میزان و اندازه اشتغال در بازاری به نام بازار کار شکل می‌گیرد. بازار کار همانند بازار کالا از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده که تقاضا و عرضه برای نیروی کار را شکل می‌دهند. در این بازار تقاضا برای نیروی کار از سوی کارفرمایان (بخش خصوصی، دولتی و تعاونی) صورت می‌گیرد که با توجه به سطح دستمزد و نیاز آنان به نیروی کار برای تولید کالا و خدمات، میزان تقاضای کار شکل می‌گیرد. از طرف دیگر عرضه نیروی کار از سمت افراد جویای کار که حاضر به کار در سطح دستمزدهای فعلی هستند تعیین می‌شود. جویندگان کار بر حسب نیازهای اعلام‌شده کارفرمایان به نیروی کار (تخصص و مهارت مورد نیاز، ساعات کاری، حقوق و مزایای پرداختی و از این قبیل) شغل مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. برآیند فعل و انفعالات عرضه و تقاضای نیروی کار میزان اشتغال را تعیین می‌کند. یعنی افرادی از جویندگان کار با کارفرمایان به توافق مي‌رسند و مشغول به کار می‌شوند. این فرآیند نشان می‌دهد که میزان اشتغال برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار است. گفته می‌شود تقاضا برای نیروی کار تقاضای مشتقه است بدین مفهوم که از بازارهای دیگر اقتصادی نشئت می‌گیرد. هنگامی تقاضا برای نیروی کار شکل می‌گیرد که در آغاز سرمایه‌گذار تمایل پیدا کند در فعالیتی اقتصادی سرمایه‌گذاری كند یعنی با وجود همه ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، فردی فعالیتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند.

مرحله بعد تأمین مالی این طرح سرمایه‌گذاری است که درصورت فراهم شدن بستر مناسب برای تأمین مالی، سرمایه‌گذار برای اجرایی كردن طرح سرمایه‌گذاری خود اقدام می‌کند. بر حسب نوع فعالیت زمان بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است و اگر در خلال دوره زمان شروع اجرای طرح تا پایان دوره اتمام طرح و رسیدن به بهره‌برداری اتفاقی نیفتد طرح سرمایه‌گذاری به مرحله تولید می‌رسد.

حال کارفرما که فرآیند تولید را رهبری و هدایت می‌کند بر اساس برنامه تولید و پیش‌بینی آن که به چه میزان و اندازه و کیفیت تولید کند و به بازار عرضه كند، میزان نیروی کار مورد نیاز با ویژگی‌های تخصصی و مهارتی خود را اعلام می‌کند. تازه اینجا شروع تقاضا برای نیروی کار است. اگر دقتی در این فرآیند از زمان سرمایه‌گذاری تا زمان تقاضا برای نیروی کار صورت گیرد عوامل گوناگونی از بازارهای دیگر اقتصادی در این فرآیند سهم و نقش دارند که بر اساس ساختار اقتصادی هر کشور نقش و سهم برخی عوامل بیشتر و برخی کمرنگ‌تر است. بازار پول و سرمایه (تأمین مالی سرمایه ثابت و در گردش)، تولید، بازار کالا، بازار خارجی (صادرات و واردات)، سیاست‌های دولت (اعم از مالی و پولی و تجاری و توسعه‌ای)، بازار ارز، بورس، تکنولوژی و فناوری، فضای ریسک وخطر، فضای کسب و کار و بسیاری عوامل دیگر در تقاضای نیروی کار مؤثر هستند. این امکان وجود دارد که نقش عوامل برشمرده‌شده برحسب فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و میزان تاثیرگذاری آن متفاوت باشد.

در بخش کشاورزی علاوه بر این، عوامل دیگری همچون منابع پایه تولید، اقلیم و جغرافیا، و تغییرات آب و هوایی نیز بر تقاضا برای نیروی کار مؤثر است. حال اگر قرار است اشتغال‌زایی صورت گیرد لاجرم نگرش سیستمی و توجه به همه عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه نیروی کار ضروری است و نمی‌توان با توجه به گستردگی و پیچیدگی عوامل مختلف تأثیرگذار بر اشتغال، تنها یک ابزار سیاستی انتخاب کرد و فقط یک راهکار را تجربه كرد. نگاه تک‌ابزاری به ایجاد شغل (همانند اعطای وام) بدون توجه به ابعاد دیگر اشتغال پایدار، تحرکی در بازار کار به وجود نخواهد آورد. از سوی دیگر بدون شناخت قابلیت‌ها و توانمندی‌های توسعه اشتغال بر حسب هر بخش اقتصادی و هر فعالیتی و در هر منطقه امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه و پایدار اشتغال به وجود نخواهد آمد. یکی از ابزارهای کارآمد برای این موضوع آمایش سرزمین است. اینکه مشخص شود چه مناطقی و چه توانمندی‌هایی برای توسعه اشتغال بالقوه یا بالفعل وجود دارد تا بتوان برنامه‌ریزی صحیح كرد و با نگرشی جامع به موضوع نگریست. برای توسعه فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با آن، آمایش سرزمین نقطه آغازین است که بدانیم چه منابع پایه‌ای داریم، اقلیم و جغرافیای متفاوت چه تنوع شغلی‌اي را ایجاب می‌کند، چه زیرساخت‌های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی‌اي نیازمند است و چه داریم. همه اینها به همراه سیاست‌های مناسب دولت می‌تواند توسعه اشتغال برای کشاورزی (تا حد ظرفیت اشتغال‌زایی) را به همراه داشته باشد. به نظر نگارنده سؤال مهم این است که بپرسیم آیا اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال بخش کشاورزی و کسب و کارهای آن با توجه به نگرش آمایش سرزمینی در کشور دنبال می‌شود؟ مهم‌تر از آن استراتژی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی و کسب و کارهای آن چیست؟ چشم‌انداز آینده آن چیست؟ انتظار ما از توسعه شغل و اشتغال‌زایی از بخش کشاورزی و کسب و کارهای آن از کجا تا کجاست؟ بخش کشاورزی متولی چیست؟ پرچم کدام هدف توسعه بر دوش بهره‌برداران بخش کشاورزی است؛ تولید، امنیت غذایی، حفظ منابع، توسعه جنگل، اشتغال‌زایی، ارزآوری و هزاران هدف مطلوب و آرمانی که آرزوی هر جامعه‌ای است بر دوش جامعه بخش کشاورزی گذاشته شده و می‌شود که همواره از کمترین حمایت‌ها بهره‌مند بوده‌اند. اگر قرار است در بخش روستایی و عشایری ایجاد شغل و فرصت شغلی بکنیم در بخش کشاورزی و کسب و کار کشاورزی، رویکرد ما چیست؟ آیا زنجیره ارزش فعالیت دیده شده است؟ این زنجیره باید به دنبال چه هدف یا اهدافی باشد؟ آیا این اهداف با هم در تضاد نيستند و تقویت‌کننده آن‌اند؟ حفظ منابع پایه و جنگل و مرتع چگونه در نظر گرفته می‌شود؟ در چه فعالیتی امکان‌سنجی اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیط زیستی انجام شده است؟ معیارهای انتخاب فعالیت چيست؟ مکانیزم و مدیریت کنترل، نظارت و ارزیابی چیست؟ نقش نهادهای مردم‌نهاد چیست؟ حکمرانی خوب کجاست و چگونه ایجاد می‌شود؟ آیا یک روستایی به تنهایی می‌تواند فرآیند امکان‌سنجی تا اجرایی كردن فعالیت مورد نظر و زنجیره‌ای کردن فعالیت خود را با دیگر حلقه‌های فعالیت فراهم آورد؟ آیا خلأهای قانونی و اجرایي دیده شده است؟ الگوی توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی چیست؟ و سؤالات دیگری که ممکن است به ذهن هر خواننده‌ای بيايد و دنبال پاسخی برای آن باشد. به نظر می‌رسد قبل از تسهیلات اشتغال‌زایی باید به برخی سؤالات و ابهامات پاسخ داد تا ترسیم مراحل و گام‌های بعدی با عقلانیت و درایت باشد. شاید هم برای برخی سؤالات پاسخی باشد که هنوز در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته باشد.

نکته دیگر در بحث توسعه فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی، توجه به اشتغال فعالیت‌های بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با آن همانند حمل و نقل، صنایع فرآوری و تکمیلی، تجارت، فروشندگان و خدمات وابسته است. آمار و اطلاعات منتشرشده از اشتغال بخش کشاورزی نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور از 29 درصد در سال 1365، به 24.5 درصد در سال 1370، 23 درصد در سال 1375، 18.6 درصد در سال 1385، 18.6 درصد در سال 1390 و 18 درصد در سال 1395 رسیده است (مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، 1395). این اطلاعات آماری تنها تصویری از اشتغال فعالیت‌های بخش کشاورزی را نشان می‌دهد که در راهبرد توسعه اشتغال در بخش کشاورزی شایسته است که کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی در رویکرد زنجیره ارزش و عرضه هر فعالیت دیده شود و در محاسبات فرصت‌های توسعه اشتغال برنامه‌ریزی‌شده و تحقق‌یافته، بخش کشاورزی به همراه کسب و کارهای مرتبط با آن دیده شود.