تورم مقررات موضوعی غیرقابل انکار در ایران است. رنج صاحبان کسب و کار از دریافت مجوزهای غیرضروری، دستورالعمل‌های متناقض و مقررات دست و پاگیر موجب شیوع نارضایتی در اقتصاد کشور شده است. ازاین‌رو  طرح کاهش بار مقررات سال ۹۲ در ایران کلید خورد چرا که اعتقاد بر این بود که تورم مقررات مانع توسعه اقتصادی کشور شده است. بر این اساس قرار شد وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی حذف مقررات زاید شود. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شدند که مقررات مربوط به خود را احصا کنند. در هیئتی به عنوان هیئت مقررات‌زدایی بیش از 2000 مجوز غیرضروری شناسایی  شد اما روند حذف آنها سرعت لاک‌پشتی به خود گرفت. به گونه‌ای که تاکنون تنها 700 مجوز حذف شده و حدود 1800 مجوز دیگر باقی مانده است. البته گفته مي‌شود علاوه بر مقررات زائد، ما با انباشت مقررات موازی نیز مواجه هستیم. به گفته افراد آگاه، 700 مجوزِ حذف‌شده، در ادغام برخی از مجوزها بوده و حذف آنها به ندرت شکل مي‌گیرد. در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده آمده است: «برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور سه مولفه در هر کشور ضروری است که در کشور ما در این سه مولفه ضعف وجود دارد. نخست، استراتژی‌های اقتصادی که اصلاحات مقرراتی در راستای تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند؛ دوم، مجموعه‌ای از نهادها تحت عنوان نهادهای نظارت بر اصلاحات که وظیفه نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای مقررات‌گذار را برعهده گیرند و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند؛ و سوم، ابزارهای مقرراتی که به واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشورها بهبود یابد. در ایران اهمیت موضوع مقررات‌زدایی از سال ۹۲ مورد توجه مقامات مسئول قرار گرفت و دراین‌باره دست به اقداماتی زده شد که می‌توان گفت آغازگر حذف مقررات زائد بود.» فعالان اقتصادی بر این باورند که هنوز باور و عزم کافی برای مقررات‌زدایی در بدنه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین موانعی که بر سر راه حذف مقررات دست و پاگیر دیده می‌شود نیز همین مقاومت موجود در دستگاه‌ها است. کارشناسان مي‌گویند وجود مجوز برای هر دستگاه قدرت و رانت ایجاد مي‌کند. بنابراین بدیهی است که در حذف هریک از آنها شاهد بروز مخالفت از سوی متولیان باشیم. به نظر مي‌رسد مقررات‌زدایی همچنان در گرداب بی‌برنامگی غوطه‌ور است. از سویی برخی از فعالان اقتصادی دلیل روند کند حذف مجوزهای غیرضروری را ترکیب نامناسب هیئت مقررات‌زدایی و کمیته‌های تخصصی آن، و اصلاح ترکیب را یکی از راهکارهای برون‌رفت از این مشکل مي‌دانند. همچنین به اعتقاد آنها مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند بررسی مجوزها جدی نیست و این امر نیز حذف مقررات را به تاخیر مي‌اندازد. حتی گفته مي‌شود در برخی از جلسات نمایندگان دستگاه‌های تصمیم‌گیر حضور ندارند. در نتیجه تصمیم‌گیری به واسطه عدم حضور آنها به تعویق مي‌افتد. از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی، جلسات نیز به طور مرتب برگزار نمی‌شود که این هم به نوبه خود ایجاد چالش مي‌کند. اشاره به تمامی این موارد نشان مي‌دهد هنوز باور و اعتقاد جدی نسبت به حذف مقررات در کشور  وجود ندارد و نیاز است در این مسیر طولانی با اراده‌ای راسخ حرکت کنیم.

راهکارهایی که گاه از سوی بخش خصوصی در مورد تسریع در روند مقررات‌زدایی مطرح مي‌شود نشان مي‌دهد نیاز است که اعضای عضو هیئت و کمیته‌های مربوطه برای حذف مقررات و مجوزهای زائد به اجماع برسند. از سویی باید از تولید مقرره جدید و ایجاد مجوزها جلوگیری شود. دستگاه‌ها نیز به اجبار نسبت به حذف مجوزهای غیرضروری خود اقدام کنند. شاید بد نباشد در این‌باره به تجارب کشورهای دیگر نیز نگاهی بیندازیم. به عنوان مثال کره جنوبی مي‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد. با ورود کره‌ای‌ها به دوره توسعه اقتصادی، چشم‌بادامی‌های آسیایی، هم‌زمان با تدوين قوانين توسعه‌گرا، نهضت مقررات‌زدايي را نيز در دستور كار قرار دادند؛ مقرراتي كه با توسعه ضديت داشتند در اين مسير لغو مي‌شدند. دولت كره جنوبي در اين سال‌ها با استفاده از مقررات منع‌كننده برخي صنايع را مجبور به سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين و شيميايي كرد، با استفاده از مقررات تجويزي توصيه‌هاي سياستي براي تحول فناورانه در برخي صنايع را به شيوه منظم و ادواري ارائه كرد و با حذف برخي مقررات زائد يا تدوين مقرراتي براي آزادسازي، به عدم دخالت نسبي در برخي حوزه‌ها روي آورد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از ارائه مدل کره‌جنوبی به‌عنوان پیشنهاد اتاق برای بهبود فضای کسب‌وکار سخن گفته و عنوان کرده است: «مطالعه روند بهبود فضای کسب‌وکار کره‌جنوبی منتج به ارائه پیشنهادی در این‌باره به دولت شد. کاری که کره‌جنوبی در این‌باره انجام داد، این بود که یک نهاد زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور با حضور 19 نفر که 11 نفر آنها فعالان بخش‌خصوصی و 8 نفر دولتی‌ها بودند، تشکیل داد. در بررسی‌هایی که در این نهاد انجام شد، نتیجه‌ای حاصل شد مبنی بر اینکه این‌همه قوانین درهم‌تنیده و گاهی متناقض و تورم شدید مقررات به‌صورت مستقل و یک به یک قابل بررسی نیست و روند پایش را طولانی می‌کند. بنابراین به این تصمیم رسیده‌اند که یک قانون جدید را براساس معیارهای بهبود فضای کسب‌وکار تدوین كنند و در مجلس آن کشور به تصویب برسانند و پس از آن تمام قوانین مغایر با قانون تازه‌تصویب‌شده را لغو کنند. بر این اساس در مدت‌زمان کوتاهی این کار در کره‌جنوبی انجام شد و به‌طور جهشی محیط کسب‌وکار آنها روند صعودی را در پیش گرفت. ما نیز براساس این مدل، در اتاق بازرگانی یک پیشنهاد را مطرح کردیم.» او اعتقاد داشت: «در ایران به قدری تورم مقررات وجود دارد که شناسایی آنها بیش از 10 سال طول خواهد کشید؛ بنابراین بهتر است از مدل کره‌جنوبی استفاده شود و تدوین یک قانون جدید با معیارهای مورد نظر در دستور کار قرار گیرد و همه آنچه تاکنون تصویب شده و با آن مغایرت دارد، از بین برود. در هر صورت بهبود فضای کسب‌وکار در این شرایط که بسیاری از خارجی‌ها تمایل دارند به اقتصاد بزرگ ایران دست پیدا كنند و سهمی از آن بگیرند، عامل بسیار مهمی است؛ چراکه اولین شاخصی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند» (دنیای اقتصاد).