گفت وگوی سایت خبری اتاق تهران با معاون سازمان بنادر و دریانوردی

سوانح اخیر تک عاملی نیست

...

واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی با شیوه رد دیون همیشه با این انتقاد همراه بوده که این نهادها تخصص و انگیزه لازم برای مدیریت بنگاه های اقتصادی را ندارند. بروز حوادثی مثل پلاسکو، سقوط هواپیمای ای تی آر و سانحه سانچی دوباره این انتقاد بزرگ به واگذاری ها را مطرح کرده است. گفت وگوی سایت خبری اتاق تهران با هادی حق شناس تحلیل گر اقتصاد را در این باره می خوانید.

می توان علل بروز حوادثی مثل آتش سوزی پلاسکو، سقوط هواپیما یا غرق شدن سانچی  را به مسئله مالکیت و مدیریت شبه دولتی و خصولتی نسبت داد؟

 به نظر من این یک نکته کلیدی است و نیاز به بررسی های بیشتری دارد اما در یک پاسخ صریح می توان گفت از نظر مدیریت بهتر و بهره وری رتبه اول با شرکت های خصوصی است، بعد شبه دولتی و بعد دولتی ها.  هواپیما و کشتی سانچی و البته ساختمان پلاسکو از نظر مدیریتی از بخش خصوصی فاصله داشتند اما بهتر از شرکت های دولتی اداره می شدند.  البته این نکته را مد نظر داشته باشید که سالیانه هزاران کشته در جاده ها می دهیم. پلاسکو، سانچی، سقوط هواپیمای ای تی آر آسمان در کوه دنا در سال جاری در کنار تصادفات جاده ای که به طور فزاینده خسارات مادی و معنوی به کشور وارد می کند، از ایرانیان قربانی گرفته است هرچند  تعداد تلفات جانی که در جاده ها در سال می دهیم اصلا  قابل مقایسه با تلفات سه سانحه ای که نام بردیم نیست اما در یک مورد همه این ها باهم اشتراک دارند و آن هم مسئله خطای انسانی است. در مورد سقوط هواپیمای آسمان با به نام خلبانی بر می خوریم که صفر کیلومتر نیست و بیش از 400 پرواز به فرودگاه یاسوج داشته است. در مورد حادثه کشتی سانچی به نام خدمه ای حرفه ای و کاپیتانی می رسیم که از بهترین های شرکت ملی نفتکش بوده است. در مورد حادثه قطار هم با چنین خدمه حرفه ای رو به رو هستیم اما با خطای انسانی به فجایعی غیرقابل جبران رسیدیم. در مواردی مثل سانچی و هواپیمای ای تی آر مسئله مالکیت و مدیریت شبه دولتی مطرح است اما در مورد تصادف های جاده ای چه می توان گفت که سالیانه چندهزار کشته از مردم می گیرد؟ در این مورد هم آیا می توان سهمی برای مالکیت شبه دولتی و اثرگذاری آن بر حوادث قائل شد و عامل خطای انسانی را نادیده گرفت؟

از یک نظر بله. به این دلیل که مالکیت شرکت های خودروسازی در ایران بیشتر شبه دولتی است تا خصوصی یا دولتی صرف.

این حرف به شرطی درست است که تمام تصادف های جاده ای را به خودروهای داخلی محدود کنیم یا تنها عامل تصادف را وضعیت خودرو در نظر بگیریم. آیا خودروهای وارداتی در ایران تصادف ندارند و کشته نمی دهند. مسئله این است که نمی توان به دلایل بروز حوادث اخیر نگاه صفر و صدی داشت. به نظر شما اگر تحریم های ظالمانه در ده سال اخیر بر ایران تحمیل نمی شد هواپیمایی آسمان هواپیمای جدید نمی خرید؟ مگر ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ایران در دوره پسابرجام با تلاش ایرلاین های ایرانی انجام نشده است؟ من با نگاه صفر و صدی در بررسی علل سوانح مخالفم و معتقدم باید سهم هر یک از عوامل را مشخص کرد. خطای انسانی، فرسودگی، ضعف مدیریت، اینکه کدام یک از این ها سهم بیشتری در وقوع حادثه داشتند را باید در کمیته بررسی علل سوانح کشف کرد اما واقعیتی که باید پذیرفت این است که ناوگان حمل و نقل ایران به دلیل تحریم ها فرسوده است و فرسودگی احتمال بروز حوادث را افزایش می دهد.

*در مورد حادثه سانچی وزیر کار به عنوان مسئول کمیته پیگیری انتخاب شد. عدم اقدام وزارت نفت حتی تذکر شفاهی یک نمایند مجلس را هم به دنبال داشت که چرا وزیر نفت از باز این مسئولیت شانه خالی کرده است. البته بعد از این وزارت نفت بیانیه داد که قانون در عمل اجازه این دخالت را نمی دهد چراکه شرکت ملی نفتکش واگذار شده است. به هرحال اما سانچی با توجه به ماهیتش در نظر افکار عمومی و حتی بسیاری از مسئولان بیشتر مرتبط با وزارت نفت بود تا کار، فکر می کنید پیگیری این مسئله توسط وزارت نفت مارا به نتیجه بهتری نمی رساند؟

خیر چون اینکه چه کسی داستان را پیگیری می کند ربطی به سرنوشت سانچی نداشت. به طور کلی حوادثی مثل سانچی و هواپیمای ای تی آر علاوه بر ابعاد ملی، بین المللی هم هستند. به همین دلیل است که پیگیری آن ها در سطحی فراتر از یک شرکت خصوصی یا شبه دولتی انجام می شود. به دلیل اهمیت موضوع واحترام به افکار عمومی بالاخره یکی از مسئولان رده بالا باید مسئولیت کمیته پیگیری را به دست می گرفت و به طور طبیعی به دلیل مالکیت کشتی که در اختیار صندوق های بازنشستگی کشوری بود، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئول شناخته شد. اینکه چه وزیری مسئول می شد، از نظر من در سرنوشت کشتی هیچ تاثیری نداشت. همانطور که امروز در بررسی علل سانحه هیچ یک از وزرا درگیر نیستند. اکنون سازمان بنادر و دریانوردی مسئول بررسی علت وقوع سانحه است. این سازمان تنها مرجع حقوقی و قانونی در این باره شناخته می شود و در کمیته بررسی علت سانحه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنار سه کشور پاناما، چین و هنگ کنگ کار را دنبال می کند. مسئول پیگیری های مربوط به پیکر دریانوران و خود کشتی سانچی هم شرکت ملی نفتکش است که پیش از این  با ربات های جست وجوگر  وضعیت کشتی در بستر دریا را بررسی کرده است.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?55161

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام