ورشکستگی جرم نیست اما اعلام ورشکستگی و تایید آن به نظر دادگاه  نیاز دارد. اینطور نیست که بعد از افزایش زیان به سود و دارایی بنگاه ها، صاحب بنگاه برود و اعلام کند که ورشکست شده است. یک مرجع قانونی باید در همکاری با اداره ورشکستگی درباره وضعیت بنگاه نظر بدهد. این فرایند متاسفانه در ایران بیش از 4 سال طول می کشد. این مدت زمان باعث شده رتبه و امتیاز ایران از نظر بانک جهانی در مساعد بودن فضای کسب و کار به میزان زیادی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر در زمان اعلام ورشکستگی بانک ها به دنبال این هستند که وضعیت بنگاه ها را ناشی از تقلب و تفسیر معرفی کنند و این مسئله هم به طولانی شدن زمان اعلام ورشکستگی منجر شده است.

برای کوتاه کردن این زمان نیاز به مرجعی داریم که رسیدگی را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد. یکی از روش های موثر در این زمینه راه اندازی دادگاهی ویژه برای رسیدگی به پرونده های ورشکستگی است و این ضرورت به معنی مجرم بودن ورشکسته نیست. از سوی دیگر می توانیم با الگوبرداری از دیگر کشورها از راه حل های مکمل در کوتاه کردن زمان اعلام ورشکستگی استفاده کنیم چراکه رتبه فعلی ایران زیبنده و شایسته نست. با وجود کسب امتیاز 57 هنوز 24 رتبه از جایگاه واقعی مان فاصله داریم.

در بین سازمان های دولتی شاید بتوان از گمرک به عنوان نمونه ترین ارگانی که به کمک تسهیل فضای کسب وکار آمده و بهبود رتبه جهانی ایران آمده یاد کرد. با وجود نگارش برنامه های متنوع و آغاز حرکت های کوچک اما در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیده ایم. از سوی دیگر مثل هر تغییر دیگری در این باره با مقاومت هایی رو به رو هستیم که برای شکستن آن باید بیش از گذشته اطلاع رسانی و موضوع را تشریح کنیم. به نظر من کاهش رتبه ایران از نظر رتبه کسب وکار بهیچ عنوان دور از دسترس نیست. در سال های گذشته گرجستان امتیاز و رتبه نامطلوبی داشت اما در گزارش اخیر بین ده کشور برتر در این زمینه قرار گرفته است. این نتیجه نشان می دهد که اگر بخواهیم، بهبود رتبه  شدنی است.