امروز جذب سرمایه گذاری خارجی برای هر کشور چه توسعه یافته و چه در حال خاضر یک اصل بسیار اقتصادی برای پیشرفت محسوب می شود که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اما در سال های گذشته ایران با وجود امضای توافق هسته ای و شروع برجام موفقیت چندانی به دست نیاورده است و نتوانسته در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق چندانی را به دست بیاورد. البته نکته مهم این است که به اعتقاد کارشناسان ایران هنوز زیرساخت ها و مشوق های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی را ندارد و تا زمانی که این موضوع تحقق پیدا نکند، عملا ایران جزو کشورهایی خواهد بود که ریسک بالای سرمایه گذاری را داراست و عملا ورود سرمایه گذار تحقق پیدا نمی کند. اما کشورهای همسایه با برداشتن گام هایی عملی و مشوق های ویژه تلاش کرده اند که از آن جمله می توان به عربستان سودی اشاره کرد.

1-عطاي مشوق هاي گسترده در جهت جذب سرمايه گذاران خارجی یکی از مهم ترین گام ها در این جهت است.

2- پادشاه عربستان به عنوان رئيس شورای عالی اقتصادی عربستان سعودی و مسئول نظارت بر خصوصی سازی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، در سال 2000 میلادی قانون جدید سرمایه گذاری خارجی را ابلاغ كرد كه طی آن، دولت متعهد به كاهش بروكراسی در تمام سطوح و تلاش برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی با تغيير در مدیریت دولتی است.

3- مالیات بر درآمد شخصی تعلق نمی گیرد و 20 درصد مالیات از شرکت های خارجی که در عربستان سرمایه گذاری می کنند، اخذ می شود. در برخی از مناطق عربستان در شرایطی خاص، سرمایه گذاری و استفاده از کارکنان سعودی مشمول معافیت های ویژه مالیاتی تا 50 درصد هزینه دستمزد و آموزش پرسنل است و 15 درصد سرمایه گذاری است.

4- دسترسی سرمایه گذاران خارجی به شركت تضمين سرمایه گذاری بين اعراب و سایر نهادهای مالی.

5- تأسيس اداره سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (ساقيا( جهت کمک به سرمایه گذاران خارجی در جهت اخذ مجوزها در عربستان.

6- ارائه تضمين به سرمایه گذاران خارجی درباره ثبت و راه اندازی كسب و كار تا 31 روز بعد از ارائه؛ درخواست خود به ساقيا جهت تشویق و تسریع سرمایه گذاری.

7- ارائه مشوق ها، تضمين و مزایای برابر برای سرمایه گذاران خارجی و شركت های داخلی.       

8- مالكيت درصد درصد اموال برای خارجی ها.

9- نداشتن محدودیت در بازگشت سرمایه.

10- امكان سرمایه گذار خارجی برای حمایت از كاركنان خارجی. آموزش و استخدام نيروی كار از طریق صندوق توسعه منابع انسانی.

 11- تخصيص ترجيحی گاز طبيعی.

12- نرخ خدمات صنعتی رقابتی برای آب، انرژی و زمين.

صندوق سرمایه گذاری عمومی در سال 2002 در وزارت امور مالی عربستان تأسيس شد و تأمين مالی پروژه های توليدی با ماهيت تجاری و دارای نقش استراتژیك در توسعه اقتصاد ملی عربستان ( كه بخش خصوصی به سبب ضعف در تجربه و منابع مالی ناكافی نمی تواند عهدهدار شود) را به عهده گرفت. تأمين مالی پالایشگاه های نفت، صنایع پتروشيمی پایه، خطوط لوله و ذخيره سازی، حمل ونقل دریایی و هوایی، پروژه های استراتژیك بخش خصوصی، بخش انرژی، آب شيرینكن و غيره ازجمله سرمایه گذاری های این صندوق است.