رضا پدیدار و اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران که در دور تازه فعالیت‌های این کمیسیون، بخش عمده‌ای از توجهات خود را بر استفاده حداکثری از توان بنگاه‌های بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی قرار داده‌اند، این بار راهی دفتر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شدند تا در حضور معاون وزیر نفت بر سر چالش‌های بخش خصوصی در این صنعت و راهکارهای پیشنهادی برای استمرار حضور پررنگ صنعتگران و پیمانکاران در این حوزه، گفت‌و‌گو کنند.

چالش‌های سه‌گانه فرهنگی

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در این نشست، به سه چالش فرهنگی در کشور اشاره کرد که به گفته وی، از سوی مدیران و کارگزاران دولتی همواره نادیده گرفته شده است. رضا پدیدار این سه چالش را «عدم اعتماد»، «عدم اعتقاد» و «عدم اعتبار» به بخش‌ خصوصی عنوان کرد و گفت: در نتیجه این رویکرد، شاهد وابستگی صنعت پتروشیمی کشور به خارج از کشور و بی‌اعتمادی به بنگاه‌های داخل هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از سوالات اساسی در این حوزه این است که سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین نرخ خوراک پروژه های در حال ساخت و طرح‌های موجود چیست، افزود: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از چالش‌های پیش روی صنعت پتروشیمی این است که هنوز مشخص نیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمانی توسعه‌ای، نهادی حاکمیتی یا رگولاتور است؟

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌ها در مناطق مختلف مشخص نیست، افزود: عدم تامین منابع مالی موردنیاز متقاضیان اجرای طرح‌ها و امکان تامین فناوری‌های مورد نیاز طرح‌ها از دیگر چالش‌های این بخش است. در حالی که به دنبال اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذاری‌های در این حوزه به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.

پدیدار در ادامه، نبود تناسب میان ارزش صادرات و واردات محصولات عمده پتروشیمی را یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های این صنعت برشمرد و گفت: بر اساس آمار، در سال 1393 حدود 944 دلار به ازای هر تن صادرات مواد خام و پایه در مقابل 2823 دلار به ازای هر تن واردات محصولات این گروه کالایی اتفاق افتاده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین عدم تناسب میان رتبه ایران در دارا بودن ذخیره گازی جهان و سهم ظرفیت تولید در این بخش را یکی دیگر از چالش‌های موجود عنوان کرد. وی افزود: طی دهه‌های اخیر، متاسفانه شاهد توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش‌هایی نظیر زنجیره‌های پایین‌دستی هستیم در حالی که همچنان صنعت پتروشیمی کشور از نداشتن عملکرد یکپارچه در بازار جهانی در رنج است.

راهکارهای برون‌رفت از مشکلات صنعت پتروشیمی

پدیدار در ادامه به تشریح برخی راهکارها و پیشنهادات برون‌رفت از این چالش‌ها که ماحصل همفکری و نشست‌های کارشناسی کمیسیون انرژی اتاق تهران با تشکل‌ها و فعالان این عرصه است، پرداخت.

وی در حضور سیدرضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی آمادگی لازم برای همکاری در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را دارد، گفت: برای تحقق این هدف، لازم است مدل همکاری برای نحوه ورود بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دارای اولویت تدوین و توافق شود.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران افزود: واگذاری کار و انتخاب سرمایه‌گذاران جدید برای اقدام به ساخت یا تکمیل طرح‌ها باید بر اساس مدل توافقی با لحاظ کردن نقش بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد، ضمن آنکه در مجوز طرح‌های پتروشیمی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام بازنگری صورت گیرد.

وی در پایان سخنانش، دو پیشنهاد تشکیل اتاق فکر حوزه پتروشیمی برای تبادل نظرات میان بخش خصوصی و دولتی و همچنین ایجاد کمیته مشترک رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌و‌کار در بخش پتروشیمی را برای برقراری تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مطرح کرد.

نهاد منهای توسعه

در ادامه این نشست، برخی از چهره‌های بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

رامین خسروخاور، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، با اشاره به سابقه 54 ساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و جابه‌جایی 14 مدیر در این شرکت، گفت: مرور بیش از پنج دهه فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که این نهاد دولتی همواره فاقد یک مانیفست و اساسنامه توسعه‌ای بوده و استراتژی آن بر مبنای سلایق مدیران این شرکت تدوین شده است.

وی با بیان اینکه برای پیشبرد امور اقتصادی و صنعتی در کشور، در گام نخست باید اعتمادسازی‌ها برقرار شود، افزود: پیشنهاد می‌شود در هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یک یا دو کرسی به بخش‌خصوصی تخصیص یابد، علاوه بر این نیز بستری برای ایجاد و تقویت استارت‌آپ‌ها در حوزه نفت و انرژی فراهم شود.

این فعال بخش خصوصی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که نهاد رگولاتوری انرژی به بخش خصوصی واگذار شود.

محمد چگینی، رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید تغییر ساختار دهد، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌تواند در تغییر ساختار وزارت نفت، نقش‌آفرینی کند. سازمان‌های توسعه‌ای مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید تسهیل‌گر باشند و این شرکت شاخص تسهیل کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی را با همکاری بخش خصوصی تدوین و تعریف کند.

احمد صرامی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی نیز با بیان اینکه امنیت ملی در کشور، بخش‌خصوصی، صنعتگران و صادرکنندگان هستند، گفت: یکی از اقداماتی که از نظر بخش خصوصی باید در عرصه صنعت پتروشیمی صورت گیرد، خروج مواد اولیه و خوراک از بورس است.

اردشیر دادرس، رییس انجمن سی‌ان‌جی (CNG) نیز راز موفقیت صنعت پتروشیمی کشور را در تعامل و همراهی با صنایع پایین‌دستی این بخش عنوان کرد. وی همچنین یادآور شد که بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی ممنوع است.

احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز با اشاره به اعلام طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های جدید پتروشیمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: بر این اساس، تا سال 1404 خورشیدی برای تکمیل این پروژه‌ها به 105 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است در حالی که از ابتدای فعالیت صنعت پتروشیمی در ایران، تنها حدود 53 میلیار دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه از سال 1384 تا 1388 رشد تولید سالانه پتروشیمی در کشور 23 درصد و این میزان به ترتیب از سال 88 تا 92 و از سال 92 تا 96 برابر با 4.25 و 3.1 درصد بوده که سیر به شدت نزولی داشته است، افزود: برای افق 1404 باید سالانه 17.5 درصد به تولید پتروشیمی در کشور اضافه کرد تا به اهداف برنامه دست پیدا کرد.

وی از جمله درخواست صنایع پتروشیمی را منطقی شدن قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس قانون و نیز اعطای ساورین گارانتی (Sovereign Guarantee) اعلام کرد.

حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون انرژی و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی نیز با بیان اینکه دولت در بخش انرژی باید نگاه تنگ‌نظرانه به بخش خصوصی را کنار بگذارد، گفت: باید به فکر توسعه بازارها برای صنایع پتروشیمی بود چرا که رقبای منطقه‌ای به سرعت در حال گسترش بازارهای خود هستند.

وی با انتقاد از عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی، افزود: در حال حاضر میزان تولید گاز در کشور فراتر از حجم مصرف آن است اما دولت اجازه صادرات گاز را به بخش خصوصی نمی‌دهد.

مخالف اجرای اصل 44 بودم

سیدرضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پس از شنیدن سخنان و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی با بیان اینکه در دوره حضورش در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از مخالفان سرسخت اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است، گفت: بخش خصوصی در ایران همواره ضعیف و نقش و سهم این بخش در اقتصاد کشور کمتر از 10 درصد بوده است از این رو، نمی‌توان بار سنگینی به مانند اصل 44 قانون اساسی را بر دوش نحیف بخش خصوصی گذارد، در حالی که در مجلس نیز همواره این انتقاد را داشتم. به دلیل ضعیف بودن بخش خصوصی، واگذاری‌ها به این بخش صورت نگرفت و خصولتی‌ها وارد کار شدند.

نوروززاده که در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران، طی مدتی نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اتاق را نیز برعهده داشت، گفت: بخش خصوصی ایران هنوز ساختار لازم در زمینه ساخت داخل را پیدا نکرده است.

معاون وزیر نفت در ادامه افزود: سهام شرکت‌ها باید به اهلش واگذار می‌شد نه آنکه این‌گونه خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتاد. در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی باید سهام‌دار کارخانه‌ها می‌شد.

وی گفت: امنیت را بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در کشور که دارایی‌هایشان در داخل است، برای کشور به ارمغان می‌آورند و ایجاد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد که این نهاد دولتی به دنبال راهی برای شکل‌گیری ساورین گارانتی در بخش نفت و پتروشیمی است.