از نظر بسیاری از دولت‌ها، بهترین زمان برای برگزاری انتخابات زمانی است که رشد اقتصادی بالا باشد: تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هردو از شرایط موجود راضی باشند و در عرصه اقتصادی فعالیت کنند و به آینده امید داشته باشند. در ترکیه اما اوضاع به شکل دیگری پیش رفته است.

در پانزده سالی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه بر سر قدرت بوده، معمولا اوضاع اقتصادی و زمان رأی‌گیری با تناسب همراه هم بوده‌اند. رأی‌دهندگان از اوضاع اقتصادی راضی بوده‌اند و به همین جهت حزب عدالت و توسعه را در رأس قدرت نگه داشته‌اند. این بار اما میزان رشد اقتصادی ترکیه (که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۷.۴ درصد بود و حالا رو به سقوط گذاشته) به دردسری برای دولت بدل شده و وضعیت انتخابات را حساس کرده است.

دولت ترکیه اخیرا اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که قرار بود در سوم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شوند، در ۲۴ ژوئن پیش رو- حدود یک ماه و نیم دیگر- برگزار خواهند شد. علت برگزاری این انتخابات زودهنگام از چشم هیچ‌کس پنهان نمانده است: دولت می‌داند که اگر زمان بگذرد و اوضاع اقتصادی بدتر شود، رأی‌دهندگان از حزب حاکم روی برخواهند گرداند. به همین جهت است که حزب عدالت و توسعه می‌خواهد هیچ زمانی را برای برگزاری انتخابات تلف نکند.

اصولا در آغاز سال جاری میلادی این‌طور به نظر می‌رسید که اوضاع اقتصادی بد نیست و اگر انتخاباتی هم برگزار شود، به نفع دولت تمام خواهد شد. درواقع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هردو از شرایط راضی بودند. اما در چند ماهی که از آغاز سال گذشته، وضعیت تغییر کرده است. مصرف‌کنندگان و ناظران اقتصادی دیگر به بهبود وضعیت تورم و نرخ بیکاری خوش‌بین نیستند. نتیجه این شده که سرمایه‌گذاران نیز اعتماد خود را از دست داده‌اند و از سرمایه‌گذاری خودداری کرده‌اند.

در همین ماه مارس اخیر، مودیز رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و وضعیت این کشور را شکننده توصیف کرد. در عین حال، فضای مالی جهانی نیز به خاطر سیاست‌های دولت ترامپ در امریکا چندان به سود اقتصادهای نوظهور مثل ترکیه حرکت نکرده است و مجموعه این عوامل، باعث شده که ارزش لیر ترکیه کمتر و کمتر شود. درواقع درست در همان زمانی که نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷ به میزان ۷.۴ درصد اعلام شد، لیر به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار رسید (هر دلار برابر با چهار لیر شد) و این مسئله از لحاظ روانی تاثیر خوبی روی بازار ترکیه نداشت.

درواقع در چهار ماه اول سال جاری میلادی، لیر ۷.۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. برای شرکت‌های خصوصی که در حال حاضر  کسری تبادل ارزی برابر با ۲۱۱ میلیارد دلار دارند، هر کاهشی در ارزش لیر می‌تواند به معنی بدهی‌های بیشتر باشد. از سوی دیگر، مردم ترکیه که از سقوط لیر خسته شده‌اند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل می‌کنند تا جلوی کاهش ارزش آن را بگیرند و این مسئله نیز اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به چنین اوصافی، رشد اقتصادی سال گذشته ترکیه چطور حاصل شده است. این رشد عملا با مشوق‌های عظیم دولتی به دست آمده که حتی می‌توان نام آنها را دوپینگ هم گذاشت. در ورزشکارانی که دوپینگ کرده‌اند، ناهنجاری‌هایی رخ می‌دهد که پنهان‌کردنشان سخت است. در اقتصادی که دوپینگ کرده نیز وضع به همین منوال است. این نشانه‌ها حالا در اقتصاد دوپینگی ترکیه خود را به نمایش گذاشته‌اند و افق آینده اقتصاد این کشور را مبهم کرده‌اند.

تورم در ترکیه حالا بالای ۱۰ درصد است و این در حالی است که هزینه‌های تولید در ترکیه حتی از این هم بیشتر افزایش یافته‌اند. درواقع کاهش ارزش لیر باعث شده که مواد وارداتی لازم برای تولید نیز گران‌تر شوند. جالب اینجاست که مهمت سینسک معاون نخست‌وزیر ترکیه که بر اقتصاد نیز نظارت دارد گفته که دولت انتظار نداشته چنین کاهش شدیدی در ارزش لیر رخ دهد. افزایش تورم و کاهش ارزش لیر در شرایطی رخ داده که دستمزدها به تناسب این اوضاع بالا نرفته‌اند و اوضاع به ضرر ۱۹ میلیون کارگر در ترکیه تمام شده است.

ارائه وام‌های گسترده یکی از کارهایی بود که دولت برای تشویق رشد اقتصادی انجام داد و حتی نظر منفی بخش بانکی در این خصوص هم نتوانست جلوی دولت را بگیرد. نتیجه این شد که حالا بخش بانکی از ارائه وام‌های بیشتر سر بازمی‌زند و به بازپرداخت درست وام‌های قبلی هم امیدی نمی‌رود. در عین حال، وقتی بانک مرکزی تلاش کرد نرخ بهره را بالا ببرد تا وضعیت لیر بهتر شود، با مخالفت شدید رجب طیب اردوغان مواجه شد و این کار هم انجام نشد.

درواقع اردوغان در این خصوص موضع مشترکی با شرکت‌هایی داشت که بازار داخلی را هدف قرار می‌دهند؛ به خصوص شرکت‌های حوزه ساخت و ساز. او تصور می‌کرد که با حمایت از چنین شرکت‌هایی و تمرکز روی بازار داخلی می‌تواند خود را به سلامت تا انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۹ پیش ببرد. اما ظاهرا این‌طور نشد.

افزایش ناکافی نرخ بهره در برابر تورم باعث شد هجوم برای تبدیل لیر به ارز خارجی تداوم یابد و تعادل اقتصادی بیشتر به هم بخورد. درواقع در ۲۵ آوریل که بانک مرکزی ترکیه در خصوص نرخ بهره وارد عمل شد، دیگر برای اصلاح اوضاع دیر شده بود.

تبدیل پول به طلا هم بخش دیگری از روش تدافعی برای حفظ ارزش لیرهای مردم بوده است. آمار نشان می‌دهد که تقاضا برای طلا در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی در ترکیه ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش یافت چون مردم می‌خواستند سرمایه خود را در برابر سقوط لیر و تورم دورقمی حفظ کنند. در مجموع در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۹۶۵ میلیون دلار طلا در ترکیه خریده شد و ضعف لیر باعث شد که قیمت طلا در داخل ترکیه نیز در ماه مارس به بالاترین حد خود برسد.

در همین میان، نرخ تورم در ترکیه یازده درصدی شد و مردم از این بابت نارضایتی زیادی دارند. ناظران خارجی حتی معتقدند که نرخ تورم می‌تواند از این هم بالاتر برود و اوضاع را در آینده پیچیده‌تر کند. کاهش رتبه اعتباری ترکیه توسط استاندارد اند پورز و نیز تصمیم دولت این کشور به ارائه بسته تشویقی ۶ میلیارد دلاری برای مدیریت بدهی‌ها و اصلاحات اجتماعی نیز این فرض را در بین مردم و ناظران تقویت کرده که قرار نیست اوضاع اقتصادی به این زودی‌ها درست شود.

مشکل دیگر اقتصاد ترکیه این بوده و هست که وضعیت اضطراری در این کشور تداوم پیدا کرده است. بخش صنعت و کسب و کار ترکیه دائما در این خصوص گله دارد و وضعیت اضطراری را عامل فراری‌دادن سرمایه‌های خارجی از این کشور می‌داند اما تاکنون در خاتمه‌بخشیدن به آن موفقیتی کسب نکرده است. این مسئله به وضوح روی آینده اقتصاد ترکیه سایه افکنده است.

به صورت خلاصه، رشد دوپینگی اقتصاد ترکیه که دولت بسیار به آن امید بسته بود، نتوانسته اعتماد اقتصادی لازم را به وجود بیاورد. در همین میان، مسائل سیاسی نیز به شدت حزب عدالت و توسعه را نسبت به آینده حضورش در قدرت نگران کرده است. یکی از بزرگ‌ترین دردسرهای حزب حاکم در حال حاضر، حزب تازه‌وارد ایی (خوب) است که رهبری‌اش را مرال اسکنر به عهده دارد. هدف این حزب این است که به قدرت اصلی در فضای میانه‌رو به راست در ترکیه تبدیل شود و رأی‌دهندگان را از رأی‌دادن به حزب عدالت و توسعه و نیز حزب اقدام ملی‌گرایی بازدارد. در عین حال، همکاری گروه‌های اپوزیسیون در مقابل حزب عدالت و توسعه نیز ظاهرا وارد مرحله‌ای جدی شده و تهدیدی علیه بقای حزب حاکم بر سر قدرت به شمار می‌رود.

مجموعه این شرایط باعث شده که اضطراری‌بودن برگزاری انتخابات بیشتر به چشم بیاید و بحث اقتصاد نیز در آن بسیار پررنگ باشد. حتی چهره‌هایی مثل عبدالله گل رئیس‌جمهور سابق ترکیه (که به شکلی ناموفق به عنوان نامزد ریاست جمهوری در مقابل اردوغان نیز ظاهر شد) این نظر را مطرح کرده‌اند که دشواری‌های اقتصادی پیچیده‌ای پیش روی ترکیه است و لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام از همین جهت احساس می‌شود. گل اخیرا گفته که ترکیه هم در عرصه داخلی و هم خارجی با دشواری‌هایی روبه‌روست و به رغم نیاز این کشور به صلح و وحدت، فضای چندقطبی و نگرانی در آن به وجود آمده است. به اعتقاد او، مشکلات اقتصادی در ترکیه به سطحی جدی رسیده است؛ آن هم در حالی که کشور برای بقای خود با چالش‌هایی روبه‌روست.

از این سخنان و نیز تصمیم دولت اردوغان به برگزاری انتخابات زودهنگام می‌توان این‌طور برداشت کرد که رشدی که دولت می‌خواست با دوپینگ اقتصادی مشاهده کند، رخ نداده است. بنابراین، آینده کشور آن‌طور که حزب عدالت و توسعه می‌خواست شکل نگرفته است. حالا این حزب مجبور است برای آنکه نارضایتی عمومی زمینش نزند، زودتر انتخابات را برگزار کند چون بیم آن می‌رود که با وخامت اوضاع اقتصادی، موضع احزاب اپوزیسیون علیه اردوغان و یارانش به شدت تقویت شود.

این در حالی است که ناظران بین‌المللی نیز پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد ترکیه امسال رشدی ۴.۱ درصدی داشته باشد که با رشد ۷.۴ درصدی سال ۲۰۱۷ قابل مقایسه نیست. حتی دولت ترکیه هم پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی امسال این کشور ۵.۵ درصد باشد اما به نظر نمی‌رسد که این هدف محقق شده باشد.

با تمام این اوصاف، حالا دولت اردوغان در توجیه تصمیم خود در برگزاری انتخابات زودهنگام گفته که اگر قرار باشد انتخابات در موعد مقررش (نوامبر سال ۲۰۱۹) برگزار شود، فضای بی‌اطمینانی در کشور تداوم پیدا خواهد کرد و همچنان باعث دلسردی سرمایه‌گذاران خواهد بود. مهمت سینسک معاون نخست‌وزیر ترکیه که این دیدگاه را مطرح کرده، درواقع دارد به این نکته اذعان می‌کند که رشد بالای اقتصادی ترکیه در سال گذشته نتوانسته اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاران در خصوص آینده اقتصاد این کشور ایجاد کند. اینکه در آینده و پس از برگزاری انتخابات زودهنگام چه شرایطی بر اقتصاد ترکیه حاکم خواهد شد، مسئله‌ای است که به شدت به تصمیم سیاسی رأی‌دهندگان وابسته است.