پژوهش: نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

تئوری جست‌وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به‌صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است که نتایجش در شماره 84 فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران» به وسیله جعفر عبادی، محمدحسین رحمتی و ملیحه حدادمقدم منتشر شده است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست‌وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چراکه این‌دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع، یکی از مولفه‌های اصلی تئوری تطبیق محسوب می‌شود. در این تحقیق، ابتدا احتمال اینکه یک کارگر بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگر شاغل شغلش را از دست بدهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این‌دو احتمال، به محاسبه نرخ‌های ورود به بیکاری و خروج از آن بین بهار 1384 تا تابستان 1393 پرداخته شده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل می‌شود که هر دو نرخ موردبحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به‌صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به‌دست‌آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ‌ها برایشان محاسبه شده، کمتر است.

***

در تئوری‌های بیکاری جدید، مدل‌های جست‌وجو و تطبیق نقش پررنگی را بازی می‌کنند. عناصر و ورودی‌های اصلی این دسته از مدل‌ها، نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل هستند. به عبارت کلی، در تمامی کشورها نرخ بیکاری طی زمان دچار تغییراتی می‌شود؛ این تغییر می‌تواند نتیجه تغییر نرخی باشد که کارگران با آن نرخ به جمعیت بیکار می‌پیوندند (نرخ ورود به بیکاری) یا تغییر در نرخی که کارگران با آن نرخ از جمعیت بیکار جدا می‌شوند (نرخ یافتن شغل) و به شاغلان می‌پیوندند یا حاصل تغییر در ترکیبی از این دو نرخ باشد.

این تحقیق به دنبال اندازه‌گیری نرخ ورود به بیکاری و نرخ خروج از بیکاری یا نرخ یافتن شغل در اقتصاد ایران است. ابتدا احتمال اینکه یک کارگر شاغل کار خود را از دست بدهد و همچنین احتمال اینکه یک کارگر بیکار موفق به یافتن شغل شود محاسبه می‌شود و پس از آن، به محاسبه این دو نرخ پرداخته خواهد شد. مبنای نحوه و روش محاسبه این تحقیق برگرفته از کارهای محققی به نام شایمر است که این دو نرخ را برای اقتصاد امریکا محاسبه می‌کند و درمی‌یابد که 95 درصد از افزایش در نرخ بیکاری طی رکودهای 1991 و 2001، حاصل کاهش در احتمال یافتن شغل بوده است. بنابراین اگر کسی قصد شناخت نوسانات بیکاری را دارد، باید نوسانات در نرخ انتقال از بیکاری به اشتغال را مطالعه کند. شایمر به این نتیجه رسیده بود که مشخصه اصلی رکودها، نرخ بالای خروج از اشتغال است. شایمر روشی جدید و ساده را معرفی می‌کند که در آن،‌ از سری‌های زمانی تعداد افراد شاغل و تعداد افراد بیکار استفاده می‌کند. این اندازه‌گیری‌ها بر دو فرض استوارند؛ اول اینکه کارگران از نیروی کار خارج نمی‌شوند و به آن هم وارد نمی‌شوند و تنها بین دو حالت اشتغال و بیکاری جابه‌جا خواهند شد، یعنی تعداد نیروی کار ثابت در نظر گرفته می‌شود. فرض دومی که در این محاسبات در نظر گرفته می‌شود این است که تمامی کارگران یکسان هستند. این دو فرض برای ساده‌کردن محاسبات است و در اکثر کارهای اقتصادی هم مشاهده می‌شود. برای محاسبه این نرخ‌ها در اقتصاد ایران هم از این فرض‌ها استفاده شده است.

در تحقیقات مربوط به اشتغال و بیکاری، جریان کارگران به سمت جمعیت بیکاران ناشی از شوک‌های مختص شغل است. می‌توان این شوک‌ها را به‌عنوان شوک سمت تقاضا معرفی کرد (شوک‌هایی که قیمت نسبی یک کالا را که توسط یک شغل مشخص ایجاد می‌شود تحت تاثیر قرار می‌دهد) یا شوک بهره‌وری (شوکی که هزینه‌های تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد) قلمداد کرد. وقتی که شوکی به این صورت وارد می‌شود، بنگاه دو انتخاب خواهد داشت؛ یا به تولید در شرایط جدید (ارزش جدید تطبیق) ادامه دهد یا شغل مرتبط را تعطیل کند. در نسخه‌های قدیمی‌تر از چنین مدلی، وقوع یک شوک منجر به ازبین‌رفتن شغل و منحل‌شدن تطبیق صورت‌گرفته و نهایتا جدایی کارگران از شغل می‌شد. بنابراین وقوع شوک‌های مختص شغل، ارزش یک تطبیق و شغل را از یک مقدار بالا به یک مقدا کم تنزل می‌داد و منجر می‌شد به اینکه تطبیق، سودآوری خود را از دست بدهد. در نسخه‌های جدیدتر این مدل، با وقوع یک شوک، محصول خالص شغل به یک مقدار جدید تغییر پیدا می‌کند که این مقدار جدید از یک توزیع احتمال استخراج می‌شود و لزوما در مقدار جدید،‌ شغل از بین نخواهد رفت که در این صورت، تصمیم تخریب شغل درون‌زا می‌شود.

در ایران، داده‌های لازم برای محاسبه احتمال یافتن شغل (احتمال اینکه یک کارگر که در یک دوره مشخص بیکار بوده، طی دوره حداقل یک شغل پیدا کند) و احتمال ورود به بیکاری (احتمال اینکه یک کارگر در یک دوره مشخص شاغل بوده و طی دوره شغل خود را از دست بدهد) در دسترس است. با استفاده از فرمول‌های لازم و روش‌های آماری و فنی، این تحقیق به نتایجی می‌رسد که در ادامه شرح داده می‌شود.

نتایج تحقیق، تصویری از بیکاری در ایران را عرضه می‌کنند که می‌توان از آنها به تفسیرهایی در زمینه اشتغال در ایران دست زد. ابتدا باید گفت در ایران بیکاری دارای نوسانات زیاد است و درصد قابل‌توجهی از افراد جامعه بیکار، بیکاری بلندمدت (بیشتر از دوازده ماه) را تجربه می‌کنند و درصد کمی بیکاری‌های کوتاه‌مدت را تجربه کرده‌اند. همچنین زمان تصدی شغل درصد بالایی از جامعه شاغلان از 10 سال هم فراتر می‌رود.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد بیکاری با یک دوره تاخیری نسبت به نرخ یافتن شغل واکنش نشان می‌دهد. نمودارهای زمانی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نشان می‌دهند که حضیض نمودار نرخ یافتن شغل با یک دوره تاخیر منجر به اوج گرفتن نمودار بیکاری می‌شود و به همین ترتیب، اوج نمودار نرخ یافتن شغل هم با یک دوره تاخیر موجبات سقوط نمودار بیکاری را فراهم می‌کند. به همین ترتیب، حضیض‌های نمودار نرخ یافتن شغل با یک دوره تاخیر منجر به اوج‌های نمودار بیکاری خواهند شد. به عبارت دیگر، اوج‌های نمودار نرخ بیکاری بعضا هم‌زمان و در برخی موارد با تاخیری یک‌دوره‌ای نسبت به نمودار نرخ ورود به بیکاری اتفاق می‌افتد اما در مجموع، روند هر دو نمودار یکسان است. یعنی اوج‌گرفتن نرخ ورود به بیکاری، به اوج‌گرفتن بیکاری منجر خواهد شد. بنابراین هر دو نرخ ورود به بیکاری و نرخ یافتن شغل، در نوسانات بیکاری سهیم هستند. تحقیق حاضر می‌تواند مبنای کارهای بسیاری در حوزه اقتصاد اشتغال و بیکاری در ایران باشد،‌ ازجمله اینکه از این پس، محققان و سیاست‌گذاران قادر خواهند بود با محاسبات نرخ‌های ورود به بیکاری و اشتغال سهم نسبی نوسانات این دو نرخ را در نوسانات بیکاری بیابند. به عبارت دیگر، آنها خواهند توانست وارد تجزیه نوسانات بیکاری شوند و همچنین با این نرخ‌ها می‌توانند تابع تطبیق را برای اقتصاد ایران تخمین بزنند.