جایزه صادراتی برای صادرکنندگان بیشتر یادآور مطالبات معوق است تا یک تشویق چرا که مبلغ های مصوب قبلی برای اجرای این سیاست هیچ گاه به طور کامل محقق نشده است. وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت دوازدهم در آخرین اظهار نظر در این باره از در نظر گرفتن  منابع یک هزار و 300 میلیارد تومانی برای جایزه صادراتی خبر داده است و البته تخصیص 400 میلیارد تومان برای صاف کردن طلب های گذشته صادرکنندگان.  

جایزه صادراتی که از سال 91 به بعد و بنا به دستور رییس جمهور وقت محمود احمدی نژاد لغو شده بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم دوباره برقرار شد. در سال 93 بود که نعمت زاده وزیر صنعت از اجرای دوباره این سیاست توسط دولت خبر داد و البته جایزه برای صادرکننده ای بود که براساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهور ارز حاصل از صادراتش را وارد چرخه تجارت کشور کند. دولت یازدهم در حالی جایزه صادراتی را احیا کرد که باید علاوه بر تامین منابع پرداخت جوائز جدید معوقات سال های قبل را هم پرداخت می کرد. امسال نیز با توجه به اعلام وزیر صمت اجرای سیاست جایزه صادراتی ادامه پیدا می کند اما در شرایطی که صادرکنندگان انتقادات ویژه ای به این سیاست دارند.

صادرکنندگان جایزه صادراتی را به عنوان راهی برای جبران زیان های ناشی از عدم تناسب نرخ ارز و عدم اجرای سیاست های حمایتی برای صادرات قلمداد می کنند. یکی از این انتقادات آن ها عدم تناسب منابع مصوب به عنوان جایزه صادراتی با حجم صادرات غیرنفتی کشور است و دیگر انتقاد مربوط به تاخیر در پرداخت هاست. در سال 96 صادرات غیرنفتی ایران به 47 میلیارد دلار رسیده است اما در سال 95 یک هزار میلیارد تومان برای جوائز صادراتی در نظر گرفته شد که تنها 300 میلیارد آن محقق شده است.