در سه سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرد به اوضاع بازیگران بازار پول کشور سروسامان بدهد، سروسامانی که اکنون در بوته نقد و داوری قرار گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال جاری در گزارشی عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را ارزیابی کرده است. براساس این گزارش عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با موسسات مالی واعتباری غیرمجاز تا سال 94 موفقیت آمیز نبوده است.

شاید بتوان عامل اصلی در این باره را عدم ورود دیگر اضلاع موثر در این زمینه در بافت حاکمیت دانست. این حلقه مفقوده سرانجام با تلاش های بیشتر نهادهای بالادستی پیدا شد و ازسال 94 به بعد با تصویب ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی نظارت بر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها را تشدید کرد.  تشدید نظارت باعث شد بسیاری از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دیگر موسسات یا بانک های مجاز ادغام شود و اکنون از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران تنها یک بانک (مهر اقتصاد) فاقد مجوز اما در آستانه دریافت آن است.

براساس آماری که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده 9 موسسه مالی و اعتباری در ایران فعالیت می کنند که 5 موسسه مجوز دارند و 4 موسسه در حال طی فرایند دریافت مجوز از بانک مرکزی اند. هم چنین تعداد صرافی هایی که تحت نظارت بانک مرکزی در زمینه معاملات ارزی فعالیت می کنند 689 مورد است که 579 صرافی مجوز دارند و 110 صرافی هم در فرایند ساماندهی قرار گرفتند. تا پایان سال 95، واحدهای صنفی  غیرمجاز در زمینه معاملات ارزی شناسایی شده است. تعداد این واحدهای غیرمجاز به425 صرافی می رسیده که بانک مرکزی مجوز 222 مورد از آن ها را به دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی باطل کرده است.

علاوه بر این 2 هزار و 489 تعاونی اعتباری هم شناسایی شده که تعداد یک هزار و 889 مورد از آن ها غیرفعال یا در حال تصفیه است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده  که تنها 257 تعاونی اعتباری دارای مجوز اند و 343 مورد هم در آستانه دریافت مجوز قرار دارند. صندوق های قرض الحسنه دیگر بازیگر بازار پول کشور هم مورد بررسی قرار گرفته اند. از تعداد3 هزار و 525 صندوق قرض الحسنه یک هزار و 28 صندوق غیرفعال شده است و 71 صندوق تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی هم چنین از بین مجموعه لیزینگ های فعال تنها به 50 شرکت مجوز فعالیت داده است.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از دوره اول دولت روحانی در دستور کار قرار گرفت. رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری که با وعده سود بالا در جذب سپرده های مردم اقدام می کردند، به رقابتی ناسالم بین این موسسات و بانک ها دامن زد. از پیامدهای بزرگ این رقابت، بی سروسامانی بازار پول کشور، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، افزایش بدهی، قانونگریزی و تشدید رکود اقتصادی بود.