اقتصاد دارای مولفه‌هایی است که از جمله مهم‌ترین آنها انضباط و ثبات است. منظور از ثبات این نیست که همه چیز در یک شرایط معین بماند، بلکه ثبات به این معنی است که پدیده‌های اقتصادی در جامعه، یک روند مشخص داشته باشد تا بتوان با تکیه بر آنها پیش‌بینی درستی از شرایط آینده داشت. اگر تاثیر نوسانات ارز به شکل امروزی بر صادرات، واردات یا  انواع دیگر بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد، به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد که ابهام در خصوص وضعیت آینده دور یا نزدیک و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن فرآیند افزایش یا کاهش نرخ ارز، تجار را در شرایط بلاتکلیفی قرار می‌دهد و تجارت و فعالیت اقتصادی تحت تاثیر آن، کند یا متوقف می‌شود. حتی در بعضی مواقع، منجر به سقوط فردی که به کار واردات و صادرات مشغول است،‌ خواهد شد. فعالان اقتصادی همواره بر این باور بودند که حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تعیین قیمت واقعی برای ارز از ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. اما به اعتقاد نگارنده، نرخی که در حال حاضر توسط دولت برای ارز مشخص شده، نرخ واقعی نیست.

از طرفی، روش دستوری برای تغییر شرایط اقتصادی به شکل مطلوب، روش کارایی نیست. یک ایده‌آلیسم غیرمنطقی است. نمی‌توان گفت نرخ ارز باید در یک قیمت ثابت بماند و پس از آن حکم  شود که کسی حق خرید و فروش ارز خلاف این نرخ را ندارد و اگر کسی جز این عمل کرد، تخلف کرده است. این وضعیت، نمی‌تواند شرایط قابل قبولی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور رقم بزند. البته روش کنترل نرخ ارز پیش از این نیز سابقه داشته است. تاریخ تکرار شد و زمانی که آقای جهانگیری اعلام کرد نرخ ارز 4200 تومان تعیین شده است، تداعی‌کننده صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی آقای بهمنی بود که در سال‌های گذشته دقیقا به همین صورت ارز را تک‌نرخی کرد. تنها تفاوت این‌دو دوره تاریخی در نرخ ارزِ اعلام‌شده بود. آقای بهمنی نرخ ارز را 1226 تومان و آقای جهانگیری 4200 تومان اعلام کرد. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که تجربه گذشته منجر به اتفاقات ناگواری شد. پس از مدتی ارز 1226 تومان به 3000 تومان رسید. البته این طبیعی است، اگر با مسئله ریشه‌ای برخورد نشود، با رفتارهای نامتعارف نمی‌توان اقتصاد را در بند کرد و تحت فرمان خود درآورد.

به نظر می‌رسد اگر شرایط فعلی را ارزیابی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شرایط موجود نرخ ارز به نفع صادرات است یا خیر، مهم‌ترین نکته‌ای که توجه را جلب می‌کند، این است که یک صادرکننده باید بداند روند افزایش یا کاهش نرخ ارز به چه صورت است و این روند باید شرایط ثابت و قابل پیش‌بینی داشته باشد، نه به این معنی که نرخ ارز ثابت باشد. نرخ ارز تابعی از مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است، بنابراین اگر این رقم کاهش داشته باشد، به یقین قیمت ارز باید کاهش بیابد و اگر افزایش داشته باشد نرخ ارز باید افزایش پیدا کند. اما اگر این مابه‌التفاوت ثابت بماند، در نتیجه نرخ ارز هم باید در همان شرایط ثابت بماند. اگر این مابه‌التفاوت افزایش پیدا کند و دولت به زور تهدیدهای حاکمیتی و دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه دارد، به هیچ وجه به نفع صادرکننده نیست و صادرات نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را بیابد و به شکل منطقی راه خود را ادامه دهد.

شاید این تصور عمومی در جامعه وجود داشته باشد که صادرکننده در صورت افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود. اما باید به این نکته توجه داشت که نوسان نرخ ارز، همواره با نفع صادرات کشور همگام نیست. این امر (افزایش صادرات در صورت نوسان نرخ ارز) درباره برخی از صادرکنندگانی صادق است که در دوره زمانی چند ماه که بازار متلاطم شد، ارز دریافت کردند. آیا ما می‌توانیم نفع گروهی را که اتفاقا دریافت ارز حاصل از فروششان در مدت‌زمانی اتفاق افتاده که نرخ ارز به ناگاه افزایش پیدا کرده، به همه صادرکنندگان یا صادرات کشور تعمیم بدهیم؟ به یقین نمی‌توانیم. بسیاری از صادرکنندگان کشور، در آن بازه زمانی ارز نداشتند؛ بعضی ارزشان را از قبل فروخته بودند، برخی اصلا فروش نداشتند و تازه می‌خواهند شروع به کار کنند. این نوع اظهارنظرها فرار رو به جلو است. کسانی این اظهارنظرها را می‌کنند که می‌خواهند از ابعاد فاجعه‌ای که رخ داده، بکاهند و با بیان چنین مواردی یا می‌خواهند افراد دیگر را مقصر جلوه دهند یا نور را جای دیگر بیندازند که اهمیت موضوع اصلی را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن است کسی در شرایط خاصی منتفع شده باشد. اما آیا سیاست‌گذاری باید به شکلی باشد که بهره‌گیری برخی را در شرایط بحران، ملاک قرار بدهد یا اینکه منافع کشور را در نظر بگیرد؟

از سویی صادرکنندگان در سطوح مختلفی قرار دارند. اگر صادرکننده، تولیدکننده هم باشد، شرایط خاص خود را دارد. اگر صادرکننده، بازرگان صادراتی باشد، یعنی کالا را از تولیدکننده داخلی خریداری و صادر کند، ممکن است جنس را در انبار نگهداری کند تا نرخ ارز افزایش پیدا کند. اما کسی نمی‌داند نرخ ارز چه زمان افزایش پیدا می‌کند. این موضوع را می‌توان به کسانی نسبت داد که نوعی آگاهی از افزایش نرخ ارز و به رانت اطلاعاتی در حوزه ارز دسترسی دارند. از این رو اینکه گفته می‌شود برخی از صادرکنندگان در انبارهایشان کالا نگهداری می‌کنند و در انتظار افزایش نرخ  ارز هستند، شاید در مورد این گروه که قطعا از فعالان عادی اقتصادی بخش خصوصی نیستند صدق کند. بنابراین این گروه ملاک قضاوت نیستند.