اگر خصوصی‌سازی در ایران پرحاشیه است، بخش خصوصی هم در زیر بار این حاشیه و غلبه آن بر متن گرفتار شده و دست‌وپا می‌زند.

خلقتش کج است، ناکارآمد شد و مقصد شد ناکجاآباد؛ این سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران است. اما قرار بود خود نوش‌داروی تن رنجور اقتصادی باشد که دنبال معجون شفابخشی برای حیات می‌گردد. با خصوصی‌سازی، نگاه‌های متفاوت سیاست‌گذارها به «نگاه یک» تبدیل شد و این نگاه در سال 84 با اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در 5 بند اصلی (الف، ب، ج، د، ه) علنی شد؛ زمانی به درازای عیان شدن نگاه پراشک و آه اقتصاد ایران در چنبره همه آزمون‌ها و خطاها. مسیرِ طولانی طی شده بود، در این مسیر سخت و پرسنگلاخ، این بخش خصوصی بود که مدام از مشکلات، از چنبره دولت در خوان اقتصادی گله می‌کرد، از زخم دشنه سیاست که با مصادره کارخانه‌های خصوصی شروع شده بود تا روزگاران سپری‌شده بر اقتصاد دولتی در روزهای جنگ تا شروع سیاست ملی‌زدایی در سال 1368 و در نهایت سیاست تعدیل اقتصادی که خود منتقدان زیادی دارد. اما هیچ‌کدام نتوانسته بود تن رنجور اقتصاد ایران را شفا بخشد و سهم اقتصاد بخش خصوصی را از کیک اقتصادی پربارتر کند. هنوز هم بخش خصوصی سهمیدارد در حدود عددی تک‌رقمی تا عددی نزدیک به 20. اما عده‌ای به‌دنبال معجزه بودند و دم مسیحایی و هرکس در پی نسخه‌ای و تدبیری. قانون اساسی اقتصاد را به سه ‌حوزه تقسیم کرده بود: دولتی، تعاونی و خصوصی؛ اما تا عمل فاصله بسیار بود و بخش خصوصی با این تدبیر هم تنومند نشد و رنج‌نامه‌اش به سپیدی نرفت. حالا در این تنگنای موانع و در این سیطره دولت و حکومت بر اقتصاد باید از شاخص‌هایی گفت که به بخش خصوصی هویت‌بخش است. باید راه نجاتی یافت برای فربه‌شدن کودک نحیف بخش خصوصی و تمایز هویت آن از موجود تازه متولدشده به نام «خصولتی‌« که می‌خواهد هم این داشته باشد و هم آن. به اسم می‌خواهد این تازه متولدشده در رده بخش خصوصی باشد و در رسم نه. در این میان این بخش خصوصی واقعی است که روز به روز گرفتارتر شده و وقتی به تاریخ تولد این بنگاه‌های تازه‌متولد نگاه می‌کنید می‌بینید حدود یک ‌دهه از آن زمان می‌گذرد و هیولای اقتصاد ایران در پشت‌سر نه به تقویت بخش خصوصی می‌اندیشد که باز هم این دولت به معنای عام آن است که نمی‌خواهد دل از قدرت اقتصادی بکند. گفته وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم، شاید همان راز سربه‌مهر اقتصاد ایران باشد که می‌گوید «خصوصی‌سازی در ایران کج و ناکارآمد متولد و توسط سیاستمداران مصادره شد.» در این تولد کج، اما بخش خصوصی هم به مرضی مزمن گرفتار شده است. او روزی برای منفعت خود از رانت دولت مقتدر بهره برده است و امروز شریان حیاتش به این رانت‌ها، رانت‌های قانونی(!) بستگی دارد. بخش خصوصی کشتی طوفان‌زده‌ای را می‌ماند که برای افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش کیفیت کالای تولیدشده، بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها دست به دامن دولت شده است. بخش خصوصی واقعی در پارادوکسی دردناک گرفتار شده است؛ از سویی از سیطره دولت بر اقتصاد گله دارد و از سویی از دولت برای رهایی از این وضع اسف‌بار کمک می‌خواهد و هر روز با همین کار، دولت را به شریان حیات این موجود نحیف فرامی‌خواند. اما نقشه راه معلوم است و مقصد مشخص؛ باید از این چرخه دردناک عشق و نفرت رها شد. هر کشور مقتدر و توسعه یافته‌ای باید بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشد که در آن دولت سیاست‌گذار است و بنگاه‌دار به فکر سود بیشتر که سهمی به تعیین قانون از این سود باید مالیات بدهد. ولی یک پرسش همچنان در اینجا بی‌جواب مانده است. چرا دولت‌ها در ایران با این اهداف معین‌شده فاصله دارند و چرا هیچ علاقه‌ای به واگذاری حوزه اقتصاد به بخش خصوصی ندارند؟ دامنه این ترس تاریخی تا به‌ کجاست و درمان آن کدام است؟ شاید مرور تاریخ چند دهه زمان خوبی برای بازخوانی سرگذشت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در ایران است. شاید در کنش و واکنش سیاست و اجرا، باید به قضاوت و تصمیم دیگر رسید؛ تصمیمی بی‌پروا. باید یک ‌بار به دولت به صراحت گفت: دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند، این را تاریخ به تجربه در همه‌جای دنیا بیان کرده است. از هندوستان تا روسیه‌ای که روزی با نام شوروی سوسیالیستی در جایی از نقشه جغرافیا نقش بسته بود. اما ما هنوز در ایران درحال تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه‌دولتی هستیم و این همان سندروم خصوصی‌سازی است، سندرومی که کج بنیاد می‌نهد، کج به حیات ادامه می‌دهد و شاید همین کج‌ دار و مریز رفتن راه را به بیراهه برد. شاید همین یک نکته در اینجا بسنده باشد که باید سیاستمداران محلی و ملی در کنار هم تسهیل‌گر کار بخش خصوصی باشند، وگرنه واگذاری‌ها با حجم بالا و با سهام عدالت و رد دیون‌ نه به فربه شدن بخش خصوصی می‌انجامد و نه در مسیر توسعه اقتصادی است؛ این همان سندروم توسعه است در کنار سندروم خصوصی‌سازی که این مرض سخت علاج سرگیجه اقتصادی را سبب شده است. در حالی که بخش خصوصی واقعی باید در مسیر عمل به قانون گام بردارد و سیاست‌گذار هم آنچه عمل می‌کند قانون باشد نه ضد آن.

از سوی دیگر امروز شاخص‌های تعیین‌کننده بخش خصوصی مشخص است، اما سیاست بر اقتصاد سایه افکنده، سایه‌ای سخت و سنگین. این را در لحظه‌لحظه روزهایی که بر بنگاه‌های اقتصادی رفته است می‌توان شاهد بود. حالا برای رهایی از مشکلات درهم تنیده اقتصاد، اقتصاددان‌ها از سهم قدرت و حاکمیت می‌گویند. باید دولت به معنای عام آن نفوذ خود را در اقتصاد کمتر کند و بیشتر سیاست‌گذار باشد. آزادسازی قیمت‌ها، انباشت سرمایه، خیز اقتصادی، کوچک کردن دولت، گسترش طبقه متوسط و نظایر اینها به نوعی بر بستر و با پیش‌فرض وجود یک اقتصاد بازاری مطرح شده‌اند. اما مفروضات این تئوری برای جامعه نرمال و عادی در نظر گرفته شده است که مناسبات آنها با عقل تعریف می‌شود. ولی کلید گشایش اقتصاد در دست سیاستمدارانی است که دل در منافع بنگاه‌داری دارند و آنها، هنوز تصمیمی بر رهایی بخش خصوصی از سایه پنهان و آشکار مشکلات در عمل نگرفته‌اند ولی در اسم بارها آن را در سایه سیاست اعلام کرده‌اند. اما الان وقت آن است که این تغییر ذائقه پس از چند دهه سایه دولت بر اقتصاد، با تعادل‌بخشی دوباره بر روابط اقتصادی دولت، مردم و بنگاه‌های خصوصی انجام شود؛ راهی که دورنمای آن در قانون اساسی نمایان شده است و آن تقویت بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی سالم دولت را مقتدرتر می‌کند و این ترس تاریخی ترسی عبث است و سرگیجه‌آور.