نمي‌توان براي اقتصاد حكم كلي صادر كرد

اقتصاد ایران در چنبره ابرچالش‌ها

...

وضعیت برخی از ابرچالش‌ها به جایی رسیده كه اگر به خوبی درمان نشوند در آینده كار را سخت خواهند کرد. مثلا ابرچالش بدهی‌های دولت که به حدود 700 هزار میلیارد تومان رسیده، اگر در شرایط فعلی با درمان‌های سطحی و ساده‌ مدیریت نشود در آینده، نیازمند جراحی عمیق خواهد بود.

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی/ آینده نگر

وضعيت اقتصاد ايران بحراني است يا بحراني خواندن آن سياه‌نمايي است؟ پاسخ به اين سوال و سوالاتي از اين دست كه نگاهشان به اقتصاد مانند نگاه به شيئي معلوم‌الحال و دوبعدي است نه سخت، كه تقريبا ناممكن است. در حقيقت براي تحليل اقتصاد يك كشور، اگر بخواهيم تصوير درستی از آن به دست بدهيم، بايد حوزه‌هاي مختلف اين اقتصاد را از هم جدا و هر حوزه را با شرايط خاص آن حوزه و البته به صورت كارشناسي تحليل كنيم تا با جمع‌بندی همه نتایج بتوانیم تصویر درست و نسبتا جامعی از کل آن اقتصاد ارائه دهیم.

ذات اقتصاد به گونه‌اي است كه نمي‌توان براي آن حكم كلي صادر كرد. اقتصاد يك كشور را مي‌توان به يك انسان بيمار تشبيه كرد كه برخي مي‌گويند حالش خوب نيست و برخي هم اعتقاد دارند که رو به بهبود است اما تشخيص درست حال اين بيمار منوط به بررسي‌هاي تخصصي پزشكاني است كه همه اعضاي بيمار را بررسي و حكم نهايي درباره وضعيت بيمار و درمان‌هاي مفيد را براي بهبود او صادر كنند. در حقيقت اينكه بيماري يك انسان مربوط به كدام قسمت بدن باشد و همچنين میزان پيشرفت اين بيماري و تبعاتي كه مي‌تواند براي ساير اعضاي بدن بيمار و زندگي او داشته باشد، مي‌تواند توصيف متخصصان از وضعيت بيمار و نسخه‌اي را كه براي بهبود او مي‌پيچند با تغييرات جدي همراه كند.

البته تحليل يك اقتصاد، حتي اگر آن را به انسان تشبيه كنيم باز هم از تحليل وضعيت انسان سخت‌تر است. با وجود اين، تحلیل حوزه به حوزه كمك مي‌كند تا تحليل جامع‌تر و درست‌تري از وضعيت کل اقتصاد داشته باشيم.

با توضیحاتی که داده شد، اگر بخواهیم وضعيت اقتصاد ايران را توصيف كنيم، توجه به اين نكته ضروري است كه اين اقتصاد با چندين ابرچالش مواجه است كه اگر نتوانيم به درستي آنها را تحليل و رفع كنيم، در آينده مي‌توانند وضعيت حوزه‌هاي مختلف را به هم بريزند و چالش‌هاي جدي ايجاد كنند. چالش‌هایی که در نهایت قادرند نارضايتي عمومي و تبعات غیراقتصادی به همراه بياورند.

 بر این اساس اگر ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران در حوزه‌هاي بانك، صندوق‌هاي بازنشستگي، تشديد نابرابري و فقر، بيكاري جوانان تحصيل‌كرده، آب، محيط زيست و ريزگردها، بدهي‌ و کسری بودجه دولت و ضعف حكمراني سامان نيابد يا جلوي شدت آنها گرفته نشود، اين ابرچالش‌ها وارد فاز بحراني مي‌شوند و مي‌توانند چالش‌هاي متعددي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي ايجاد كنند. در شرایط فعلی برخي از اين ابرچالش‌ها قابل درمان هستند، برخي نياز به جراحي‌هاي عميق و اصلاحات نهادي سخت دارند و برخي هم کارشان به جايي رسيده كه احتمالا ديگر نمی‌توانيم براي رفع آنها كاری كنيم و مجبور به مدارا با آنها یا تحمل آسیب‌های آنها هستيم. مثلا وضعیت ابرچالش بيكاري جوانان تحصيل‌كرده به جایی رسيده كه ديگر نمي‌توانيم آن را با ايجاد شغل متناسب با تخصص برطرف كنيم؛ چراكه بخشي از دهه شصتي‌هاي معروف به شکم جمعیتی، به دهه چهارم زندگي خود وارد شده‌اند و وضعيت اقتصاد نیز به گونه‌اي است كه نمي‌توانند به شغل متناسب با تخصص خود دست پيدا ‌كنند.

از سوي ديگر وضعیت برخي از ابرچالش‌ها به جايي رسيده كه اگر به خوبي درمان نشوند در آينده كار را سخت خواهند کرد. مثلا ابرچالش بدهي‌هاي دولت که به حدود 700 هزار ميليارد تومان رسيده، اگر در شرايط فعلي با درمان‌هاي سطحي و ساده‌ مديريت نشود در آينده، نيازمند جراحي عميق خواهد بود.

در حوزه نظام بانكي اما، واقعيت اين است كه ما نيازمند انجام جراحي عميق هستیم در حالی که شايد 10 سال پيش مي‌توانستيم با درمان‌هاي سرپايي این ابرچالش را اصلاح کنیم. همچنین در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي با ابرچالشی مواجه هستیم که رفع آن جراحي عميق مي‌طلبد و اگر دير بجنبيم مانند ابرچالش اشتغال دهه شصتي‌ها غيرقابل حل مي‌شود و راهی برای رفع آن باقی نمی‌ماند. از همین دست، ابرچالش‌های آب، محیط زیست و ریزگردها نیز نیازمند انجام جراحی عمیق هستند و اگر تاخیر کنیم، امكان درمان در این حوزه‌ها را نیز از دست خواهیم داد.

مسئله مهم دیگری که در تحلیل اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم این است که در اقتصاد ايران هنوز شفافيت كامل آمار و اطلاعات وجود ندارد. از این رو حتی با انجام تحلیل‌های کارشناسی، به یقین نمی‌توان گفت عمق فاجعه اقتصاد چقدر است. مثلا هنوز كسي نمي‌داند ابرچالش يا بحران بانك‌های کشور تا چه حد شديد است چراکه دستكاري ترازنامه و صورت سود و زیان بانک‌ها مانع آن می‌شود که تحلیل‌گران اطلاعات دقيق و كاملي درباره وضعیت بانک‌ها کسب کنند و در این وضعیت برخی با اغراق از بحران بانک‌ها صحبت می‌کنند و در مقابل برخی با اغماض اما هیچ‌کدام قادر نیستند واقعیت را بیان کنند.

از سوی دیگر آمارهایی نیز که از شاخص‌های کلان اقتصادی منتشر می‌شوند و اغلب وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می‌دهند چندان نمی‌توانند ملاک قضاوت درباره وضعیت اقتصاد باشند و اگر هركدام از اين شاخص‌ها را به خوبي تحليل نكنيم، احتمالا در جمع‌بندی خود دچار انحراف مي‌شويم. مثلا اگر آمارها می‌گویند که رشد اقتصادي در سال 96 حدود 4.4 درصد است بايد بدانيم كه این میزان رشد ماحصل فعالیت‌ در چه حوزه‌هایي بوده، آيا پايدار است يا موقتی، واقعي است يا كاذب و اشتغال‌زاست يا نه. در این مورد، وقتی رشد 4.4 درصدی را می‌شکافیم متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از آن مربوط به فعالیت در حوزه خدمات بوده و در زیرگروه خدمات نیز بیشترین رشد به گروه واسطه‌گری‌های مالی، بده‌بستان‌های اوراق بدهی و فعالیت‌های گاه سفته‌بازانه در این حوزه مربوط بوده است. همچنین بررسی رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 نشان می‌دهد که 9 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت و مرهون افزایش صادرات نفت خام بوده است. همچنین است که وقتی کیفیت نرخ تورم حاصل از بررسی تحولات قیمتی یک سبد با 330 قلم کالا را می‌شکافیم مشخص می‌شود که گرچه نرخ تورم، تک‌رقمی شده اما واقعا اقلام ضروری و اساسی در سبد مصرفی مردم کل این 330 قلم کالا نیست بلکه تعداد محدود‌تری از آنهاست که تورم سنگین‌تری دارند و مردم نیز این تورم را بیشتر احساس می‌کنند؛ پس وقتی از نرخ تورم تک‌رقمی صحبت می‌شود، بسیاری آن را قبول ندارند.

خلاصه کلام اینکه به واسطه کاستی‌های موجود، قادر نیستیم اسکن دقیقی از وضعیت اقتصاد داشته باشیم و هیچ‌کسی نمی‌تواند تصور دقیق و شفافی از اقتصاد کشور به دست دهد؛ اما شواهد کلی حاکی از این است که ابرچالش‌ها به وضعیتی رسیده‌اند که نیازمند درمان هستند و در مورد برخی از آنها، اگر سریعا دست‌به‌کار درمان‌های سطحی نشویم، اوضاع وخیم می‌شود و چندی دیگر باید به درمان‌های سخت تن بدهیم.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?56182

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط