اقتصاد ایران در سال‌های اخیر برخی موفقیت‌ها را پشت سر گذاشته با وجود این، کماکان چالش‌های بسیاری آن را تهدید می‌کند. بالابودن نرخ بیکاری و جوان‌بودن جمعیت ایران از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها است و باید گفت که ادامه وابستگی اقتصاد به نفت هم از مشکلات بزرگ به شمار می‌رود. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دوراهی مواجه بوده است و آن، توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است. با توجه به اینکه بخش صنعت در جداول داده – ستانده از مهم‌ترین بخش‌ها تلقی می‌شود، دولتمردان ایران به‌خصوص در زمینه صنعت، همواره سیاست‌ها و رویکردهای حمایت از تولیدات داخلی و گسترش آن با استفاده از استراتژی‌های اقتصادی را نقشه راه اجرایی خود دانسته‌اند تا درآمد دولت دیگر وابسته به صنعت نفت نباشد و شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور با مولفه‌های صنایع بهبود پیدا کند. اما در واقعیت اجرایی و عمل، سیاست‌ها به شکل دیگری رقم می‌خورند.

انجمن مدیران صنایع مهم‌ترین تشکلی در کشور است که طی چهار دهه فعالیت خود، تلاش کرده اهمیت صنایع را در اقتصاد ملی و توسعه کشور تبیین کند و با فعالیت‌های پژوهشی و نشر افکار و تحقیقات خود، در نتیجه‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در عرصه صنعت ایران تاثیرگذار باشد. این انجمن شهریورماه سال گذشته، طی گزارش مفصلی که درباره جایگاه صنعت در اقتصاد ملی منتشر کرد، به وضعیت صنایع در ایران پرداخت و تلاش کرد راهکارهای برون‌رفت از مشکلات صنایع را بازگو کند که برخی از کلیدی‌ترین نکات آن در ادامه می‌آید. انجمن مدیران صنایع با استفاده از داده‌ها و اطلاعات اقتصادی دولت یازدهم و تحقیقات انجام‌شده در این زمینه به روش تحلیلی و کارشناسی اقتصادی، ابتدا به بررسی جایگاه صنعت (بررسی آمارها و داده‌های اقتصادی چهارساله دولت یازدهم) و فعالیت‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت پرداخته و در ادامه، پیشنهادهای بخش خصوصی به این وزارت‌خانه را ارائه کرده که عمده آنها عبارت‌اند از بازبینی برنامه راهبری تدوین‌شده (استراتژی توسعه صنعتی)، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، رویکرد جایگزینی نهادهای رقابتی در حوزه تجارت، مهار وابستگی مالی صنعت به دولت و بانک‌ها و استفاده از ابزارهای جدید.

 تصویر کلی صنعت

اقتصاد ایران به جای سه بخش کشاورزی،‌ صنعت و خدمات به چهار بخش شامل این سه بخش به اضافه نفت تقسیم شده است. بخش صنعت در جوامع پیشرفته کنونی محور رشد اقتصادی است و رشد همین بخش موجب تحرک و رشد بخش کشاورزی نیز می‌شود. در بسیاری موارد، می‌توان درجه توسعه‌یافتگی صنعتی جوامع را از سهم نیروی کار از شاغلان و سهم ارزش ‌افزوده از تولید ملی یک کشور تشخیص داد.

الگوهای تحلیلی داده – ستانده بخش صنعت در اقتصاد کلان کشور نشان می‌دهند که با وجود سهم 29.2 درصدی صنعت و معدن و همچنین سهم 18.5 درصدی بخش صنعت از تولید داخلی کشور (بر اساس داده‌های مرکز آمار در شهریور 95)، اهمیت این بخش بیش از رقم سهم آن در اقتصاد ملی است. به عبارت دیگر، ارتباط زیادی که بین بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد ملی وجود دارد، اهمیت این بخش را افزایش می‌دهد. ارتباط پسین و پیشین بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی با یکدیگر و نیز با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و انرژی و نیز ساختمان،‌ سبب شده است تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از سهم رسمی آن باشد. در سال‌های پس از اعمال تحریم‌ها، صنعت کشور از شرایط مناسبی برخوردار نبوده است و در بسیاری از این سال‌ها شاهد رشد منفی در این بخش بوده‌ایم. اما رشد اقتصادی بخش صنعت پس از اجرای برجام و هم‌زمان با رفع تدریجی محدودیت‌های بانکی – اقتصادی، از روند روبه‌رشدی برخوردار شده است. با وجود این،‌ باید اذعان کرد در سال 1394 و به دلیل رکود در بخش تقاضا، مجددا رشد این بخش منفی شد که البته بر اساس گزارش‌ها این روند در سال 96 مثبت تخمین زده شده است.

با توجه به بخشی‌بودن اقتصاد ایران (کشاورزی، خدمات،‌ نفت و صنعت)، بخش صنعت سهم عمده‌ای از اقتصاد ایران را شامل می‌شود و دارای نقشی مهم در تعامل گسترده با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثرترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد. ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش‌های دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش‌ها، نشانگر اهمیت بالای صنعت کشور است. در خصوص میزان سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت،‌ معدن و تجارت که متولی سیاست‌گذاری و امور اجرایی کلان آن وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است، در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 40 درصدی و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی دارد.