جلسه امروز شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران با حضور سه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائي و حضور نمايندگاني از كارفرماها و كارگران برگزار شد بي نتيجه باقي به پايان رسيد و به تصميم گيري بارديگر به روزي ديگر افتاد. اختلاف اصلي در جلسه برسر ميزان افزايش حقوق بود كه نمايندگان كارگران و كارفرماها روي آن به توافق نرسيدند. علي ربيعي وزير كار بعد از جلسه گفت: اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی در تعیین رقم دستمزد به نحوی بود که جلسه را به روز شنبه موکول کرد. اختلاف نظرات زیاد بود و باید جلسات جداگانه‌ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم تشکیل شود. مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است ولی شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با کارگروه کارگران متفاوت بود.

هفته گذشته در جلسه شوراي عالي كار حداقل سبد معيشت بيش از 2 ميليون و 600 هزار تومان در نظر گرفته شده بود در شرايطي كه حداقل حقوق كارگران در سال جاري 929 هزار تومان است و فاصله اي بيش از 2.5 برابر با هم دارند. البته در سال هاي گذشته دولت تلاش كرده است كه ميزان افزايش دستمزد را بيش از نرخ تورم كه تك رقمي است در نظر بگيرد و براي مثال امسال 14 درصد در نظر گرفته شد ولي كارگران معتقدند كه اين ميزان هم جبران كننده فاصله بين حداقل دستمزد و حداقل سبد معيشت را نمي كند و بايد ميزان افزايش حقوق بيش از اين حرف ها باشد در مقابل نمايندگان كارفرماها به عنوان اصلي ترين مجري افزايش حقوق معتقدند كه توان افزايش را ندارند و اگر اين اتفاق بيفند بسياري از واحدها تعطيل خواهند شد.

ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاده است و آن هم در شرایطی که تنها 4 روز به پایان سال باقی مانده است و هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و قرار است فردا شنبه بارديگر جلسه شوراي عالي كار برگزار شود.

طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار ( با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی اجرایی نشده است و ملاک اصلی تنها نرخ تورم در نظر گرفته شده است؛ نکته ای که باعث شده فاصله بسیاری بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه معیشت شکل بگیرد. در طول این سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دلیل تاثیرات افزایش دستمزد و حقوق کارگران روی تورم کشور در سال بعد همیشه تلاش می کنند تا کمترین افزایش حقوق را برمبنای تورم مورد تایید قرار دهند و در مقابل نمایندگان کارگران هم در تمام جلسات بر سخت شدن زندگی کارگران تاکیید دارند. در این بین نمایندگان کارفرماها هم باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و رکود اقتصادی در مقابل افزایش حقوق گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان کافی برای افزایش پرداخت را ندارند.

اما این نکته هم مهم است که باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود. البته او این نوید را هم داده بود که دولت به دنبال این است که به صورت پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را طی چند سال افزایش دهد تا به حداقل هزینه معیشت طی چند سال نزدیک شود. اتفاقی که به نوعی سال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم برای سال 95 را زیر 10 درصد اعلام کرد ولی در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 14 درصد افزایش داد. حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و در جلسه آینده شورای عالی کار که قرار است با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی برگزار شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد. چند روز پیش بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9 درصد اعلام کرد و کارشناسان دولتی هم پیش بینی می کنند که تورم امسال کشور به صورت میانگین همچون سال گذشته و برای دومین سال پیاپی تک رقمی باشد، اتفاقی که طبق گفته وزیر کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد؛ البته پیش بینی می شود حداقل دستمزد سال آینده همچون سال جاری کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که کارگران هم راضی نگهداشته شوند.