صنعت خودروی ایران سعی کرد بهترین استفاده ها را از برجام ببرد. توافقنامه هایی هم دراین باره با خودروسازان خارجی امضا شد. اما صنعت خودروی ایران، از مشکلاتی درونی رنج می برد. کیفیت و ایمنی همیشه حلقه گمشده این صنعت بوده است. ولی «طرح ساماندهي بازار خودرو»  قرار است این صنعت را نجات دهد.

مرکز پژوهش های مجلس به بررسي و تحليل این طرح پرداخته است. طبق این گزارش، رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازی كشور در افق 1404 ه. ش با روش تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست.

این گزارش ادامه می دهد: موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيت های خاص و ويژه ای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالای لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ دهي به تقاضای داخلي مي دانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديت های مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است.

طبق این گزارش، نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، عدم رضايتمندی مصرف كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه های اضافي ناشي از هزينه های غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل به موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني (هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان، دارای امنيت بالايي نيستند (بالاتر از سه ستاره ايمني))، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد به دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و ... باعث شده واردات خودرو به عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.

*چه مشکلاتی خودرو را گران کرد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگي های غيررسمي (گری مارکت ها) در تاریخ 12/10/1395، توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396، ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/10/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوك هايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند.

همچنین این گزارش ادامه می دهد: «ازسوی ديگر حمايت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جاده ای منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي  و... منجر شده است.»