اواسط سال 2016 بود که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهم‌ترین نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیانیه ای گفت FATF از تطبیق ایران برای سطح بالای تعهد سیاسی و طرح عملی برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک (ضدپولشویی و تامین مالی ضد تروریستی) استقبال می کند و برخی اقدامات متقابل متوقف خواهد شد.

به این ترتیب آن زمان این کارگروه اعلام کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای برای 12 ماه لغو می‌شود. در این بیانیه همچنین آمده است: اگر ایران نتواند وضعیت خود نسبت به پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود. اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.

دیروز هم گزارشی جدید منتشر شده که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شده است. در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، آمده است این گروه تصمیم گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید کند.

این بیانیه ای که نتیجه اجلاس این گروه که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس بوده است می گوید: «در ژوئن ۲۰۱۶ FATF از تعهدات مقامات بلندپایه سیاسی ایران برای رسیدگی به نواقص قوانین خود در مورد مبارزه با پول‌شویی و حمایت از تروریسم و پذیرش کمک‌های فنی در اجرای طرح عملیاتی خود، استقبال کرد و با توجه به پای‌بندی ایران به تعهدات خود، این گروه در نوامبر ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را تمدید کند. از ماه نوامبر ۲۰۱۷ ایران یک رژیم اعلام اطلاعات جریانات نقدی را معرفی و پیش‌نویس قانون مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم را آماده کرده است، با این حال هنوز بیشتر موارد مورد انتظار از این کشور به طور کامل برآورده نشده است. با توجه به این‌که ایران پیش‌نویس قانون مبارزه با جرائم فوق را در مجلس تهیه کرده است، FATF تصمیم گرفته است تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند و بسته به میزان این کشور در تکمیل اقدامات لازم، در اجلاس بعدی در ماه ژوئن این اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد. FATF از ایران انتظار دارد اقدامات اصلاحی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا از اعمال اصلاحات ضروری اطمینان حاصل شود. ایران تا زمانی که اقدامات لازم را تکمیل نکند در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و FATF از اعضاء و قضات خود می‌خواهد به موسسات مالی ایرانی مشورت‌های لازم داده شود.»

به هرحال، ایران برای رسیدن به مهم، اقدامات زیادی انجام داده بود. از جمله اینکه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 پس از تایید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

قانونگذار در بخش اول این قانون روش‌های تامین مالی تروریسم شامل سپرده‌گیری و حتی دادن وام و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود را مورد تاکید و مجازات‌های آنها را تعیین کرده است. در بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیت‌های تروریستی اشاره شده که با استانداردهای بین المللی و جهانی منطبق است؛ همچنین در بخش های بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است. البته قانون‌گذاران برای رفع شبهه درباره گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش در یکی از تبصره‌های آن آورده‌اند: «اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سال گذشته که ماجراهای FATF سرزبان ها افتاده بود، مخالفان همیشه در صحنه به مقابله با آن پرداختند. حتی گروهی معتقد بودند پذیرفتن اصول این گروه، به معنای کوتاه‌آمدن دولت یازدهم در برابر زیاده‌خواهی غرب است. البته که مسئولان مختلف تقریبا در تمام تریبون‌ها اعلام کرده‌اند که پذیرش توصیه‌های FATF به معنی افشای اطلاعات حساب‌ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست. حتی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما اعلام کرد: ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است.