رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این مساله از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و خود او در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار خبر داد که طی آن تایید شد تجهیزات پزشکی، به دلیل غیرانحصاری بودن از شمول قیمتگذاری خارج و صرفا مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر است.

محمود نجفی عرب با اشاره به تاریخچه مشکلات ایجاد شده گفت: در طول سال جاری با وجود تحولاتی که در قیمت ارز و انواع هزینه‌ها اتفاق افتاد، وزارت بهداشت توجهی به درخواست تشکل‌های بخش خصوصی مبنی بر خروج از قیمتگذاری نداشت.

او گفت: ستاد تنظیم بازار، کالا و خدمات را به سه دسته تقسیم می‌کند: کالاهایی که در زیر گروه یک قرار دارند، کالاهای اساسی نظیر گندم، آرد، نان، شکر، تخم‌مرغ، محصولات لبنی و پرمصرف است که توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری می‌شود. گروه کالایی دوم که تجهیزات پزشکی، پودرهای شوینده، کاغذ مطبوعات و ... را شامل می‌شود مشمول قیمتگذاری نیست. در واقع چارچوب قیمتگذاری را این دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌کنند اما قیمتگذاری در اختیار آنها نیست. این دستگاه‌ها مانند سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی بازار تامین و توزیع این کالاها و خدمات را به طور مستمر رصد و پایش می‌کنند و اگر قیمتگذاری‌ها خارج از چارچوب باشد، قابل پیگیری توسط تعزیرات است. یعنی به هیچ وجه این کالاها کالاهایی نیستند که یک به یک قیمتگذاری شوند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: متاسفانه وزارت بهداشت، بدون توجه به انتقادات و اعتراضات بخش خصوصی به این فضا وارد شده است. نهایتا در جلسات متعددی در ستاد تنظیم بازار به استناد مستندات قانونی که بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری از آن جمله است، این اقدام ممنوع شد.

نجفی‌عرب گفت: تبصره 30 قانون اختیار کلیه مراجع قانونی اعم از دولتی هر گونه قیمتگذاری را منوط به هماهنگی با کارگروه ستاد تنظیم بازار کرده است و وزارت بهداشت حق قیمتگذاری برای این کالاها را ندارد. اگر وزارت بهداشت معتقد است که تعدادی از تجهیزات پزشکی باید قیمتگذاری شود ابتدا باید مستندات کافی به ستاد تنظیم بازار ارسال کند تا اگر ستاد تنظیم بازار متقاعد شد، آن وقت چند قلم را به گروه کالایی یک اضافه کند تا مشمول قیمتگذاری شود.

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد: مساله این که اگر یک کالا نیز به گروه کالایی یک برود باز هم وزارت بهداشت نمی‌تواند قیمتگذاری کند. چرا که وزارت بهداشت خود مصرف‌کننده این تجهیزات است و منطقی وجود ندارد که مصرف‌کننده قیمت کالا را تعیین کند. مصرف‌کننده می‌تواند مناقصه خرید برگزار کند و به این طریق رقابت ایجاد کند اما حق قیمتگذاری ندارد. در نتیجه در شرایطی که کالاها به گروه یک نیز منتقل شود، سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خواهد بود.

محمود نجفی‌عرب توضیح داد که بخش خصوصی مدت‌هاست در حال پیگیری این مساله است و خوشبختانه در تاریخ 22 اسفند ماه سال جاری این مصوبه ابلاغ شده که وزارت بهداشت حق قیمتگذاری ندارد.