تایلند در ماه اکتبر از دوازده ماه عزاداری برای مرگ پادشاه محبوبش بومیبل آدولیاج بیرون آمد و خیابان‌های بانکوک دوباره پر از مردم باروحیه‌ای شد که آماده خرج‌کردن‌اند. اما اینکه چنین خوش‌بینی‌ای را بتوان به چشم‌انداز درازمدت اقتصادی تایلند نیز نسبت داد، مسئله‌ای است که جای تردید دارد.

تولید ناخالص داخلی تایلند در چهار ماهه منتهی به ماه سپتامبر بیشترین رشد خود را در بیش از چهار سال اخیر نشان داد و روی رقم ۴.۳ درصد ایستاد. اما این رقم در قیاس با رقم مشابه در کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی حرف چندانی برای گفتن ندارد: ۷.۵ درصد در ویتنام، ۶.۹ درصد در فیلیپین و ۵.۰۶ درصد در اندونزی.

سال‌ها است که تایلند به یکی از مراکز اقتصادی مورد توجه در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خارجی در آن نیز روی کل منطقه تاثیر گذاشته است. اما واقعیت این است که برخی شرکت‌های بزرگ امروزه دارند به کشورهایی غیر از تایلند توجه نشان می‌دهند.

تایلند هم مثل بسیاری از کشورهای آسیایی از بحران مالی سال ۱۹۹۷ ضربه سختی خورد و در یک دهه بعد از آن، سیاست‌های تاسکین شیناواترا نخست‌وزیر وقت این کشور مبتنی بر جذب خودروسازان خارجی- به خصوص خودروسازان ژاپنی- به حضور در تایلند بود. این سیاست سریع‌تر از انتظارها جواب داد و نتیجه‌اش این شد که طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد تایلند با رشد ۷.۲ درصدی در سال ۲۰۰۳ از بسیاری از کشورهای منطقه پیشی گرفت.

اما اوضاع خوب اقتصاد تایلند ادامه‌دار نبود. درگیری‌های سیاسی بین موافقان و مخالفان شیناواترا به بی‌ثباتی در تایلند انجامید و او در سال ۲۰۰۶ با کودتا از قدرت کنار گذاشته شد. سال گذشته نیز بومیبول پادشاه تایلند که در حفظ ثبات کشور نقش داشت، از دنیا رفت. آمارهاي کنونی نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۳ تا امروز، رشد اقتصاد تایلند سالانه بین صفر تا ۳.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که کشورهای دیگر در منطقه آسیای جنوب شرقی با سرعت بیشتری در این راه حرکت کرده‌اند. البته بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تایلند قادر است تولید ناخالص داخلی سرانه خود را تا سال ۲۰۲۲ به ۷۵۶۰ دلار برساند و از این بابت از اندونزی (با ۵۶۶۰ دلار)، فیلیپین (با ۴۶۳۰ دلار) و ویتنام (با ۳۳۳۰ دلار) پیشی بگیرد. با وجود اين، بحث سرعت رشد اقتصادی در میان کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی همچنان اهمیت زیادی دارد.

درواقع مشکل اینجاست که تایلند بعد از رشد بخش خودرو در این کشور نتوانسته در حوزه صنایع مهم دیگر پیشرفت کند و سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص به دلیل بی‌ثباتی سیاسی کاهش یافته‌اند. یک مقام ژاپنی که در دهه ۲۰۰۰ میلادی به خودروسازان ژاپنی برای حضور در تایلند مشاوره می‌داد در این خصوص می‌گوید: «تایلندی‌ها خیلی جاه‌طلب نبوده‌اند. آنها از رشد بخش خودروسازی راضی بودند و برای تشویق سرمایه‌گذاری در بقیه بخش‌ها - از جمله لوازم الکترونیک- تلاش زیادی نکردند.»

در مقابل، مثلا ویتنام توانسته سرمایه‌‌گذاری عظیمی از سامسونگ‌ داشته باشد و همچنین به مرکز  مهمی برای تولید گوشی‌های هوشمند در منطقه تبدیل شود. فیلیپین نیز موفق شده با استفاده از سواد انگلیسی بخش زیادی از نیروی کار خود، به مرکزی برای انجام کارهای برون‌سپاری‌ تبدیل شود.

اما در این میان، جمعیت نیز مسئله مهمی است. بنابر آمار سازمان ملل متحد، جمعیت تایلند در سال ۲۰۱۷ به حدود ۶۹ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی ظرف یک دهه تنها 3 میلیون نفر افزایش نشان داده است. این یعنی نیروی کار در تایلند نیز به همین میزان خیلی افزایش پیدا نخواهد کرد. این مسئله حتی از حالا هم برخی شرکت‌های خارجی فعال در تایلند را واداشته که نیروی کار ماهر مورد نیاز خود در تایلند را از کشورهایی مثل کامبوج، لائوس و میانمار جذب کنند چون نیروی کار ماهر کافی در تایلند وجود ندارد.

در مقابل، می‌توان اندونزی را بررسی کرد که جمعیتش از ۲۶۴ میلیون نفر فعلی، به ۳۰۰ میلیون نفر در دهه ۲۰۳۰ خواهد رسید. دو کشور پرجمعیت دیگر در منطقه - یعنی فیلیپین و ویتنام- نیز جمعیتشان همچنان رو به رشد است. 

درنتیجه شاید بتوان گفت که تایلند هم در عرصه تولید و هم در عرصه مصرف، گزینه‌های محدودتری را نسبت به کشورهای منطقه در آینده پیش روی خود می‌بیند. اگر تایلند نتواند راهی برای تشخص خودش در منطقه در قیاس با سایر کشورها بیابد، آینده اقتصادی خود را اندکی مبهم خواهد یافت.