ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که همواره از فقدان نگاه و رویکرد فضایی به فرایند برنامه‌ریزی آسيب ديده است. از ابتدای شکل‌گیری نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران، غلبه و تسلط بخشی‌نگری بر نگاه به فضاهای جغرافیایی و قابلیت‌ها و مسائل مبتلابه آنها وجود داشته است. این در حالی است که در آن مقطع زمانی، آنچه بیشتر اهمیت داشت، قابلیت‌ها و توان‌های گسترده و بعضاً منحصربه‌فردی بود که در این سرزمین خودنمایی می‌کرد. درحالی‌که اکنون در شرایطی قرار داریم که مسائل و معضلات سرزمین، پررنگ‌تر و اثرگذارتر هستند و همین امر، چرخش به سمت نگاه جغرافیایی و فضایی در فرایند برنامه‌ریزی را افزون می‌سازد. این تغییر وضعیت، خود، معلول فقدان توجه به برنامه‌ریزی فضایی در سطوح مختلف نظام برنامه‌ریزی در کشور ایران است.

برای شکل‌گیری این روند می‌توان دلایل مختلفی را اقامه كرد. شاید مهم‌ترین دلیل این اتفاق، حضور، اثرگذاری و مدیریت مداوم اقتصاددانان در نهادهای برنامه‌ریزی در کشور ما از ابتدای شکل‌گیری این نهادها بوده است. دلیل دیگری که می‌توان برای این امر برشمرد، فقدان یا ضعف پارادایم توسعه پایدار در سپهر اندیشه توسعه ایرانی بوده است. این موضوع می‌تواند نتیجه فقدان اثرگذاری دانشمندان و متخصصان علوم محیطی و جغرافیایی در نظام و فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران باشد. همچنین هزینه فایده‌های صرفاً اقتصادی و چشم پوشیدن بر الزامات و محدودیت‌های بستر جغرافیایی توسعه، دیگر برآیند عدم توجه کافی به حوزه دانش‌های محیطی است. در تأیید این ادعا همین بس که علی‌رغم تهیه و اجرای مداوم برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در بعد و برنامه‌های هفت‌ساله عمرانی در قبل از انقلاب اسلامی ایران، هیچ زمانی سند آمایش سرزمین در ایران از اهمیت و اثر خاصی برخوردار نبوده و علی‌رغم تهیه در برهه‌هایی از زمان، مبنای شکل‌گیری هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه ملی نبوده است. برنامه‌های آمایش استان‌ها هم به این گونه‌اند. بدین معنا که علی‌رغم صرف هزینه و وقت فراوان برای تهیه و تدوین آنها، مشخص نیست که اثر آنها در برنامه‌های توسعه استان‌ها و شهرستان‌های کشور در کجا دیده‌شده است که اگر جز این بود، معضلات متعدد منابع طبیعی با این شدت و وسعت رخ نمی‌داد. مشارکتی نبودن فرایند تهیه برنامه‌های توسعه در سطوح مختلف در کشور، هم دلیلی دیگر برای به حاشیه رانده شدن نگاه جغرافیایی و هم سند دیگری بر این مدعاست.

اما پیامدهای این وضعیت، صرفاً به معضلات محیطی سرزمین ما محدود نمی‌شود، بلکه با نگاهی دقیق‌تر می‌توان به پیامدهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی پی برد که همه آنها به‌نوعی ریشه در فقدان نگاه فضایی و جغرافیایی به فرایند توسعه دارند. مهاجرت‌های فزاینده از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک و میانی به کلان‌شهرها، شکل‌گیری و توسعه پروژه‌های صنعتی عظیم و متکی به منابع محیط در کم‌ظرفیت‌ترین استان‌ها و مناطق به لحاظ توان اکولوژیک و درنتیجه تهدید و محدودیت فعالیت آنها در سال‌های آینده، رقابت‌های درون منطقه‌ای و بین منطقه‌ای برای سهم‌خواهی از طرح‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن قابلیت‌های محیطی، فواصل غیرمنطقی بین قطب‌های تولید با بازارهای مصرف در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل مکان‌یابی‌های نادرست و غیرمنطقی، عدم بهره‌گیری متناسب و ارزش‌آفرین از قابلیت‌های متنوع و متکثر هزاران کیلومتر سواحل و آب‌های آزاد کشور و به دنبال آن ضعف در بهره‌گیری از این مزیت برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، در زمره مهم‌ترین پیامدهای عدم امعان نظر کافی به برنامه‌ریزی فضایی در سطح سرزمین ایران است.

برای برون‌رفت از این وضعیت، یقیناً راهکار کوتاه‌مدتی نمی‌توان تجویز كرد. فرهنگ برنامه‌ریزی در کشور ما صرفاً دارای نگاه بخشی است و تغییر این نگاه، جهت اضافه شدن رویکرد جغرافیایی به فرایند برنامه‌ریزی توسعه، امری زمان‌بر است. ولی آنچه در کوتاه‌مدت برای جبران خسارت‌های رخ‌داده باید بر آن متمرکز شد، در سه فعالیت خلاصه می‌شود:

1. متوقف كردن پروژه‌های دارای پیامدهای محیطی و فاقد مشارکت و رضایت جوامع محلی؛
2. پیشگیری از تدوین مقررات در نهادهای برنامه‌ریز و مجری برنامه‌ها در خلاف جهت منافع ملی و منطقه‌ای محیط‌زیست و منابع طبیعی؛
3. بازنگری در روند روزافزون تبدیل روستاها به شهر که متأسفانه بدون در نظر داشتن الزامات جغرافیایی و صرفاً به دلیل درخواست‌های محلی و بعضاً فشارهای سیاسی انجام شده و به شهادت مطالعات صورت‌گرفته، در بسیاری موارد از توجیه علمی و منطقی برخوردار نبوده و زمینه‌ساز ارتقای رفاه و کیفیت زندگی مردم نبوده است.

متوقف كردن پروژه‌های نامناسب زیست‌محیطی در مقیاس‌های مختلف، گرچه ممکن است در بسیاری موارد از نظر اقتصادی فاقد توجیه باشد، اما مطمئناً در بلندمدت هم فاقد توجیه جغرافیایی و زیست‌محیطی خواهد بود و آثار مخربی در مناطق بر جا خواهد گذاشت. پیشگیری از تدوین مقررات، آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط اداری که در سطح ملی و منطقه‌ای و با نگاه بخشی و بدون توجه به الزامات فضاهای جغرافیایی تدوین می‌‌شوند، علاوه بر اینکه از خسران محیطی جلوگیری می‌كند، زمینه را برای جایگزینی فرایندها و مقررات استاندارد و قابل دفاع از منظر جغرافیایی، مبتنی بر توسعه پایدار و موجد منافع زیست‌محیطی فراهم می‌آورد. نهایتاً بازنگری در روند نامیمون و فزاینده تبدیل روستا به شهر، علاوه بر صیانت از تعادل سرزمینی و حفظ سکونتگاه‌های روستایی به‌عنوان صاحبان میراث طبیعی و فرهنگی این سرزمین، زمینه بهره‌برداری‌های فرصت‌طلبانه مبتنی بر رانت تبدیل کاربری زمین -که خود معلول نگاه بخشی و صرفاً اقتصادی به مقوله کاربری زمین است- را تا حدود زیادی از بین می‌برد. یا این مزیت را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد تا برای آینده فضای سرزمینی با نگاهی منطقه‌ای و آمایشی و بهره‌گیری توأمان از دانش‌های جامعه‌شناسی، جغرافیا و اقتصاد، رابطه‌ای منطقی و پایدار بین انسان، فضا و فعالیت ایجاد كنند.