علیرضا خائف، نایب‌رییس این کمیسیون که‌ در غیاب محسن‌ مهرعلیزاده، مدیریت این‌ نشست را بر عهده داشت با اشاره به اینکه ساماندهی تعطیلات در کشور، مبحثی گسترده است گفت: به دلیل گستردگی‌ بحث که شامل‌ تعطیلات‌ رسمی‌ و مناسبتی نیز ‌می‌شود،‌ فعلا قصد نداریم به این حوزه بپردازیم؛ بنابراین در وهله نخست، ساماندهی‌ تعطیلات پایان هفته در دستور پیگیری کمیسیون گردشگری اتاق تهران قرار گرفته است.

او افزود: ایران‌ تنها کشور از میان‌ کشورهای‌ مسلمان است که پنجشنبه و جمعه در آن تعطیل است. پنجشنبه‌ها نیز‌ نیمه‌تعطیل به حساب ‌می‌آید و البته در قانون اساسی نیز به تعطیل بودن این روز اشاره‌ای نشده است. بررسی‌ها هم نشان ‌می‌دهد که میزان تعطیلات در ایران در مقایسه با دیگر کشورها کمتر است.

خائف تاکید کرد: با ساماندهی تعطیلات پایان هفته، نه تنها در بعد فرهنگی و گردشگری اثرات‌ مثبتی حاصل ‌می‌شود که منجر به افزایش اشتغالزایی، درآمدزایی‌ و رونق در کسب‌وکار هتل‌ها ‌می‌شود.

نایب‌رییس‌ کمیسیون‌ گردشگری‌ با اشاره به پیگیری‌هایی که پیش از‌ این در بحث ساماندهی‌ تعطیلات صورت گرفته است، گفت: مخالفت‌ها با انتقال تعطیلات پایان هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه، به دلیل آن است که‌ تعطیلی شنبه‌ها نوعی تابوست.

ضرورت انکارناپذیر

پس از توضیحات خائف، سیدفرخ میرشاهزاده، کارشناس این کمیسیون طی گزارشی به ضرورت‌های بازنگری در نظام تعطیلات پرداخت.‌ او گفت: ساماندهی تعطیلات پایان هفته ضرورتی است انکارناپذیر که از ابعاد متنوعی از جمله اقتصادی، اجتماعی،گردشگری و از بعد عمومی توجیه‌پذیر است.

او با اشاره به آثار‌ اقتصادی ساماندهی تعطیلات گفت: تعامل اقتصادی با بازارهای جهانی و همزمان‌سازی ساعات مفید کاری، تسهیل و ترفیع الگوی مراودات، تبعیت از مدل‌های زمان‌بندی شده و برنامه محور اقتصادی در سطح جهانی و پرهیز از هزینه‌های سربار ناشی از انبارداری نامتوازن و گریز از تهدیدات ناشی از فسادپذیری طول عمر مفید محصولات و خدمات از جمله این آثار است.

 به گفته میرشاهزاده، افزایش تعادل روانی آحاد جامعه و ارتقای ارزش‌های متعالی از منظر فردی،  تقویت و استحکام‌بخشی بنیان خانواده‌ها،  تعمیق هویت فرهنگی و کمک به حفظ ارزش‌های غنی اسلامی و پایبندی به اصول پذیرفته شده و ارتقا فرصت فراغت و مهیاسازی بسترهای مساعد برای تصمیم‌سازی سفر جزو مزایای اجتماعی ساماندهی تعطیلات به شمار ‌می‌آید.

او سپس به اثرات ساماندهی تعطیلات در توسعه گردشگری پرداخت و گفت: بهره‌مندی از زمان متناسب و مکفی جهت مشارکت در فعالیت‌های گردشگری، توانمندسازی اقتصاد مبتنی بر خدمات و توسعه کمی و کیفی در این عرصه که منجر به اعتلاء جایگاه ملی در سطح بین‌المللی ‌می‌شود، ایجاد اشتغال و ممانعت از مهاجرت به کلان شهرها به واسطه رونق صنعت گردشگری و سفرهای کوتاه، توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌آفرینی جهت توسعه مشاغل خدمات محور مبتنی بر صنعت گردشگری نیز از‌ جمله ثمرات ساماندهی تعطیلات در حوزه گردشگری است.

کارشناس‌ کمیسیون گردشگری در ادامه سخنانش توضیح داد: حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران، مربوط به هتلداری و گردشگری و رستوران‌داری است که در صورت افزایش نظام‌مند تعطیلات، این بخش ‌می‌تواند فعال‌تر شود و سهم بیشتری از تولید کسب کند. خصوصا اینکه با توجه به چشم‌انداز اقتصاد بدون نفت و ظرفیت‌های کشور در بخش گردشگری، تقویت این بخش ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

 او‌ در ادامه با‌ مقایسه میزان‌ تعطیلات‌ در ایران‌ و‌ میانگین‌ جهانی گفت: مجموع تعطیلات رسمی در ایران 78 روز است که در قیاس با حداقل میزان تعطیلات میانگین دنیا که به‌ 104 روز ‌می‌رسد، پایین‌تر است. حدود 102‌ کشور جهان‌ دارای‌ دو روز‌ تعطیلی‌ در هفته هستند و در اغلب‌ کشورهای مسلمان جز پاکستان و لبنان، روزهای تعطیل در این کشورها، جمعه و شنبه است.»

او عنوان کرد که با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری موضوع هدفمندسازی تعطیلات پایان هفته کشور، پیشنهاد کمیسیون گردشگری اتاق تهران آن است که تقویم تعطیلات هفتگی کشور از روز جمعه به دو روز جمعه و شنبه تغییر یابد.

در ادامه، سایر حاضران‌ در این نشست نیز نقطه‌نظرات خود‌ را‌ در باب‌ طرح‌ ساماندهی‌ تعطیلات مطرح کردند، از آن جمله ناصر ریاحی، عضو کمیسیون‌ گردشگری اتاق تهران بر این عقیده بود که به جای بیان استدلال‌های مختلف‌ در توجیه مخالفات‌ تغییر‌ روزهای تعطیل‌ پایان هفته، باید‌ یک استدلال قوی‌ مطرح شود‌ و روی آن پافشاری‌ صورت‌ گیرد. او گفت: اکنون‌ مهمترین استدلال، ارتباط بیشتر با‌ جهان‌ پیشرفته است.

ارتباط با‌ شرکای خارجی به سه روز در هفته محدود ‌می‌شود

محمود‌ نجفی‌عرب، دیگر عضو این کمیسیون، با بیان اینکه همه عقلای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی‌ معتقدند که‌ تعطیلات کشور نابسامان است، ادامه داد: بحث ساماندهی‌ تعطیلات، چندین بار در مجلس نیز‌ مطرح شده اما به پای برخی ملاحظات ذبح شده است. بحث ساماندهی‌ تعطیلات پایان هفته، افزایش‌ تعطیلات به دو روز و نیز‌ انتقال آن به جمعه و شنبه با‌ منطق‌ علمی،‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجیه است. چرا که اکنون ما تنها در سه روز هفته ‌می‌توانیم با شرکای خارجی خود‌ در ارتباط‌ باشیم.

‌ نجفی‌عرب گفت: وقتی‌ قرار است‌ اتاق این طرح را‌ مورد پیگیری قرار دهد، ضرورت‌ دارد استدلال‌هایی که مطرح می‌کند، از جامعیت بیشتری‌ برخوردار باشد و این استدلال‌ها، بیشتر به اثر ساماندهی‌ تعطیلات بر‌ فضای‌ کسب‌و‌کار معطوف شود.

 او با بیان اینکه نمایندگان مجلس با‌ ساماندهی‌ تعطیلات‌ موافق هستند، افزود: البته برخی از‌ علما با‌ تغییر‌ روز تعطیلات‌ مخالف هستند که باید نسبت به توجیه آنها با بیان استدلال‌های قوی و متقن اقدام کنیم.

علیرضا کاظمی‌وفا،‌ عضو اتحادیه هتل آپارتمان‌های استان تهران نیز به مساله غیرثابت‌ بودن تعطیلات قمری‌ اشاره کرد‌ و گفت که‌ در‌ ساماندهی‌ تعطیلات باید به این مساله نیز توجه شود.

فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون، بر این باور بود که نیمه‌تعطیل‌ بودن‌ روز‌ پنجشنبه، مانند نوسان‌های‌ نرخ ارز به‌ عدم‌ قطعیت‌ در‌ فضای‌ کسب‌وکار دامن‌ زده است. او گفت: تعیین قانونی دو روز تعطیل پایان هفته ‌می‌تواند، امکان برنامه‌ریزی را فراهم کند. ضمن آنکه مهمترین‌ دلیل برای اصلاح تعطیلات، ارتباط با‌ بانک‌های خارجی است. چرا که ارتباط مالی ایران با سایر بانک‌ها حدود چهار روز‌ قطع ‌می‌شود.

 او تاکید کرد: شایسته است که‌ در پیگیری این طرح، صرفا‌ روی توسعه گردشگری‌ تمرکز‌ نشود. ضمن این که پیش از توسعه گردشگری‌ باید‌ به توسعه زیرساخت‌ها توجه کنیم.

لیلا اژدری سرپرست دفتر تبلیغات و بازاریابی معاونت‌ گردشگری‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ با بیان اینکه ساماندهی‌ تعطیلات باید از سه منظر مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: نخست، ضرورت دو روزه شدن تعطیلات است که به عنوان بهترین توجیه تلقی ‌می‌شود.‌ از آن جهت که در ماده 37‌ و 38‌ قانون برنامه ششم،‌ گردشگری به عنوان‌ پیشران توسعه‌ کشور معرفی شده است. بنابراین استدلال‌ دو روزه شدن‌ تعطیلات از این منظر قابل توجیه است. در مرحله بعد، فعالان اقتصادی باید مزایای تغییر‌ تعطیلات به جمعه‌ و شنبه را تفهیم کنند. در عین حال باید به این نکته نیز‌ توجه داشت‌ که تعطیلات ماه‌های قمری نیز، پیش‌بینی‌‌پذیری تعطیلات‌ را مختل ‌می‌کند.

جابه‌جایی تعطیلی روز پنجشنبه بسیار دشوار است

 رضا پدیدار، عضو‌ هیات‌ نمایندگان و رییس‌ کمیسیون‌ انرژی‌ و محیط زیست اتاق تهران، از منظر قیمت تمام شده به این‌ موضوع نگریست و گفت: در‌ دولت نهم‌ و دهم به دلیل‌ رونق گرفتن فعالیت‌های دلالی،‌ تولید‌ زمین‌‌گیر شد. هم‌اکنون تعداد تعطیلات یک کارگر‌ در مجموع به حدود 150‌ روز ‌می‌رسد. تعطیلات‌ ایران کم نیست؛ چنانکه‌ تعداد روزهای تعطیل در کشوری که من در آن درس خواندم‌ به بیش از 7‌ روز‌ در سال نیز نمی‌رسید.

پدیدار که موافق‌ ساماندهی‌ تعطیلات است، گفت: جابه‌جایی تعطیلی روز پنجشنبه بسیار دشوار است و به نظر ‌می‌رسد، عملیاتی نشود. به هر حال، ساختار تولید بر اساس تعطیلی روزهای‌ پنجشنبه‌ها‌ بنا شده است.

 او پیشنهاد کرد که اتاق تهران، نظام نظرسنجی را طراحی کند که نظرات‌ طیف‌های مختلف را‌ جویا شود. در این صورت ‌می‌توان بر اساس خروجی این نظرسنجی، تصمیمی اتخاذ کرد.

 محمود‌ بنکدارنیا، عضو جامعه تورگردانان، نیز پیشنهاد‌ شناور شدن‌ تعطیلات پایان هفته را مطرح کرد؛ به این ترتیب که افراد و بنگاه‌ها‌ بنا بر اقتضائات شغلی خویش، علاوه بر جمعه،‌ پنجشنبه‌ یا شنبه را به عنوان روز‌ تعطیل قلمداد کنند.‌

نجفی‌عرب‌ نیز‌ بر این‌ عقیده بود که شناورسازی‌ تعطیلات‌ پایان هفته به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. او گفت: البته به دلیل آنکه پنجشنبه‌ها جزو تعطیل رسمی‌ کشور نبوده و در قانون اساسی‌ مورد اشاره قرار نگرفته است، اساسا شاید‌ لازم نباشد این طرح از کانال مجلس‌ پیگیری شود‌ و بتوان آن از‌ مسیر‌ دولت به نتیجه رساند. مقرر شده است‌ پیش از‌ طرح این موضوع در مجلس با‌ علما وارد مذاکره شویم و استدلال‌های خود را با آنان‌ در میان بگذاریم. نظر موافق آنها ‌می‌تواند‌ در پیشبرد این طرح راهگشا باشد.

سروین سری، عضو‌ کمیته گردشگری کانون زنان بازرگان، هم‌ گفت: شایسته است، بخش خصوصی به جای‌ قضاوت‌ اجرایی شدن‌ یا متوقف شدن این طرح آن را با اهتمام به پیش براند. تحقق ساماندهی‌ تعطیلات به دلیل آنکه از‌ جنس‌ مسایل‌ فرهنگی است، ممکن است‌ طی فرآیند‌ طولانی تری رخ دهد.

پس از آنکه حاضران در نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، علیرضا خائف‌ در جمع‌بندی این موارد گفت: لازم است طرح گویایی نگاشته شده و همه جوانب ساماندهی‌ تعطیلات در آن مورد بررسی قرار گیرد. ضمن آنکه این طرح‌ باید‌ در کمیسیون به بحث‌ گذاشته شده و ایرادات آن برطرف شود تا اجرایی شدن آن از طریق‌ مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد.