بازمهندسی بخشهای اقتصادی از طریق تعیین تکلیف خصولتیها
حسن خوشپور، کارشناس برنامهریزی اقتصادی، در یادداشتی که برای سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نوشته، تاکید کرده است که اقتصاد ایران به خصوصیسازی حتی بیش از گذشته نیاز دارد.
مهمترین انحرافی که در برنامه خصوصیسازی در اقتصاد ایران پدید آمده و نتیجه آن عدم تحقق اهداف مورد نظر شده، عدم واگذاری فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی واقعی است. هم در روش خصوصیسازی بدون انتقال مالکیت (برونسپاری مدیریت) و هم در روش خصوصیسازی با انتقال مالکیت (فروش سهام و سرمایه شرکتهای دولتی)، بخش خصوصی واقعی در فعالیتها و بنگاههای واگذارشده مشارکت داده نشده است. بنابراین مهمتر از اشتباه رخ داده در توزیع مجدد ثروت، اهداف اساسی خصوصیسازی که کاهش هزینههای دولت، ارتقا کارایی فعالیتها، بهینهسازی نظام اقتصاد سیاسی و تسریع در توسعه فعالیتها و بازارهای کسب و کار بوده، اتفاق نیفتاده است.
اصولا خصوصیسازی به مفهوم تغییر فضای حاکم بر فعالیتها و بنگاههای قابل واگذاری است؛ بهگونهای که انگیزهها و خواستهای سودجویانه و کاسبکارانه عامل محرک مدیریت بنگاه یا فعالیت موردنظر شود. در این صورت حتی اگر مالکیت بنگاه قابل واگذاری هم در بخش دولتی حفظ شود اما فضای حاکم بر فعالیت آن متاثر از انگیزههای کاسبکارانه بخش خصوصی مهندسی مجدد شود (خصوصیسازی مدیریت)، اهداف خصوصیسازی قابل تحقق است.
انتقال بنگاههای قابل واگذاری به بخشهایی که ادبیات، فرهنگ و رفتار دولتی در نظام برنامهریزی و تصمیمگیریهای آنها حاکم است، به طور مسلم اهداف خصوصیسازی را محقق نمیکند. این رویکرد نه تنها انحرافی اساسی در خصوصیسازی واقعی است، بلکه اقدام انجام شده صرفا جابهجایی بنگاهها در محیطهای دولتی و حکومتی با حفظ شرایط قبل است. در ایران با توجه به مفاد قانون اساسی این موضوع فقط مربوط به غفلت از خصوصیسازی واقعی نیست بلکه با طبقهبندی قانونی هم مغایر است.
از بخش فاقد هویتی که فقط به لحاظ شکلی و تعریف قانونی، غیردولتی و خصوصی شناخته میشود (چون ساختار آن با ذات و اساس بخش خصوصی کاملا بیگانه است)، نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصیسازی نظیر ارتقا کارایی و افزایش بهرهوری و توسعه سرمایهگذاری را داشت. این بخش تنها میتواند منافع خود را از تضاد موجود در شخصیت حقوقی خود که به طور همزمان هم ظرفیت فرار از نظارتهای دولتی به بهانه اینکه دولتی نیست را فراهم میکند و هم استفاده از امتیازات دولتی به دلیل مرتبط ماندن با نظام مدیریت دولتی را برایش میسر میسازد، حداکثر کند. اما این بخش فاقد هویت (با توجه به طبقهبندی اصل 44 قانون اساسی) برای اقتصاد کشور منفعت ندارد.
اقتصاد ایران از این وضعیت رنج میبرد و فضای کسبوکار، کارآمد، رقابتی و شفاف نیست. طی سالها اجرای برنامه خصوصیسازی سهم بسیار اندکی از واگذاریها متعلق به بخش خصوصی واقعی بوده است و از طریق اجرای برنامههای مختلف نظیر رد دیون دولت به طلبکاران از طریق تهاتر سهام دولتی، اعطای سهام عدالت که مدیریت آن کاملا در اختیار دولت است، واگذاریهایی به صورت شکلی و موهوم صورت گرفته، اما خصوصیسازی اتفاق نیفتاده است. وضعیت بخشهای اقتصادی فعلی کشور نیز به دلیل ابهام در شخصیت حقوقی واحدهای اقتصادی و فعالیتها، دارای ابهام و انحراف است.
در واگذاریهای بدون انتقال مالکیت هم که ظرفیتها و فرصتهای بسیاری در ساختار اداری کشور وجود دارد، به دلیل فقدان شرایط شفاف و رقابتی، کارگزاران داوطلب بدون ارتباط با سازمانهای رسمی و غیررسمی مدیریتی و تشکیلاتی دستگاههای اجرایی دولتی، امکان حضور و مشارکت ندارند و شرایط ایجاد و تولید رانت غیرمولد به طور فراگیر در این بخشها وجود دارد. در اکثر موارد نیز برونسپاریها نه تنها منجر به کاهش هزینهها نشده است، بلکه کیفیت محصولات را نیز کاهش داده و بر عدم کاراییها افزوده شده است.
در شرایط حاضر، آن بخش از فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که به دلیل بروز انحراف در برنامه خصوصیسازی، بدون داشتن هویتی مشخص شکل گرفتهاند چون سهم عمدهای در اقتصاد کشور دارند و ارتباط وسیع غیررسمی نیز با نهادهای قدرت و تصمیمگیری دارند، از توانایی تحت کنترل و تاثیر منفی قرار دادن سیاستها و برنامههای دولت برخوردار شدهاند. این بخشها از چنان قدرت و جایگاهی برخوردارند که میتوانند سیاستهای پولی و مالی دولت را تحت تاثیر قرار دهند.
همان عوامل و دلایلی که توجیه اجرای برنامه خصوصیسازی را در ابتدای سالهای دهه 1370 در اقتصاد ایران شکل داد، در دوران حاضر نیز با شدت و تاثیر وسیعتری وجود دارد. بازارهای اقتصادی و کسبوکار کارا نیستند، انحصار در بازار وجود دارد و سرمایهگذاری نیز صورت نمیگیرد. دولت از توان مالی لازم برخوردار نیست و تامین مالی هزینهها هم با دشواری امکانپذیر است.حرکت توسعهای کشور کُند و به نوعی متوقف شده است.
برای حل مشکلات فعلی، یکی از اقدامات اصلی، مهندسی مجدد و ساماندهی بخشهای اقتصادی کشور از طریق تعیین تکلیف بخشهای شبهدولتی (خصولتی) است. لازم است دامنه خصوصیسازی، شامل همه فعالیتها و شرکتهایی شود که در شرایط فعلی همانند بخش دولتی اداره میشوند. صدور حکم برای خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای متعلق به نهادها، بنیادها، سازمانهای نظامی و ... که به نحوی در بخش شبهدولتی قرار دارند از سوی مقام یا مقامات متبوع شرکتهای مزبور امکانپذیر است و روشهای مناسب واگذاری هم شناخته شده است و هم تجربه آن وجود دارد.
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?55530
نظر خود را بنویسید