سال 96 برای صنعت نفت، موفقیت هایی ایجاد شد. طبق گزارش ها، زیرساخت های داخلی تولید بنزین توسعه پیدا کرد و وابستگی به ترکمنستان در فصل زمستان به پایان رسید. اما ماجرای سرانجام برجام، مانند سایه ای بر صنعت نفت افتاده است.

مرکز پژوهش های مجلس به بررسی این مساله پرداخته است. در این گزارش نوشته شده است:  «يكي از مهمترين ابزارهاي غربي در دوره اعمال فشار تحريمي در تغيير رويكردهاي سياست خارجي و هسته اي كشور، استفاده از ابزار تحريم واردات بنزين بود كه همچنان در سايه تهديد بازگشت تحريم ها مي توانست به تهديد بالفعل راهبردي امنيت ملي كشور تبديل شود. تكميل فاز اول (120 هزار بشكه در روز) مجموعه پالايشگاهي ستاره خليج فارس با ظرفيت 360 هزار بشكه در روز، انعقاد قرارداد توسعه و نوسازي پالايشگاه آبادان با سينوپک و فاينانس 85 درصد، چيني ها، توسعه پالايشگاه تبريز با هزينه 1.6 ميليارد دلار و با تأمين اعتبار ازسوي بانک صادرات-واردات كره جنوبي از اقدامات اميدبخش صنعت نفت در سال 1396 بوده كه مي تواند يكي از مهمترين ابعاد آسيب پذيري كشور را برطرف كند. علاوه بر اهميت ابعاد امنيت ملي اين پروژه ها، افزايش كيفيت فرآورده هاي نفتي كشور به منظور كاهش آلاينده ها نيز حائز توجه است.»

در مورد ماجرای پایان وابستگی به ترکمنستان در فصل زمستان هم این طور نوشته شده است که: «دومين موضوع وابستگي زدايي حوزه انرژي در سال 1396، اقدام به بهره برداري از فازهاي 18-17، 19 و 20-21 پارس جنوبي در فروردين ماه 1396 هريک با ظرفيت توليد 56.6 ميليون مترمكعب در روز گاز طبيعي است. اين افزايش توليد داخلي و به موازات آن توسعه زيرساخت هاي شمال-شمال شرقي كشور سبب شد كه فصل زمستان 1396، كشور با تهديد قطع عرضه گاز تركمنستان در چند سال گذشته روبرو نشود. شايان ذكر است كه نياز به واردات گاز از تركمستان در زمستان سال 1386 به پذيرش افزايش قيمت گاز وارداتي از تركمنستان (از 40 دلار به 360 دلار در هر هزارمكعب) منجر شد كه خوشبختانه با توسعه منابع و زيرساخت هاي داخلي در سال 1396 اين زمينه وابستگي از بين رفت.»

با اینکه در سال 96 گشایش هایی در نفت رخ داد، اما بیم هایی هم وجود دارد. احتمالا مهمترین بیم هم به عدم قطعیت تداوم برجام و پابرجا ماندن ريسك ها اشاره دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «يكي از مهمترين اقدامات دولت ترامپ اولاً بی بهره سازی ایران از مزایای اقتصادی احتمالي برجام از طريق بالا نگه داشتن ريسک هاي سياسي عليه ايران بود. اين امر سبب شد كه در سال 2017 جمهوري اسلامي ايران نتواند به جذب سرمايه گذاري خارجي و مشاركت فني شركت هاي خارجي در پروژه هاي توسعه اي صنعت نفت خود بهره گيرد. اين سياست با تداوم وجود موانع تراكنش هاي مالي به خاطر سيستم U-Turn (چرخه دلار) در تراكنش هاي دلاري نيازمند ارتباط با نهادهاي ايالات متحده تقويت نيز شده است.

ثانياً دولت ترامپ درصدد جذب اتحاد حداكثري نهادهاي قانونگذاري داخلي و مشاركت شركاي اروپايي خود در بازنگري برجام از حيث دائمي كردن محدوديت هاي موقت در غني سازي هسته اي ايران، اجبار ايران به پذيرش برجام 2 در حوزه موشكي و بازرسي هاي فراپروتكل الحاقي بوده است. اين سياست در بيان شروط چهارگانه اين دولت در بيانيه تمديد تعليق تحريم ها در 13 ژانويه 2018 را شاهد بوديم.

درمجموع، دولت ترامپ سعي كرد در سال 2017 ايران از همكاري فني و مالي شركت هاي بين المللي محروم شود كه اين سياست به نحو شديدتري تا پايان سال 2018 نيز ادامه خواهد يافت.»