آخرین ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضايیه و دولت را مکلف مي‌کند تا اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری به عمل آورند. اما در تبصره این ماده عنوان شده که تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرايم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرايی بر حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قضايی تعیین مي‌کند، رسیدگی مي‌شود. با گذشت بیش از 5 سال از تصویب این قانون، ماده مذکور نیز مانند برخی دیگر از مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هنوز به اجرا درنيامده و دعاوی تجاری همچنان بر اساس آیین‌نامه دادرسی مدنی و در دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمومی مورد بررسی قرار مي‌گیرند.

البته در فاصله سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 1304 تا 1309، محکمه تجارت در کنار سایر مراجع قضایی در ایران وجود داشت و ولی در نهایت به دلیل ضعف و نقص قانون‌گذاری، بدون آنکه رویه‌ای ارزنده و درخشان از خود بر جای بگذارد، تعطیل شد. بنابراین نظام قضايی ما با این نهاد چندان بیگانه نبوده و نیست.

مجددا این مسئله در اواخر دهه 80 مطرح شد و لایحه آیین دادرسی تجارت در سال 88 توسط قوه قضاییه تدوین شد و در سال 90 به تصویب هیئت دولت رسید و به مجلس راه یافت. پس از  آن در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم به این موضوع اشاره شد. این امر نشان مي‌دهد که ضرورت دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری و نقش موثر آن در حل و فصل هرچه بیشتر و دقیق‌تر دعاوی تجاری در ایران مجددا احساس شده و در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر این موضوع از دید قانون‌گذار دور نمانده است.

دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم‌هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است.

وکلای دادگستری نیز بر این باورند که وجود دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی مي‌تواند بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیفزاید و با توجه به اینکه در دعاوی تجاری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسیار حايز اهمیت است، ایجاد این دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای این بخش ضرورت بیشتری مي‌یابد. از سوی دیگر در دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی از قضات تخصصی نیز استفاده مي‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمومی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری را بر عهده دارند و مسلما در این دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قضات متخصص، به قضاوت نمی‌نشینند. این امر موجب مي‌شود که اولا قاضی حساسیت و ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را درک نکند و در ثانی رأی صادر‌شده از سوی دادگاه گاهی نادرست باشد.

البته در حال حاضر برای رسیدگی به پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری، برخی از شعب‌ به صورت تخصصی فعالیت مي‌کنند. اما صاحب‌نظران معتقدند که شعب تخصصی نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی باشد. آنها مي‌گویند که عموما قضات شعب تخصصی، متخصص در امور خود نیستند، بلکه به روش سعی و خطا، متخصص مي‌شوند. بنابراین امکان دارد در این مسیر صدور رأی اشتباه نیز از سوی آنها اتفاق بیفتد.

برخی از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر ایران به لحاظ آکادمیک آمادگی لازم را برای دایر شدن دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی دارد. در خصوص دادگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری نیز به لحاظ نیروی انسانی زیرساخت لازم وجود دارد. در دوره تحصیلات تکمیلی دانشجویان مي‌توانند به صورت تخصصی حقوق تجارت بخوانند.

در عین حال وکلای دادگستری به فعالان اقتصادی توصیه مي‌کنند به جای طرح دعوا در دادگاه، اختلافات خود را به مراکز داوری ارجاع دهند. این مراکز در اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی نیز دایر است. مراکز داوری در راستای اجرای قانون اتاق بازرگانی دایر شده و به منظور حل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است؛ اما به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

مراکز داوری علاوه بر آنکه از افراد متخصص در امور تجارت بهره‌مند است، هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به مراتب کمتری را نیز به تجار تحمیل مي‌کند. از سوی دیگر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری که مهم‌ترین موضوع در بحث دعاوی تجاری است نیز با مراجعه به این مراکز، محقق مي‌شود.

 مرکز داوری اتاق تهران

مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ابتدای امسال تأسیس شد. این مرکز با داشتن شخصیت حقوقی مستقل (اما وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)، عهده‌‌دار ارائه خدمات به اعضای اتاق و اشخاص ثالث از طریق رسیدگی به اختلافات تجاری داخلی و خارجی به منظور حل و فصل نهایی آن است. این مهم از طریق انتخاب «داورانی» صورت مي‌گیرد که ضمن داشتن تحصیلات عالی حقوقی، تخصص در امر داوری و آشنایی به روابط تجاری و عرف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن، دارای حسن‌ سابقه و خوشنامی در جامعه حقوق‌‌دان و بازرگان نیز هستند. در کنار عضویت این حقوق‌‌دانان در ترکیب دیوان‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داوری، مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران در تلاش است تا ضمن شناسایی تجار خوشنام و معتمد در هر صنف، از ایشان در ترکیب دیوان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داوری سه‌نفره نیز استفاده کند تا آراي صادره به خوبی منطبق بر عرف و رویه جاری تجاری باشد. این روش راهکار مناسبی خواهد بود تا در بررسی هر اختلاف به منظور حل و فصل آن، یکی از اشخاص هر صنف مرتبط با اختلاف، در ترکیب دیوان داوری قرار گیرد.

اما بررسی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان مي‌دهد که هنوز فرهنگ استفاده از داوری در ایران آن‌طور که مد نظر است، نهادینه نشده است. تعداد پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مراکز داوری از این موضوع خبر مي‌دهد. شروط داوری باید در قراردادها ذکر شود؛ اما هنوز این موضوع از سوی فعالان اقتصادی چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و تا وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. البته قوه قضاییه نیز به مزایای داوری پی برده و در این راستا قول همکاری با این مراکز را داده است.