موضوع پژوهش:مالیات‌ها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه‌ای

دولت‌ها و سیاست‌گذاران نظام اقتصادی هر کشور، برای توزیع مطلوب درآمد تلاش می‌کنند. توزيع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشكلات جدي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهد شد. در اين زمينه، منابع مالياتي مهم‌ترين ابزار دولت براي بهبود و توزيع مجدد درآمد هستند. اين تحقيق قصد دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه سيستم مالياتي ايران تا چه اندازه در تحقق اين موضوع مؤثر بوده است. برای این منظور، علی‌اصغر سالم و یونس نادمی با استفاده از داده‌هاي سال‌های 1353 تا 1391 روی این موضوع کار کرده‌اند و نتایج تحقیق خود را با عنوان «مالیات‌ها و توزیع درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه‌ای» در شماره 82 مجله علمی - پژوهشی «پژوهشنامه مالیات» منتشر کرده‌اند. نتایج مدل‌سازی علمی این تحقیق نشان می‌دهد که مالیات‌ها تا یک حد آستانه، تأثیر معنی‌داری بر بهبود توزیع درآمد نداشته‌اند، اما پس از گذشت از این حد آستانه، افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص داخلی، باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است. دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور بازمی‌گردد که عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوق‌بگیران است و مشاغل دلالي و غيرمولد را در بر نمی‌گیرد.

***

نامتعادل بودن توزيع درآمد در جامعه از جمله مشكلاتي است كه در كوتاه‌مدت اگرچه ممكن است نمودي عيني در مسائل روزمره كشور نداشته باشد ولي تداوم آن در بلندمدت علاوه بر ايجاد فقر گسترده، مي‌تواند تنش‌هاي سياسي ايجاد كند و منجر به بروز بحران‌ها و به خطر افتادن جدي امنيت سرمايه‌ها و ثروت‌هاي متراكم شود.

سياست‌هاي مالي دولت قطعا مي‌تواند در كاهش نابرابري و توزيع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های توزیعی دولت، از طریق سیاست‌های مالیاتی صورت می‌گیرد؛ بدین صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد، مالیات بیشتری از گروه‌های بالای درآمدی دریافت می‌کند و با افزایش درآمدهای مالیاتی، خدمات بیشتری را به صورت تامین اجتماعی در اختیار گروه‌های فقیر جامعه قرار می‌دهد. این سیاست در یک روش بازتوزیعی از گروه‌های بالای درآمدی به گروه‌های پایین درآمدی است و می‌تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار محروم ایفا کند. به عبارت ديگر، دولت مي‌تواند به‌نحوي توزيع مجدد درآمدها را تنظيم کند كه باعث افزايش درآمد فقرا و تعديل درآمد ثروتمندان شود؛ يعني فاصله طبقاتي درآمد بين گروه‌هاي مختلف جامعه كاهش يابد. اين سياست‌ها مي‌تواند از طريق اعمال ماليات‌ها يا افزايش تسهيلات مالي براي افراد كم‌درآمد باشد. حال اين سؤال مطرح است كه سيستم مالياتي ايران تا چه اندازه در تحقق اين موضوع مؤثر بوده است.

رویكردهاي نظري موجود در زمينه تاثير ماليات‌ها بر توزيع درآمد، جملگي بر اهميت نقش ماليا‌ت‌ها بر توزيع درآمد تاكيد دارند. در ابتدا، رویکردها به نحوه چگونگي انتقال بار مالياتي و پرداخت‌كننده نهايي توجه داشتند كه به مرور زمان، بر نحوه چگونگي سياست‌هاي بودجه‌اي دولت در تامين حداقل شرايط زندگي متمركز شده‌اند. در اقتصاد رفاه، دولت از طريق ماليات‌ها در توزيع مجدد ثروت‌هاي اوليه دخالت مي‌ورزد تا پس از آن، افراد در بازار رقابتي آزادانه به مبادله بپردازند. در اين وضعيت رفاه حداكثری مي‌شود.

كلاسيك‌ها توزيع عادلانه بار مالياتي را بين طبقات مختلف مطرح مي‌كردند، به شرطي كه ماليات‌ها بتوانند وظايف دولت چون حفظ امنيت عمومي و مواردي چون بهداشت و آموزش را سامان دهند. كینزين‌ها به موارد فوق، تقويت نظام رفاه اجتماعي و افزايش وظايف دولت در حوزه‌هاي مختلف را نيز افزودند.

در نظريات مربوط به دولت رانتير، از آنجا كه درآمدهاي دولت از مسيري به جز تلاش مردم ايجاد مي‌شود، اصولا نظام مالياتي این دولت‌ها جهت‌گيري توزيعي ندارد. در اين خصوص، تخصيص منابع به ايجاد كالاها و خدمات عمومي و توزيع درآمد از طريق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقير براي داشتن جامعه برابرتر اشاره مي‌كند. اثر ماليات بر توزيع درآمد به نوع سيستم مالياتي اتخاذشده در اقتصاد از لحاظ مستقيم و غيرمستقيم بودن ماليات‌ها بستگي دارد. در اغلب كشورها ماليات مستقيم شامل ماليات بر درآمد اشخاص، ثروت و شركت‌ها است. ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به صورت نرخ‌هاي تصاعدي بر درآمد موثر پس از سطوح معاف‌شده معين اعمال مي‌شود. در صورت نبود فرار مالياتي، اين نوع ماليات در جهت هدف توزيع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. ماليات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعي افراد اعمال مي‌شود و وجه تصاعدي ماليات‌ها را به‌ويژه در گروه‌هاي درآمدي بالا افزايش مي‌دهد. بنابراین ماليات بر ثروت خالص همراه با ماليات بر درآمد، موجب توزيع بهتر ماليات‌ها با توجه به توان پرداخت افراد مي‌شود. علاوه براين، ماليات بر ثروت خالص از طريق توزيع مجدد ثروت، جلوگيري از تصاعدي شدن آن و تشويق استفاده مؤثر از دارایي‌ها، مي‌تواند به صورت ابزار مفيدي با هدف انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي به كار رود.

 وضعیت ایران

برای تبیین چگونگی اثرگذاری مالیات‌ها بر توزیع درآمد در این تحقیق از مدل چو، داودی و گوپتا با لحاظ كردن متغیر درآمد نفتی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت استفاده شده است. در نهایت در مدل‌سازی علمی این روش مشخص می‌شود که ارتباط «نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» و «توزیع درآمد»، قبل و بعد از یک آستانه مشخص متفاوت است. همچنین آزمون‌های علمی نشان می‌دهد که مدل ارتباط درآمد مالیاتی با توزیع درآمدها، یک مدل آستانه‌ای است، نه یک مدل خطی.

در نهایت، تحقیق نشان می‌دهد که حد آستانه‌ای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 0.04 است؛ به عبارت دیگر، مفهوم این حد آستانه آن است که در رژیم مالیات‌های پایین یعنی تا زمانی که «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» کمتر از 0.04 باشد، افزایش این نسبت اثر معنی‌داری بر ضریب جینی یا بر نابرابری توزیع درآمد ندارد. اما در رژیم‌های مالیات‌های بالا یعنی زمانی که «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» بزرگ‌تر از 0.04 درصد باشد، افزایش این نسبت منجر به افزایش ضریب جینی می‌شود. یعنی افزایش «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» بیش از حد آستانه آن، منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد کشور می‌شود. این نتیجه به این معنا است که حدی از مالیات‌ها وجود دارد که دریافت مالیات بیش از این حد، منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران می‌شود. افزایش بیش از حد آستانه‌ای مالیات‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی، منجر به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و همچنین افزایش انگیزه فرار مالیاتی می‌شود و اثری معکوس بر رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد و در نتیجه، اثری منفی بر توزیع درآمد در بر خواهد داشت.

نکته اساسی دیگر در اقتصاد ایران آن است که قسمت اعظم مالیات توسط اقشار با درآمد ثابت و معین پرداخت می‌شود و بسیاری از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات به انحاي مختلف اجتناب می‌کنند که این فرار مالیاتی آنها هم می‌تواند ناشی از ضعف سیستم مالیاتی باشد و هم ناشی از ضعف قوانین که راه فرار مالیاتی را باز گذاشته است. همچنین عمده فشار مالیاتی روی بخش تولیدی کشور است؛ جایی که افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش انگیزه تولید می‌شود. در صورتی که بتوان با اصلاح نظام مالیاتی کشور بخش‌هایی را که از مالیات فرار می‌کنند مشمول مالیات کرد، می‌توان از درآمد مالیاتی حاصل‌شده به بهبود توزیع درآمد کمک کرد.

یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه کمک‌ کننده باشد مالیات بر مجموع درآمد است که در ایران قانونی در این خصوص وجود ندارد، در صورتی که مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود توزیع درآمد در تمام دنیا محسوب می‌شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از راه‌های ممانعت از فرار مالیاتی و ارتقای درآمد مالیاتی دولت برای بازتوزیع درآمد به منظور بهبود توزیع درآمد است. بنابراین افزایش مالیات‌ها در نظام فعلی مالیاتی که در آن بخش عمده مالیات‌دهندگان، تولیدکنندگان یا اقشار با درآمد ثابت هستند، نمی‌تواند راه مناسبی برای بهبود توزیع درآمد باشد که نتایج حاصل از برآورد تحقیق نیز موید این نکته است.

همچنین این پژوهش نشان داد که افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر ضریب جینی داشته است. به عبارت دیگر، افزایش یک واحدی در این نسبت منجر به افزایش 0.31 واحدی در ضریب جینی شده است که حاکی از بدتر شدن توزیع درآمد در نتیجه افزایش رانت درآمدهای نفتی است. این نتیجه را در قالب فرضیه نفرین منابع می‌توان تشریح کرد که در آن افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی به جای آنکه به توزیع بهتر درآمد کمک کند موجب بدتر شدن توزیع درآمد شده است. افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع رانت برون‌زا، منجر به گسترش پدیده رانت‌جویی در اقتصاد کشور شده است و بخشی از نخبگان جامعه را به جای آنکه به سمت تولید و کارآفرینی سوق دهد به سمت رانت‌جویی هدایت کرده که یکی از اثرات آن گسترش پدیده فساد اداری و همچنین انحراف استعدادها به سمت تقویت رانت‌جویی بوده است. بنابراین درآمدهای نفتی به گسترش تولید کمک چندانی نکرده و توزیع درآمد را تنها به نفع رانت‌جویان تغییر داده است و چون بخش عمده‌ای، از این منبع رانت محروم مانده‌اند توزیع درآمد بدتر نیز شده است.

گام اول برای استفاده از ابزار مالیات برای بازتوزیع درآمد و بهبود توزیع درآمد، اصلاح نظام مالیاتی کشور است که از طریق ممانعت از فرار مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تحقق یابد و به بهبود توزیع درآمد کمک کند. اما نظام فعلی مالیات‌ها به دلیل آنکه بار مالیاتی آن عمدتا بر بخش‌های تولید و حقوق‌بگیر کشور است به‌هیچ‌وجه راه مناسبی برای بازتوزیع درآمد در اقتصاد ایران نیست بلکه برعکس، مطابق با نتایج تحقیق اگر از حد تعادلی خود نیز بگذرد به بدتر شدن توزیع درآمد منجر خواهد شد.