پیش از تدوین و ابلاغ سند راهبری خودرو به تعیین استراتژی کلان صنعتی با توجه به تغییرات محیطی در اقتصاد کشورمان و مسائل بین المللی نیاز داریم و باید براساس این استراتژی راهبردهای صنعت خودرو را مشخص کنیم. صنعت خودرو بخشی از صنعت کشور است که باید هم جهت با دیگر بخش ها حرکت کند. علاوه بر این در زمستان گذشته به ویژه یک ماه اخیر برابری ارز خارجی و پول ملی با تغییرات جدی  رو به رو شد و با تحریم های مالی، مسائل پولی و بانکی که صنعت کشور با آن دست به گریبان است، شکل دیگری به خود گرفت.  در هر سند راهبردی که قرار است برای بخشی از صنعت کشور تدوین شود، باید به مسئله ثبات و ضرورت وجود آن برای تولید  توجه کرد چراکه برنامه ریزی بدون ثبات یعنی تغییر مداوم برنامه. در شرایط عدم قطعیت برنامه ریزی دراز مدت معنی ندارد چرا که با کوچک ترین تغییری در محیط برنامه نیز تغییر خواهد کرد. داشتن برنامه کلان برای صنعت و پس از آن راهبرد برای بخش های صنعت از جمله خودرو، وابسته به وضعیت ثبات برای فعالیت های اقتصادی است.

دیگر اینکه باید در تدوین هر سند راهبردی و استراتژی کلانی به چهار عامل تهدید و فرصت، و نقاط قوت و ضعف توجه کرد. تهدیدها و فرصت های محیط بیرونی کسب وکار را باید پایش و ارزیابی کرد و و هر نقطه قوت و ضعفی درون سازمان ها واحدهای تولیدی باید مورد بازنگری قرار بگیرد پیش از آن هم باید به زیرساخت ها پرداخت و ابتدایی ترین مسائل مورد نیاز را در نظر گرفت. اگر در سند راهبردی خودرو  از توسعه محصول و ارتقای سطح ایمنی خودرو حرف می زنیم نیازمند ارتباطات گسترده بین المللی با صاحبان صنعت دنیا هستیم و برای برقراری و حفظ این ارتباطات لازم است به ثبات پولی و بانکی و ارزی برسیم. برای جذب تکنولوژی و سرمایه باید بسترسازی کنیم و همه خوب می دانیم که سرمایه از محیط بی ثبات گریزان است. بذر سرمایه در خاک امن رشد می کند. هیچ سرمایه گذاری در اقتصاد کشوری که تورم آن ناگهان مرز 30 درصد و 40 درصد را رد کند سرمایه گذاری نمی کند. اگر کشورهای تراز اول جهان در صنعت خودروسازی خودروی مورد قبول مشتریان را عرضه می کنند، پیش از هر کاری شرایطی محیطی لازم برای توسعه فعالیت هایشان را فراهم کرده اند.