افزایش چند دهه میلیون تومانی قیمت خودور در بازار، بی سامانی قیمت ها در بازار، افزایش تعرفه های واردات خودرو و... در سه ماه گذشته و ادامه آن در نهایت باعث شد که امروز مجلس به این موضوع ورود کند و در طرحی به دنبال سامان دهی بازار خودرو باشد. طرحی که البته تعدادی از نمایندگان آن را به صورت دو فوریتی به صحن علنی ارائه دادند ولی در نهایت تنها یک فوریت آن رای آورد و حالا باید با بررسی در کمیسیون های تخصصی در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گیرد.  البته نکته جالب درباره طرح سامان دهی بازار خودرو این بود که این طرح با درخواست 217 نماینده مجلس به صورت دو فوریتی مطرح شد ولی پی از سخنان موافق و مخالف دو فوریت آن تصویب نشد و یک فوریتش با 162 رای به تصویب رسید.

تمرکز اصلی طرح نمایندگان مجلس بر تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی ( تعرفه های واردات) و ساماندهی بازار خودرو است. بهرام پارسایی عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش از جلسه امروز درباره این طرح گفته و ضرورت بررسی آن گفته بود:« ما در کمیسیون اصل 90 حدود ۲۰ جلسه درباره خودروسازهای داخلی برگزار کردیم و بسیاری از مشکلات و فسادهایی که به دلیل ایجاد انحصار بروز کرده را مورد بررسی قرار دادیم بر همین اساس در طرح پیشنهادی نمایندگان که به امضای ۲۱۷ نماینده رسیده، بنا داریم ضمن کاهش عوارض و تعرفه مثل کشورهای سازنده و غیرسازنده خودرو برای امکان ایجاد رقابت و تعیین قیمت، نظارتی را بر خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم.» به گفته او در چند ماه گذشته و با افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، رانتی ایجاد شده و ما نمایندگان به دنبال این هستیم که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشورمان کاهش یابد تا خودروسازهای داخلی مجبور به رقابت بشوند به این صورت یا قیمت را پایین بیاورند یا کیفیت را بالا ببرند و در واقع شرایط رقابتی ایجاد شود تا از فضای انحصاری صددرصد بیرون بیاییم. این امر به نفع قشر متوسط به پایین جامعه است.

داستان تعرفه ها چیست؟

دی‌ ماه سال گذشته دولت مصوبه جدید خود در زمینه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را ابلاغ کرد و بعد از آن بود که ناگهان قیمت خودرو در بازار خودروهای وارداتی حتی تا چند دهه میلیون تومان افزایش یافت. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۰ و ۵۵ درصد به55، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت و متناسب با آن تعرفه خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه شد.  طبق این دستورالعمل دولت که با عنوان سامان دهی واردات خودرو ابلاغ شد ولی در نهایت بی سامانی در بازار را کلید زد: واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت. همچنین واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌ سی همچنان ممنوع اعلام شد، ضمن آنکه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع شد.» این اتفاق به معنی آن بود که  واردات برند پورشه به کشور متوقف شد و در برندهایی همچون بی ‌ام ‌و، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌ تر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را از آن پس داشت. همچنین برندهایی مانند سیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، سانگ‌یانگ، کیا، میتسوبیشی و دی‌ اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را داشتند.» پس از ابلاغ این دستورالعمل ناگهان قیمت خودرو در کشور افزایش چشم گیری پیدا کرد و حتی وارد کنندگانی که پیش از این خودروها را وارد کرده بودند و ثبت سفارش را با شرایط قبل انجام داده بودند اقدام به گران کردن خودروها کردند بودن اینکه دستگاه های نظارتی اقدام و برخوردی با آن ها صورت دهند. البته در کنار افزایش تعرفه های واردات اتفاقی که در بازار افتاد و روی گران شدن قیمت خودرو نیز تاثیری بسیاری داشت؛ اوج گرفتن شیب قیمت دلار بود، قیمت دلار که حرف اصلی را در واردات خودرو می زند وقتی در بازار از مرز 4 هزار تومان در نیمه های دی ماه عبور کرد ( که تقریبا همزمان با افزایش تعرفه ها بود) قیمت خودروهای وارداتی هم با شتاب و سرعتی بسیار بالا گاز خود را گرفتند و افزایش یافتند و در این میان صدای مشتریان و کسانی که می خواستند خودرو بخرند هم به جایی نرسید و تنها پاسخ مسئولان به این افراد این بود:« کسی که خودرو وارداتی خوب می خواهد سوار شود باید برای آن پول هم پرداخت کند.» پاسخی که عملا نشان می دهد در میان آلودگی شدید هوا در بیشتر شهرهای بزرگ کشور، تنها چیزی که برای تصمیم سازان در صنعت خودرو و دولت مهم نیست جان مردم و استفاده از خودروهای استاندارد داخلی است؛ موضوعی که به بهانه حمایت از صنعت خودروهای داخلی سال های سال است روی آن سرپوش گذاشته شده است.

مجلس به دنبال فشار برخودروسازان برای افزایش کیفیت

همچنین در طرح مجلس قرار است به قیمت گذازی خودروهای داخلی و حتی استانداردها تولید هم پرداخته شود. بهرام پارسایی عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دراین باره گفته بود:« در این طرح پیش‌بینی شده که نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مورد بررسی دقیق و تحت نظارت قرار گیرد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر در تصادفات مسئولیتی متوجه خودروسازها نیست اما در این طرح آمده که کارشناسان تصادف سر صحنه نظر بدهند که چند درصد از علت سانحه و همینطور چند درصد از علت مرگ یا مصدومیت ناشی از خودرو و ایمن نبودن آن است که خودروساز مکلف به جبران آن خسارت خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر خودروسازها تولید باکیفیت پایین نخواهند داشت و ناچارند خودروهایی با استاندارد لازم را تولید کنند و خودروهای غیراستاندارد را از چرخه خارج کنند.»