سال‌هاست که از دوران اصلاحات به این سو، دستگاه‌های تبلیغاتی جریان محافظه‌کار درصدد القای این دیدگاه غیرواقعی برآمده‌اند که اقتصاد، تنها مسئله اصلی کشور است و اصلاح‌طلبان در پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی مردم فاقد هرگونه اراده و برنامه هستند. مستمسک این شائبه، طرح ضرورت «توسعه سیاسی» و تمرکز بر حقوق و حاکمیت ملت از سوی رئیس دولت اصلاحات بود. البته محافظه‌کاران هم با آنکه از سال 1384 تا 1392 توانستند هر سه قوا را به دست بگیرند، عملاً نه‌تنها در بهبود وضعیت اقتصادی توفیقی نداشتند، بلکه در طول 8 سال دولت نهم و دهم و با وجود برخورداری از درآمد بی‌سابقه نفتی، شاخص‌های رشد اقتصادی را به منفی 6 درصد تنزل دادند. هم‌پیمانان و حامیان این گروه، در این دوران چشم‌ها را بستند و بحران اقتصادی جامعه و صعود دلار از 1000 تومان به 3500 تومان و کاهش شدید تولید ملی را نادیده گرفتند.

اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه دارد، برخی محافظه‌کاران سنتی و عموم نومحافظه‌کارانی که جز به منافع فردی و گروهی خود، تعهدی به منافع ملی و حقوق و حاکمیت ملت نشان نداده‌اند، با دلواپسیِ تجدیدنظرطلبانه‌ای در مبانی انقلاب اسلامی، دوباره نسبت به اولویت‌سازی و اصلی جلوه دادن مسائل اقتصادی دست پیش گرفتند. عملکرد صدا و سیما و برخی حمایت‌های پنهان و آشکار در تامین امنیت هرگونه اعتراضات خیابانی مبتنی بر مطالبات اقتصادی علیه دولت قابل انکار نیستند.

1. انگیزه‌های سیاسی محافظه‌کاران در برجسته‌نمایی بحران اقتصادی کشور، البته نوعی فرافکنی بوده و در گریز از پاسخ‌دهی به عملکرد و مواضع غیرمسئولانه‌شان قابل فهم است که در حمایت تام از آن که معیار «بصیرت» نامیدند و «معجزه هزاره سوم» خواندند، هرچه در توان داشتند، کوتاهی نکردند و امروزه همگان معترف‌اند که هم‌او به عنوان عامل اصلی پدید آوردن بحران ملی کنونی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، محیط زیست، روابط بین‌المللی و... شناخته می‌شود و از دیگر سو، تمرکز بر مسئله اقتصادی، ناظر بر نوعی رقابت منصرف از منافع ملی است که به منظور ممانعت از پیشبرد برنامه‌های کلان دولت انجام می‌شود و به قصد بی‌کفایت نشان دادن دولت روحانی و یا حتی ایجاد زمینه‌های سقوط آن نقش‌آفرینی می‌کند.
2. بنا به تعاریف شناخته‌شده از مفهوم رشد اقتصادی که مبتنی بر تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی است، این تحول کمی و کیفی، منوط به توسعه انسانی و افزایش ظرفیت‌های نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی است. اقتصاددانانی مانند آمارتیاسن که اصولاً معتقدند توسعه یعنی «آزادی» و بدون رعایت حقوق ملت، هرنوع توسعه، ممکن و پایدار نخواهد بود؛ به عبارت دیگر می‌گویند که اصلاحات اقتصادی بدون توسعه سیاسی مقدور نیست و متناسب با رشد آزادی‌های سیاسی و حاکمیت قانون تحقق می‌پذیرد. خلاصه آنکه اصلاحات اقتصادی، آخرین گام در روند توسعه پایدار در هر جامعه‌ای است.
3. در غیاب توسعه سیاسی و امنیت قضایی، هر نوع ادعا در خصوص افزایش ظرفیت‌های اقتصادی جامعه مانند رشد بخش خصوصی، اشتغال و تولید، واقع‌بینانه نيست و شعاری توخالی بیشتر به نظر نمی‌رسد. در فضایی امنیتی که حقوق اساسی شهروندان نادیده گرفته شود و دستگاه قضایی متاثر از آرای مردم نباشد و با اختیاراتی گسترده بتواند آزادی‌ها و حقوق ملت را محدود و نقض کند و در شرایطی که بسیاري از صنایع در حوزه‌های بیمه، آموزش، بهداشت، راهسازی و... فاقد توجیه اقتصادی‌اند و محاسبات سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تولید، حتی در مقایسه با برآوردهای سود رسمی بانک‌ها حکایتی از سودآوری ندارند، چگونه می‌توان به رشد بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امیدوار بود؟ سوال اصلی این است که سرمایه‌گذار خارجی بنا بر چه انگیزه اقتصادی و کدام شاخص امنیتی باید سرمایه خودش را وارد کشور کند و مطمئن باشد که هم خودش مصونیت دارد و هم سرمایه‌اش از امنیت درازمدت برخوردار است؟
4. برخی از محافظه‌کاران، چین کمونیست را مثال می‌زنند و در سالیان گذشته هم بارها گفته بودند که علاقه‌مند به الگوی توسعه چینی هستند که بدون رعایت آزادی‌های سیاسی، از بالاترین ضریب رشد اقتصادی برخوردار بوده است. صرف‌نظر از اینکه چرا الگوی پیشرفت کشوری مسلمان که داعیه‌دار نظام جمهوری اسلامی و برآمده از انقلابی مردمی و اسلامی است که آرمان‌هایش آزادی (حاکمیت ملت)، استقلال (حاکمیت ملی) و جمهوریت و اسلامیت بوده است، باید نظامی کمونیستی باشد که در طول نیم قرن گذشته، صدها هزار نفر از مردمش را به جوخه‌های مرگ سپرده است، باید یادآور شد که حاکمیت چین به همان میزان که در میدان «تیان‌آن‌من» در مقابل مردم سرسختی نشان داد، در مواجهه با نظام سرمایه‌داری جهانی نرمش به کار برد و امروزه صنایع چینی بخشی از نظام سرمایه‌داری و نظام تولید جهانی به شمار می‌آیند و ماهیت این صنایع، نه‌تنها کمونیستی نیست، که با شبکه‌های مالی چندملیتی و با اقتصاد جهانی‌شده، پیوندهای گسترده و غیرقابل انکاری دارند.
5. جهت توجه بیشتر محافظه‌کاران علاقه‌مند به الگوی چینی توسعه، خاطرنشان می‌سازد که جهان کمونیسم دو ابَرقدرت سیاسی و اقتصادی داشت: شوروی و چین. امروزه اثری از شوروی نیست. تحلیل‌ها و گزارش‌هاي اجتماعی از جامعه شوروی نشان می‌دهند که در همان دوران خفقان و دیکتاتوری حزب کمونیست که مردم عادی حتی از امکان اندوختن یک «روبل روسی» بی‌بهره بودند و کمترین نارضایتی یا اقدامی از سوی سرویس امنیتی كاگ‌ب رصد می‌شد، هزاران میلیارد دلار توسط کارگزاران و مدیران دولتی فاسد از مسیر نظارت قانونی خارج شد و دستگاه امنیتی هم نتوانست مانع شود؛ چرا که كاگ‌ب خود بخشی از نظام فساد سازمان‌یافته حاکم بود.
6. ابَرسرمایه‌داران روسی که پس از سقوط شوروی، سرمایه‌های خود را در چارچوب ساختارهای مافیایی وارد روسیه کردند، سرمایه‌داران دوران تزاری نبودند. نقش این سرمایه‌داران در سقوط کشور شوراها را نباید نادیده گرفت. اشتباه تاریخی گورباچف این بود که به اولویت پروستریکا (اصلاحات اقتصادی) میدان داد و گلاسنوست (اصلاحات سیاسی و فرهنگی) را به مرحله بعد وانهاد و توجه نکرد که در غیاب اصلاحات سیاسی و وجود زیرساخت‌های نظارتی غیررسمی، الیگارشی ثروت در جهت دادن به تحولات سیاسی دست بالا را پیدا خواهد کرد.
7. «خصوصی‌سازی» که از اوایل دهه 70 تا امروز در جامعه ما مطرح می‌شود، تجربه‌ای است شکست‌خورده که منجر به ایجاد یک قطب اقتصادی بدون شناسنامه در ایران شده است. این ایراد، البته متکی به برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران هم هست. اصل 44 قانون اساسی ایران می‌گوید: نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. پرسش بنیادین در این راستا این است که نهادهایی مانند آستان قدس، قرارگاه خاتم‌الانبیا یا بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و... در کدام‌یک از این سه بخش جا دارند؟ پاسخ: هیچ‌کدام.

علی‌الاصول این نهادها و حتی سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها باید در ساختار نهادهای عمومی و مردمی تقسیم‌بندی شوند اما کشور ما فاقد نهاد عمومی است؛ چرا که شاخص‌های حقوق عمومی ارتقا نیافته‌اند و عملا نهادهای مالی و اقتصادی یادشده در حوزه اقتصاد حاکمیتی ( که اعم بر قوه مجریه است) جا داده می‌شوند. معنای این سخن آن است که نه‌تنها این سهم عظیم از مدیریت اقتصادی کشور، بی‌بهره از چابکی و سودآوری مدیریت بخش خصوصی است، که اصولاً متاثر از سیاست‌گذاری‌های غیراقتصادی و بلکه سیاسی و حتی ایدئولوژیک است. سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی و ساخت کارخانه‌های عظیم صنعتی که در دوران دولت نهم و دهم در ونزوئلا و سوریه و عراق انجام شد، در همین راستا قابل تحلیل است. بنا بر کدام توجیه کارشناسی، ایران خودرو یا سایپا باید کارخانه‌های خود را در این کشورها بنا می‌کردند؟ چگونه است که ما فهمیده‌ایم که برای مدیریت یک تیم فوتبال بی‌نیاز از مدیران کارآزموده خارجی نیستیم اما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که مدیریت در حوزه صنایع کلان، نیاز به بازنگری اساسی در پیش‌فرض‌ها و شیوه‌های مدیریتی نو و علمی دارد؟

1. اقدامات خسارت‌بار یادشده در حوزه اقتصادی ایران را نمی‌توان سهو و خطا قلمداد کرد و بلکه تعمداً و بر اساس دلایل مشخص و در سایه فقدان نظارت نهادهای مدنی قوی مانند احزاب و رسانه‌های مستقل صورت پذیرفته‌اند. باید پرسید که چرا پایین‌ترین رشد اقتصادی چهل سال گذشته در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد و میزان خسارت وارده بر پیکر اقتصاد ملی ما حتی از دوران جنگ هشت‌ساله هم بیشتر بود؟ پاسخ: فقدان آزادی‌های سیاسی و ایجاد فضای سرکوب و جو امنیتی که امکان انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ریزی (به عنوان یک نهاد نظارتی رسمی) و به حاشیه راندن نهادهای مدنی (احزاب، سندیکاها، شوراهای کارگری، رسانه‌های مستقل و...) را فراهم کرد.
2. مدتی است که خبری در خصوص واگذاری سرمایه‌های نهادهای نظامی مطرح شده است. صرف‌نظر از اینکه اصولاً چرا باید این نهادها در طول این سالیان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ورود می‌کردند، باید پرسید که این سرمایه به کدام بخش واگذار خواهد شد؟ دولتی، خصوصی یا تعاونی؟ تجربه نامبارک خصوصی‌سازی پاسخی مشخص و ناامیدکننده به این سوال می‌دهد.

امروزه تحقق آزادی‌های بنیادین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، نه‌تنها پیش‌نیاز سایر گونه‌های توسعه و شرط لازم بهبود شرایط اقتصادی است، بلکه اساس دکترین امنیت ملی ایران و گامی در جهت مهار شکاف فزاینده دولت – ملت به شمار می‌رود. خطای گورباچف، اولویت دادن به توسعه اقتصادی بود که به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. ایران نه امپراتوری است و نه اتحاد جماهیر. تضعیف دولت مرکزی در ایران، معادل با تجزیه و تهدید تمامیت ارضی خواهد بود. افراد و جریانات و احزاب سیاسی که باور دارند براندازی نظام جمهوری اسلامی یک راهبرد معارض با منافع ملی و تمامیت ارضی و همسو با فروپاشی سیاسی و اجتماعی ایران است، اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار باید هوشیار باشند که اصلی کردن اصلاحات اقتصادی و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و ارتقای شاخص‌های دموکراتیک، آزمودنِ آزموده‌ای پرمخاطره است.