بر کاهش رشد بخش غیرنفتی کشور از 4 درصد سال 2017 به 3.8 درصد در سال 2018 میلادی، افزود: تعامل و همکاری بخشخصوصی حوزه صنعت نفت با سازمان ایدرو به عنوان سکاندار سازمان توسعهای در کشور، میتواند مسیر دشوار پیش رو را تلطیف کند.
پس از سخنان رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، دو کارشناس حوزه انرژی با ارائه گزارشهایی به تحلیل اثرات بازگشت تحریمها بر صنعت نفت و قراردادهای حوزه انرژی پرداختند.
سعید آهنگران دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گزارش تحلیلی خود، تحریمهای آتی را در سه سناریو شامل تحریم بر تولید نفت، تحریم فروش نفت و فرآوردهها و نیز ترکیبی از این هر دو را خلاصه کرد و یادآور شد که صنعت نفت در توک پیکان تحریمهای آتی خواهد بود.
وی در این تحلیل، نقاط بحرانی بینالمللی به هنگام بروز تحریمها را مشکل در نقل و انتقال پول، تکنولوژی، سرمایهگذاری خارجی، فروش نفت و فرآوردهها و تامین مواد اولیه عنوان کرد، در حالی که کمبود نقدینگی، کاهش اشتغال، رکود فعالیتهای اقتصادی، افزایش هزینه تولید را جزو نقاط بحرانی داخلی دانست و گفت: پیشبینی میشود با اعمال تحریمهای آتی، شاهد آغاز مجدد ارتباط با بلوک شرق به ویژه چین و افزایش هزینههای ایران باشیم.
همچنین فریدون اسدی از گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی آینده قراردادهای حوزه انرژی در پسابرجام پرداخت. وی در گزارش تحلیلی خود، به سهم شرکتهای بزرگ بینالمللی حوزه نفت و انرژی جهان در بازار آمریکا و نگرانی آنها از ادامه همکاری با ایران اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس پیشبینی برخی موسسات معتبر انرژی جهان، به دنبال بازگشت تحریمها علیه ایران، میزان تولید نفت این کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
فاینانس بانک سرمایهگذاری اروپایی برای پروژههای ایرانی
در ادامه این نشست، علی شمس اردکانی عضو کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با اشاره به سفر چندی پیش کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به تهران و ملاقات وی با فعالان حوزه نفت و انرژی کشور از بخشخصوصی، به برخی مباحث مطرح شده در این جلسات اشاره کرد.
شمس اردکانی با بیان اینکه کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا از آمادگی بانک سرمایهگذاری اروپایی برای همکاری با ایران خبر داده است، گفت: طبق صحبتهای مقدماتی انجام شده در تهران، بانک سرمایهگذاری اروپایی برای فاینانس طرحها و پروژههای حوزه آب و محیط زیست و همچنین انرژیهای تجدیدپذیر تا حداکثر 50 میلیون یورو اعلام آمادگی کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: برای عملیاتی شدن این همکاری، ضروری است تا کارگروهی متشکل از بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و بخش دولتی برای سازماندهی این طرح ها و پروژها و استفاده از فاینانس بانک سرمایهگذاری اروپایی تشکیل شود.
غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز در این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی که بازگشت و تشدید تحریم ها در پیش رو است، باید به سمت آزادسازی بخش انرژی در کشور رفت. وی همچنین بر جایگزینی الپیجی (LPG) به جای بنزین در سوخت خودروها تاکید کرد.
محمد چگینی از کارشناسان حوزه انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تشکیل ستاد ضد تحریم برای مقابله با تصمیمات تحریمی علیه کشور را ضرروی دانست.
احمد صرامی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز بر توجه بیشتر دولت و سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو به مقوله صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاکید کرد و آنرا در شرایط تحریم، راهگشای کاهش فشارها بر اقتصاد کشور دانست.
رنو در ایران میماند
پس از بیان نظرات و دیدگاههای نمایندگان بخشخصوصی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سخنانی، با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به سمت تلطیف فضای بین المللی به نفع کشور گام برداشت، گفت: در داخل کشور نیز باید مراقب بود که با طرح مسائل واهی و خلاف واقع در مطبوعات و رسانهها، فضای عمومی و اقتصادی کشور را دچار بحران نکرد.
منصور معظمی با بیان اینکه آنچه که این روزها در مورد موج خروج شرکتها و بنگاههای خارجی از ایران مطرح میشود، کاملا منطبق بر واقعیت نیست، افزود: قراردادهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکتهای اروپایی به قوت خود باقی است و این در حالی است که شرکت خودروسازی رنو فرانسه بر ماندن در بازار ایران اصرار دارد.
وی از تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با شکل و ساختار جدید در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: از دیگر اقداماتی که باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد، تعریف پروژههای اشتغالزا با تمرکز بر توانمندی داخلی است.
معظمی با اشاره به اینکه سازمان ایدرو موفق شده است که مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر تخصیص 10.6 میلیارد دلار برای نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور را اخذ کند، گفت: بخش خصوصی باید بداند که اگر در کارها مصمم و جدی باشد، میتوان منابع مالی مورد نیاز طرح ها و پروژه ها را تامین کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید حرف واحد و یکسان بزند تا کارهای این بخش با سرعت بالاتری پیش رود، افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این آمادگی را دارد طی همکاری با بخش خصوصی، پروژههای صنعتی را تعریف و مصوبات لازم برای اجرا و تامین منابع مالی آنرا از شورای اقتصاد اخذ کند.
معظمی با بیان اینکه مشکلات موجود در کشور، میتوان با مدیریت درست و عملیاتی، امور را رو به جلو سوق داد، افزود: بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت کشور، فهرستی از تولیدات داخل که ضروری است مانع واردات آن شد را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.
نظر خود را بنویسید