از حدود دو دهه گذشته رقابت‌پذیری ژاپن در دنیا به شدت کاهش داشته است اما همچنان این کشور می‌‌‌‌‌‌تواند تغییر کند. بر اساس گزارش موسسه مک‌کینزی، «آینده ژاپن: ارزیابی بهره‌وری و رشد»، تاکید بر فرصت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالقوه‌ای برای رشد و نوسازی و توجه به مناطقی است که بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌تواند باعث رشد آن شود. با کاهش جمعیت کارآمد، ژاپن مجبور خواهد شد تا به بهره‌وری به عنوان کاتالیزور اصلی حرکت اقتصادی متکی شود. در حالی که اصلاحات سیاسی ادامه می‌‌‌‌‌‌یابد، جایگاه بخش خصوصی برای دستیابی به فرصت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جدید رشد چشمگیر ضروری است. اگر شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی اقدام به بهبود عملکرد خود کنند، می‌‌‌‌‌‌توانند سالانه هزار میلیارد دلار ارزش به سومین اقتصاد بزرگ جهان اضافه کنند. به طور کلی رشد بهره‌وری در ژاپن در بیش از 20 سال گذشته کمتر از 2 درصد بوده است. حتی صنایع تولیدی پیشرفته ژاپن، که یک بار جهان را به مفهوم «مودا» معرفی کرد، در مقایسه با بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قابل مقایسه امریکا و آلمان در تولید بهره‌وری، تقریبا یک‌سوم عقب افتاده است. ادامه روند فعلی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی سالانه تنها 1.3 درصد از سال 2025 خواهد شد. این سرعت کند باعث کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد و تنها فشارهای مالی را برای تأمین هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجتماعی و بهداشتی برای جمعیت سالمند تشدید خواهد کرد. با وجود این، اگر ژاپن بتواند میزان بهره‌وری خود را بر رشد ارزش افزوده و کاهش هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش دهد، می‌‌‌‌‌‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را به حدود 3 درصد افزایش دهد. تا سال 2025 تولید ناخالص ملی ژاپن می‌‌‌‌‌‌تواند 30 درصد افزایش داشته باشد. ارزش این اتفاق تنها در یک سال می‌‌‌‌‌‌تواند به حدود 1.4 هزار میلیارد دلار برسد.

به طور مداوم بهبود بهره‌وری جدید در طول زمان مشکل‌تر می‌‌‌‌‌‌شود، اما این امر قابل دستیابی است، به خصوص اگر سیاست‌گذاران اقدامات لازم را برای آزادسازی فضای رقابتی در کل صنایع انجام دهند. این امر باعث می‌‌‌‌‌‌شود شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی برای کارآمدتر شدن و به دست آوردن فرصت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جدید برای افزایش ارزش افزوده با راه‌اندازی خطوط تجاری، گسترش دادن مرزهای نوآوری و وارد شدن به بازارهای جدید بتوانند به رشد اقتصادی کمک کنند.

یک طرح بزرگ بخش خصوصی برای بهبود عملکرد بهره‌وری ژاپن می‌‌‌‌‌‌تواند یک چهارچوب چهارگانه از اصلاحات اقتصادی را به وجود آورد، که مکمل اقدامات برای رشد اقتصادی از طریق سیاست پولی، محرک مالی و اصلاحات ساختاری است. بسیاری از موانع و تنگناها که رشد را محدود می‌‌‌‌‌‌کنند، ناشی از راه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سنتی کسب‌وکارند. ژاپن می‌‌‌‌‌‌تواند با اتخاذ شیوه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در حال حاضر در سراسر جهان استفاده می‌‌‌‌‌‌شود به 50 تا 70 درصد از اهداف بهره‌وری خود برسد.