افزایش چند دهه میلیون تومانی قیمت خودورهای وارداتی در بازار، بی سامانی قیمت ها در بازار، افزایش تعرفه های واردات خودرو و... در سه ماه گذشته و ادامه آن در نهایت باعث شد که هفته گذشته مجلس به این موضوع ورود کند و در طرحی به دنبال سامان دهی بازار خودرو باشد. طرحی که البته تعدادی از نمایندگان آن را به صورت دو فوریتی به صحن علنی ارائه دادند ولی در نهایت تنها یک فوریت آن رای آورد و حالا باید با بررسی در کمیسیون های تخصصی در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گیرد.  اما جزییات این طرح چیست و نمایندگانی که این طرح 12 ماده ای را ارائه داده اند به دنبال چه چیزی هستند. به گزارش سایت خبری اتاق تهران بررسی این طرح به صورت کلی نشان می دهد که نمایندگان به دنبال یک شکستن انحصار تولید خودرو در داخل کشور و تولید خودروهای بی کیفیت، کاهش تعرفه های خودروهای ورودی و ایجاد رقابت سالم در بازار تولید خودرو، بالا بردن استاندارد تولید خودرو در کشور و مجبور کردن شرکت های خودروسازی به رعایت آن ها و داشتن مسئولیت مدنی نسبت به این موضوع است. طبق این طرح دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین کند.  همچنین در ماده ای دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله (1404) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد برسد.

علاوه بر این نکته مهم دیگر این طرح توجه به تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی است: خودروهای سواری تمام برقی و برقی-بنزینی ( هیبریدی) مشمول سود بازرگانی می شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.

در بخش دیگری از این طرح ورادات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی های رسمی با رعایت ماده 5 قانون هوای پاک مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی شده است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

نمایندگان همچنین در این طرح سامان ملی استاندارد را مجبور به سخت گیری کرده اند: سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی هشتاد و پنج گانه تولید خودرو در سال 1397 به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استاندارد تا پایان سال جلوگیری کند.

یکی از موراد مهم دیگر این طرح مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در مقابل تولیداتشان است که طبق این طرح باید نسبت به آن پاسخگو باشند:  پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده خودرو به میزان دخالت در نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.