سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با گزارش محمدرضا زالی، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی در مورد ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در کشور بر اساس مدل دیده‌بان جهانی کارآفرینی آغاز شد. او با بیان اینکه کنسرسیوم دانشگاهی دیده‌بانی جهانی کارآفرینی در سال 1990 تاسیس شده است، گفت: این کنسرسیوم، بزرگترین و تخصصی‌ترین پژوهش بین‌المللی کارآفرینی را در دستور کار دارد که 80 کشور به عضویت آن درآمده و ایران نیز از سال 2007 به آن پیوسته است.

زالی در ادامه با اشاره به اینکه کارآفرینی به دو شاخه کارآفرینی مستقل و کارآفرینی سازمانی تقسیم می‌شود، گفت: میزان اشتغالزایی کارآفرینی سازمانی به مراتب بیش از کارآفرینی مستقل است.
او در بخش دیگری از سخنانش به موقعیت ایران در شاخص‌های ادراکی کارآفرینانه پرداخت و گفت: ایران در شاخص درک فرصت نمره 33.62، درک قابلیت 53.35، قصد کارآفرینانه 42.34 و در شاخص ترس از شکست نمره 43.91 را کسب کرده است. حال آنکه میانگین جهانی در هر یک از این شاخص‌ها به ترتیب، (43.44)، (48.8)، (25.19) و (40.81 ) است. شاخص درک قابلیت و قصد کارآفرینی در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر عوامل سنتی بالاتر از سایر اقتصادهاست.

او سپس به وضعیت ایران در شاخص‌های فعالیت کارآفرینانه اشاره کرد و گفت: نمره ایران در شاخص کارآفرینی تثبیت‌شده 10.66 بوده و در شاخص کارآفرینی نوپا این نمره 13.32 است. در نهایت در شاخص کارآفرینی نمره ایران 1.17 برآورد شده است. در حالی که میانگین جهانی در هر یک از این شاخص‌ها به ترتیب، 8.55، 12.46 و 2.7 است.
او در ادامه گفت: کارآفرینی نوپا در ایران از میانگین کشورهای نوآوری‌محور بالاتر بوده و در عین حال، کارآفرینی نوپا در مردان بیشتر از زنان است.

زالی در ادامه به رابطه میان نوآوری و کارآفرینی سازمانی پرداخت و گفت: ضریب تغییرات رابطه خطی بین نوآوری و کارآفرینی سازمانی 50 درصد در جهت مثبت است. بدان معنا که با بهبود نوآوری در جامعه میزان کارآفرینی سازمانی به طور معناداری افزوده می‌شود.
او ادامه داد: یافته‌های دیده‌بانی جهانی کارآفرینی در سال 2017 نشان می‌دهد که مردم ایران برای کارآفرینان خود ارزش قائل هستند و فرهنگ و بستر کارآفرینی در کشور وجود دارد. چنانکه برای مثال اگر میانگین نمره منزلت اجتماعی کارآفرین در جهان 68.46 برآورد شده این نمره برای ایران، 79.4 است. اما توجه رسانه‌ای به کارآفرینی در کشور نسبت به میانگین GEM کمتر است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نگاه ایرانیان نسبت به کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی مناسب روندی کاهشی داشته است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به بررسی روند توسعه کارآفرینی در ایران طی 10 سال گذشته پرداخت و گفت: شاخص قصد کارآفرینی در طی دوره 10 ساله ایران همواره بالاتر از میانگین GEM بوده است و بر همین اساس بالا بودن قصد کارآفرینی در ایرانیان قابل تامل است. این شاخص از نمره 35.79 در سال 2008 به 42.34 در سال 2017 رسیده است.

او در ادامه پیشنهاداتی برای توسعه کارافرینی در ایران ارائه کرد که تقویت و توسعه مراکز شتاب‌دهی کسب‌وکارهای نوآورانه (Business Accelerator)، تصویب قانون سیستم‌های خدمات تک‌پنجره‌ای، توسعه آموزش‌های کارآفرینی حرفه‌ای، بازنگری و تدوین و تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قانون مشارکت بخش خصوصی در بخش دولتی، طراحی و تدوین و تصویب قانون سرمایه‌گذاری جسورانه و تشکیل شورای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار با ترکیب اتاق‌های بازرگانی، وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و معادن و سازمان محیط زیست و نمایندگان قوه مقننه از جمله این پیشنهادات بود.
پس از ارائه این گزارش تعدادی از حاضران نظرات خود را بیان کردند و محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون پیگیری پیشنهادات ارائه شده برای توسعه کارآفرینی را توسط اتاق تهران ضروری دانست.

چالش مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این نشست بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار قرار گرفت. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار بود، قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول اصل 85 قانون اساسی شود و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مصوبه مجلس تلقی شود اما این اتفاق رخ نداد. او گفت: درآمد مالیاتی دولت در سال 1397 حدود 110 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود 59 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و حدود 47 هزار میلیارد تومان از محل مالیات کالا و خدمات که مالیات بر ارزش افزوده است، تامین خواهد شد. در واقع از آنجا که بودجه دولت دچار کسری است، اتکای آن بر درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بهادرانی گفت: ما چند پیشنهاد را به نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم؛ نخست اینکه به ما فرصت دهند مطالعه تطبیقی بر روش مالیات‌ستانی کشورهای مختلف انجام دهیم و نتیجه آن را ارائه کنیم و پیشنهاد دیگر این است که مالیات بر مصرف جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود. البته یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای نرخ صفر محاسبه شود.
شش ماهه شدن فواصل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و بررسی آن‌ها در فواصل یک ساله و در عین حال محاسبه جرایم قراردادهای ارزی پیمانکاران، معادل نرخ سود بانکی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.

محمد جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز با اشاره به روندی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیموده شد گفت: اصلاحیه این قانون احتمالا در سال آینده به صورت معمولی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
جعفریان بر این عقیده بود که جهش ناگهانی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 9 درصد زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شد و به همین دلیل شفافیت مورد انتظار نیز تحقق نیافت.

سعید اروجی که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه مقرر بود، مالیات تسعیر ارز ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد شود، گفت: مواردی وجود دارد که از سال1390 هنوز نتوانسته‌اند، مالیات خود را بازپس گیرند. اگر استرداد مالیات صادرکنندگان ظرف یک ماه اجرایی نیست مدت آن را در قانون افزایش دهند اما این مدت مصوب اجرا شود.

محمدرضا سجادی نماینده معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در این نشست، خطاب به حاضران این نشست گفت: شایسته است که نگرش‌ها به سازمان امور مالیاتی در شان سازمان اجرایی باشد، نه یک سازمان قانونگذار. سازمان امور مالیاتی موظف است آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده است را محقق کند. معافیت‌های مالیاتی نیز در شرایط قابل بررسی خواهد بود که جایگزینی برای درآمدهایی که از این محل کسب می‌شده، تعیین شود.

حسین کوکبی از اتاق اصناف هم با انتقاد به اینکه مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور دقیق احصا نشده است، ادامه داد: ناهماهنگی‌ها در اصول اولیه اجراست که ما را دچار مشکل کرده است.
او پیشنهاد کرد که در شرایط کنونی، مشکلات قانون فعلی مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بعدی ارائه شود.

در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهاد کرد که در سال جدید، چند جلسه به طور کامل به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص پیدا کند تا به تمام ابعاد و زوایای مورد نیاز این قانون مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن از طریق اتاق تهران به مراجع مسئول منتقل شود که این پیشنهاد مورد توافق اعضای کمیسیون قرار گرفت.