علی الهیار ترکمن در دومین روز گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش‌وپرورش در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر تهران، با اشاره به تصویب کلیات بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرده است تا بودجه‌ریزی‌های خود را بر اساس عملکرد انجام دهند. این الزام چه از طرف دولت باشد چه نباشد ما باید خودمان را موظف بدانیم که بودجه‌ریزی‌مان را بر اساس عملکرد انجام دهیم.» به‌این‌ترتیب مهم‌ترین مقام آموزش‌وپرورش در امور مالی و اعتباری، وزارت آموزش‌وپرورش را متعهد به اجرای بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد می‌داند. به نظر من با تعریفی که آقای روحانی، رئیس‌جمهور از بودجه‌ریزی عملیاتی ارائه داده‌اند بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد در آموزش‌وپرورش قابل‌اجرا نیست. به این دلیل ساده که بین 90 تا 98 درصد بودجه مصوب آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود و اصولاً مدیران وزارت‌خانه قادر به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در این حوزه نیستند. مدیران ارشد آموزش‌وپرورش در جمع معلمان خود را مدافع افزایش حقوق کارکنان و افزایش بودجه نشان می‌دهند اما در حضور رئیس‌جمهور دقیقاً برعکس حرف می‌زنند. این پارادوکس به دلایل سیاسی قابل‌حل نیست.

اساس بودجه‌ریزی عملیاتی افزایش بهره‌وری است. بهره‌وری یعنی انجام یک کار با کیفیت خوب و قیمت کمتر. این مفهومی است که همه ما در حوزه خصوصی زندگی می‌پسندیم. من و شما در زندگی خصوصی سعی می‌کنیم بهترین کالا را با کمترین قیمت بخریم. اگر لوله‌ آب‌ خانه ما بترکد دنبال لوله‌کشی می‌رویم که با قیمت کمتر بهترین خدمت را ارائه دهد. اما برای انجام یک کار دولتی، که نیاز به یک نفر دارد باید 4 نفر استخدام شود و نهایتاً کار نیمه‌تمام بماند. هرچه یک سیستم دولتی‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر و بهره‌وری پایین‌تر است. در زندگی خصوصی بهره‌وری امری مثبت و عقلانی است اما در سیستم دولتی کلمات بهره‌وری و صرفه‌جویی برای کارکنان دولت از بالا تا پایین بار منفی دارد. تصور غالب این است که پول دولت به‌اندازه ریگ‌های کویر لوت و آب اقیانوس‌ها است. اصلاً در فرهنگ ما دولت یعنی ثروت. درواقع عده‌ای به‌جای درآمدهای دولت، ثروت بالقوه مرز پرگُهر را می‌گذارند و نتیجه می‌گیرند که محدودیت منابع دولت دروغ است. اما محدودیت منابع امری واقعی است. دولت به معنای «دولت» روحانی پول و اعتبار کافی برای پاسخ‌گویی به هزینه‌ها را ندارد و حتی از عهده قول‌هایی که در لایحه بودجه می‌دهد برنمی‌آید و با کسری بودجه 20 درصدی در سال آینده مواجه است.

آقای روحانی هیچ‌گاه به معلمان وعده افزایش حقوق نداده است. به عبارتی دودوزه‌بازی نکرده است. روحانی در اوج تبلیغات انتخاباتی در 13 خرداد 92 می‌گوید: «... وقتی موفق شدیم رونق نسبی را برگردانیم و این تنگناهای بودجه‌ای رفع شد، نباید نگاه انقباضی به اعتبارات آموزش‌وپرورش داشته باشیم و واقعاً آن را سرمایه‌گذاری بلندمدت بدانیم. من با صراحت می‌گویم نجات آموزش‌وپرورش درگرو نجات اقتصادی کشور است و هر برنامه‌ای که فقط دنبال دادن اعتبارات بیشتر بدون نجات اقتصادی کشور باشد ظاهرسازی است. وقتی رشد اقتصادی ما منفی شده و 70 درصد کارگاه‌های صنعتی تعطیل یا نیمه‌فعال هستند، نفت هم تحریم است و کشور منابع درآمدی‌اش محدودشده است، از کجا باید اعتبار لازم برای بهبود وضعیت معلمان یا تحول در نظام آموزشی را تأمین کرد. باید واقع‌بین بود و فهمید که بدون تغییر نگرش ما به تعامل با جهان، گشودن بن‌بست‌ها و اصلاح روش‌ها و رویکردهای کلی مدیریتمان نمی‌توانیم این مسائل را حل کنیم.» درست است که بخش کوچکی از تحریم‌ها برداشته‌شده اما نگرش حکومت به تعامل با جهان تغییر نکرده است. رفرم اقتصادی در بانک‌ها اتفاق نیفتاده و فضای امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است. به عبارتی هنوز آن رونق اقتصادی ایجاد نشده که نگاه انقباضی به بودجه آموزش‌وپرورش برداشته شود.

آقای روحانی در نطق 19 آذر خود در مجلس و هنگام تقدیم لایحه بودجه هشدار داد که روند بودجه‌نویسی سنتی جواب نمی‌دهد. بودجه‌نویسی سنتی از نگاه رئیس‎جمهوری یعنی اختصاص بودجه سال قبل به علاوه 10 درصد افزایش. روحانی می‌گوید: «اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌تواند اداره کند. ما در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.» بن‌بستی که روحانی از آن سخن می‌گوید این است که درآمدهای نفتی دولت ثابت است، افزایش مالیات‌ها در بخش مردم با مقاومت روبه‌رو می‌شود و در بخش پنهان اقتصاد اخذ مالیات غیرممکن است. صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ورشکسته‌اند. تقریباً همه اقشار از بازنشسته تا شاغل و بیکار و کارمند و معلم و کارگر مطالبات معیشتی دارند. 70 میلیون نفر یارانه می‌گیرند. محیط‌زیست ایران در حال نابودی است. فرماندار تهران هشدار داده که اگر بارندگی کافی نشود نیمی از مردم تهران و کرج تابستان آینده آب آشامیدنی ندارند. مسئولان از شش ابرچالش یاد می‌کنند که در آستانه تبدیل به ابربحران هستند. حتی برخی جامعه‌شناسان اعتراضات اخیر را ناشی از تغییر شرایط اقلیمی و نابودی کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرهای کوچک می‌دانند.

بودجه‌ریزی عملیاتی یعنی مبنای تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده محصول یا خدمت ارائه‌شده در بخش خصوصی باشد. روحانی می‌گوید: «دولت باید بتواند با بخش خصوصی رقابت کند یا واگذار کند.» روحانی وارد مصادیق می‌شود و می‌گوید: «اگر بناست ما بیماری را معالجه کنیم با چه هزینه‌ای؟ اگر عمل جراحی انجام می‌دهیم با چه هزینه‌ای؟ اگر دانشجویی می‌خواهد تربیت شود با چه هزینه‌ای؟ اگر دانش‌آموزی باید کلاس درسش را بگذراند با چه هزینه‌ای؟ وقتی مقایسه می‌کردیم هزینه دستگاه‌های دولتی را با بخش خصوصی اصلاً قابل‌مقایسه نبود... من آن آغازی که وزیر آموزش‌وپرورش را در این دوره می‌خواستم معرفی کنم گفتم یک دانش‌آموز را اگر ما صندلی‌اش را از یک مدرسه خصوصی بخریم ممکن است برای ما یک‌میلیون تمام شود اما یک دانش‌آموز که در اختیار شما می‌گذاریم یعنی وزارت آموزش‌وپرورش 2 و نیم میلیون تومان هزینه می‌کنید. از هردو حرف من ایراد گرفت گفت اولاً اگر بخش خصوصی بدهیم یک‌میلیون نمی‌شود، 800 هزار تومان می‌شود. اگر به بخش دولتی بدهیم 2 و نیم نمی‌شود و نزدیک 3 میلیون می‌شود.» من دقیقاً از سخنرانی رئیس‌جمهور متوجه نشدم که چه‌کسی حرف رئیس‌جمهور را تصحیح کرده؟ جناب بطحایی؟ وزیر سابق یا شخص دیگری؟ اما روشن است که آقای بطحایی آنجا حضورداشته است.

کلیت حرف رئیس‌جمهور در مورد تفاوت هزینه در دستگاه دولتی و بخش خصوصی درست است. اما بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای قیمت خدمات در بخش خصوصی را چگونه می‌توان در آموزش‌وپرورش که بین 90 تا 98 درصد بودجه صرف هزینه‌های کارکنان می‌شود اجرا کرد؟ برمبنای بودجه‌ریزی عملیاتی بودجه آموزش‌وپرورش به قیمت ثابت باید درنهایت از مثلاً 36 هزار میلیارد به 12 هزار میلیارد کاهش یابد. برای تحقق این امر یا باید حقوق را به یک‌سوم برسانند یا ظرف چند سال با اجرای سیاست بسته حمایتی به‌جای استخدام رسمی معلم مثلاً سالی 5 درصد یا 10 درصد از مدارس را از طریق خرید خدمات آموزشی اداره کنند. من به ایرادها و انتقادهای همکاران به این طرح واقفم. در اینجا هم بحث من بر دفاع از این طرح یا رد آن نیست. می‌خواهم تناقض بین گفتار و عمل مدیران آموزش‌وپرورش از وزیر تا معاونانش را نشان دهم. وزیری که با شرط اجرای سیاست‌های رئیس‌جمهور و تأیید تعریف رئیس‌جمهور از بودجه‌ریزی عملیاتی معرفی می‌شود در روز اول کاری خودش برای معلمان و بازنشستگان پیام تصویری می‌فرستد و شعار معیشتی می‌دهد. معاون وزیر که خودش را متخصص بودجه و برنامه می‌داند قول اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی می‌دهد. اما از سوی دیگر استدلال‌هایش بر مبنای درصد افزایش بودجه آموزش‌وپرورش نسبت به سال گذشته است. هدف من نشان دادن دوگانه گفتاری و دوگانه رفتاری مدیران آموزش‌وپرورش است.

توصیف بودجه‌ریزی عملیاتی در سخنان رئیس‌جمهور و مثال‌های او به‌قدری شفاف و روشن است که نیاز به تعبیر و تفسیر ندارد. آقای بطحایی و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی که عهده‌دار مسائل بودجه وزارت‌خانه هستند توضیح دهند که آیا با بودجه‌ریزی عملیاتی با تعریف رئیس‌جمهور موافق‌اند؟ اگر موافق‌اند چگونه می‌توانند قیمت تمام‌شده تربیت یک دانش‌آموز ابتدایی را از 3 میلیون تومان به یک‌میلیون کاهش دهند؟ اگر مخالف‌اند چرا وزیر آموزش‌وپرورش در حضور رئیس‌جمهور از هر دو حرف رئیس‌جمهور ایراد می‌گیرد و می‌گوید قیمت واقعی یک‌میلیون نیست و 800 هزار تومان است و قیمت دولتی 2 و نيم میلیون نیست و 3 میلیون است؟ چرا نگفتند که 95 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود و کارکنان از حقوق خود ناراضی هستند و امکان تعدیل نیرو یا کاهش حقوق وجود ندارد؟ اینکه در هیئت دولت و سازمان برنامه قول صرفه‌جویی و کاهش هزینه و بودجه‌ریزی عملیاتی بدهیم و به معلمان که می‌رسیم وعده افزایش حقوق و مزایا بدهیم و وزیر خود را نماینده صنفی یک‌میلیون معلم و 800 هزار بازنشسته معرفی کند، بوی تزویر و فریب می‌دهد. تصور این است که معلمان دلشان به شعار خوش می‌شود. همین رفتار پوپولیستی مدیران در برخورد با معلمان کار منتقدان را در تحلیل بودجه دشوار می‌کند.