امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت حریم کلان‌شهرها در جهان، اجماع بر سر نحوه برخورد با سکونتگاه‌های واقع در حریم، خصوصاً روستاها است. با توجه به مأموریت ویژه حریم کلان‌شهرها که مبتنی بر نوعی آینده‌اندیشی برای تأمین نیازهای آینده کلان‌شهرها به فضای اسکان، فعالیت و فراغت جمعیت روزافزون ساکن و مهاجر به این شهرها است، نحوه مدیریت این فضا که می‌توان آن را «فضای آینده» هم خطاب کرد، از پیچیدگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حریم کلان‌شهرها به دلیل واقع‌شدن در محدوده‌ای که اصطلاحاً آن را حلقه پیراشهری اطلاق می‌کنیم، محل برخورد و تلاقی نیروها، فرایندها و کارگزارانی است که هریک باهدفی خاص و غالباً متضاد، درصدد بهره بردن هرچه بیشتر از مزیت‌ها و فرصت‌هایی هستند که در حریم وجود دارد. از دیدگاه فضایی، توسعه پیراشهری به معنای انسجام و یکپارچگی مناطق روستایی با سیستم‌های شهری است. شدت روابط بین شهر و روستا در درجه اول به موقعیت جغرافیایی آنها بستگی دارد. بنابراین روستاهای حریم شهرها دارای روابط بیشتری با شهرها هستند. نزدیکی به نواحی کلان‌شهری و مجاورت با نواحی روستایی موجب می‌شود که نواحی پیراشهری با فرصت‌های جدید ناشی از نیروهای رشد و توسعه شهری و همچنین فرایندهای توسعه روستایی، سازگار شوند. بنابراین نواحی پیراشهری به‌عنوان فضایی که فرصت‌های چندگانه را مهیا می‌کنند، شناخته می‌شوند. شهرنشینی شتاب‌زده و افزایش ممتد جمعیت فقط موجب پدیدار شدن شهرهای بزرگ نمی‌شود، بلکه شهرها با پیشروی به‌سوی فضاهای زیستی موجود، زمین‌های کشاورزی، باغداری و درنهایت محیط طبیعی، موجب شکل‌گیری، دگرگونی و یا پیشروی شهرها در اندازه‌های گوناگون می‌شوند. به‌طورکلی این پیشروی را ناشی از دو فرایند فضایی زیر دانسته‌اند:

• فرایندهای اقتصادی شامل تمرکززدایی درون منطقه‌ای و پیشروی فعالیت‌های شهری؛
• فرایندهای اجتماعی مانند فرایندهای حومه‌نشینی و شهرگریزی.

بازیگرانی که در شکل‌دهی به این فرایند و ایجاد چشم‌انداز نوین پیراشهری دخیل‌اند، عبارت هستند از: کسانی که جویای شیوه جدیدی از زندگی بر مبنای بهره‌گیری از کیفیت مناسب محیط و فاصله گرفتن از تراکم و تنش شهری هستند، توسعه‌دهندگانی که به دنبال فضایی برای ایجاد پروژه‌های مسکونی جدیدند، فعالان بخش گردشگری که در پی بهره گرفتن از مزیت‌های حلقه پیراشهری برای گسترش کسب‌وکارهای گردشگری هستند و نهایتاً کشاورزانی که یا نوع جدیدی از کشت انطباقی با شرایط جدید این ناحیه را در پیش ‌گرفته‌اند و یا درصدد تغییر کاربری اراضی کشاورزی‌شان با بهره گرفتن از خلأ یا ضعف قوانین موجود هستند. چگونگی این فرایند بر اساس ترکیبی از عواملی نظیر اندازه و ساختار شهر، ترکیب جمعیت شهری و مهاجر ازنظر سن، جنس، خانواده و معیشت (شامل خانواده‌های چندمحلی)، تنوع فرهنگی و مذهبی، سطوح آموزش و درآمد ساکنان شهر، مهاجرت زنجیره‌ای گسترده در خانواده‌های چندمحلی به‌عنوان پل ارتباطی روستاها با کلان‌شهرها، موانع فیزیکی و مرزهای محیطی، توان شبکه‌های حمل‌ونقل و نهایتاً سیستم‌های اجاره‌داری، مالکیت و ارزش‌گذاری زمین، مشخص می‌شود.

حریم کلان‌شهرها به دلیل ماهیت عملکردی و جاذبه اقتصادی اجتماعی فراوان، میزبان‌همه فرایندهای اقتصادی و اجتماعی مذکور و نتیجتاً تمام گروه‌ها و افرادی هستند که منشأ تغییرات حلقه پیراشهری هستند.

تعریف و تعیین حریم برای شهرها، ابزار رسمی و قانونی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای هدایت و کنترل توسعه و نظارت بر ساخت‌وسازها در حریم شهر است. بررسی متون مرتبط حاکی از وجود مفاهیم متعددی است که در ارتباط با قلمرو و کارکرد این نوع ابزار و سیاست برنامه‌ریزی وجود دارد. حریم شهر بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها عبارت است از: «قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.» چنان‌که مشهود است، هدف قانون‌گذار، تفویض اختیار به شهرداری‌ها جهت هدایت توسعه آینده شهرها است. این امر خصوصاً در مورد کلان‌شهرها که شاهد سرعت ‌بالای تغییر و تحولات و رقابت افراد حقیقی و حقوقی متعدد است، حائز اهمیت فراوان است. این تعریف از حریم در حالی است که طبق همین قانون، محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه می‌شود و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود؛ و بر اساس تبصره همین قانون، روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند و مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل هستند، شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور آن روستاها را ندارد.

پیداست که در چنین شرایطی، قانون موجب ایجاد گسیختگی در فرایند مدیریت حریم شده است و اختیار دخل و تصرف در این محدوده ارزشمند را که حائز ارزش‌های متعددی است، در دستان کارگزاران متعددی قرار داده است. نتیجه چنین شرایطی، مشکلات و مسائل متعددی است که گریبان روستاهای واقع در حریم را گرفته است. وضعیت فضاهای سبز و باز در روستاهای حریم کلان‌شهر تهران یکی از این مسائل است. این امر ناشی از عدم توجه به اهمیت شکل‌گیری این فضاها در روستاهایی با ویژگی‌های پیراشهری و همچنین نیاز بیشتر و شدیدتر آنها نسبت به سایر روستاها به وجود فضاهای سبز و باز است که از ویژگی غیربومی بودن غالب ساکنان این روستاها و نیاز به شکل‌گیری فضاهای عمومی مناسب و جذاب برای ارتقای سرمایه اجتماعی این سکونتگاه‌ها است. تغییر مداوم و بدون برنامه کاربری زمین، از دیگر چالش‌های روستاهای حریم کلان‌شهرها است. روستاهای حریم کلان‌شهرها، محل تعارض بین کاربری‌های متفاوت و متضاد هستند و در این میان کاربری کشاورزی به دلیل ارزش‌افزوده پایینی که آن ‌هم نه یکباره - بلکه در طول زمان و با مشقت بسیار- نصیب مالک خود می‌سازد، دستخوش تغییر شده و در فرایند و گیرودار بورس‌بازی زمین گرفتار آمده‌اند و دراین‌بین، بدون لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی مانند چشم‌انداز و منظر روستایی، به کاربری‌های پرسودتر مانند صنعتی و تجاری تبدیل می‌شوند. نکته دیگری که تا حدودی رضایت مردم را در این روستاها تحت تأثیر قرار داده است، عدم دسترسی به وسایل نقلیه در ساعات مختلف شبانه‌روز است که در ساعات خاص، آمدوشد مردم خصوصاً زنان و دانش‌آموزان را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین فقدان خدمات‌رسانی اتوبوس‌رانی به این روستاها و فقدان امکان بهره‌گیری از خدمات ارزان‌قیمت‌تر اتوبوس‌رانی تا حدودی رضایت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. حس ضعیف تعلق به مکان از دیگر مسائل این روستاها است. روستاهای حریم کلان‌شهرها باوجود اینکه برخلاف بسیاری دیگر از روستاها، پذیرای مهاجران زیادی هستند و میزان مهاجرت از آنها بسیار پایین است، اما دچار ضعف در تعلق مکانی هستند. حضور مهاجران از اقوام، زبان‌ها، نژادها و گاه مذاهب متفاوت باعث شده تا ترکیبی ناهمگون و بلکه متضاد شکل بگیرد که زمینه و بستر مناسبی را برای انواعی از ناهنجاری‌ها مهیا می‌کند. این شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بنا به دلایلی، اهداف مهاجرتی آنان نیز برآورده نشود؛ درنتیجه تعلق‌خاطری نسبت به آنها در مهاجران شکل نخواهد گرفت. مضاف بر اینکه مجاورت با شهر و دیدن کم و کیف رفاه شهرنشینان نیز بی‌تردید در روحیه و انتظارات ساکنان این روستاها تأثیرگذار خواهد بود و میزان تعلق‌خاطر آنان را به روستاهای خود تحت تأثیر قرار خواهد داد. امنیت، پاشنه آشیل بسیاری از روستاهای حریم کلان‌شهرها محسوب می‌شود. این موضوع که اکثر مردم ساکن در این روستاها از طبقه فرودست جامعه هستند و اشتغال به فعالیت‌هایی دارند که فرسودگی و خستگی را برای آنان به همراه دارد نیز باعث پایین آمدن آستانه تحمل آنان شده و درگیری‌های ناخواسته را بین آنها رقم می‌زند. ضعف فرهنگی موجود در این روستاها و در بین اقشار مختلف ساکن در آنها نیز به این وضعیت دامن می‌زند و موجب کاهش روزافزون امنیت در این سکونتگاه‌های روستایی می‌شود.

تفرق سیاسی موجب کاهش اثربخشی خدمت‌رسانی و توسعه در منطقه می‌شود. این امر به‌ویژه در ارتباط با خدماتی است که اثربخشی آن مستلزم همکاری تمامی نهادهای مؤثر در منطقه است. در ارائه خدماتی مانند کنترل آلودگی آب‌وهوا یا جلوگیری از توسعه شهری در روستاهای حریم و حفاظت زیست‌محیطی، منطقه‌گرایی کلان‌شهری از طریق استقرار چارچوب سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در منطقه که کلیه قلمروها متعهد به اجرای آن باشند، می‌تواند اثربخشی سیاستی و خدماتی را در بخش‌های فوق اعتلا دهد.

خلأ واقعی در ارتباط با روستاهای حریم کلان‌شهرها که موجب شکل‌گیری چالش‌های متعدد در این روستاها شده است، علاوه بر فقدان مدیریت یکپارچه منطقه کلان‌شهری، نبود برنامه‌های توسعه روستایی از بابت حداکثر بهره‌برداری از اراضی، خصوصاً در بخش‌های کشاورزی و گردشگری است. در چنین شرایطی، رویکردهایی که تنها با ساخت‌وساز واحد مسکونی بدون انطباق با برنامه‌های توسعه روستایی هدف‌گذاری شود، می‌تواند منجر به تغییر و تبدیل فضاهای تولید به فضاهای مصرف شود. در این وضعیت، روستاهای کلان‌شهری، کارکرد تولیدی و اقتصادی خود را ازدست می‌دهند و به محل زندگی روستاییان بومی مسن، خانه دوم تعدادی شهروند متمول و خوابگاه نیروی کار شهرها تبدیل می‌شود.

روستاهای واقع در حریم، نه شکل و هویت روستایی خود را حفظ کرده‌اند و نه به‌عنوان بخشی از کالبد و هویت شهر پذیرفته‌شده‌اند. سرگردانی ناشی از تداخل مدیریت روستایی و شهری در محدوده حریم، موجب می‌شود که رقبای متعددی که برای در دست گرفتن اختیار فضای روستا و پیرامون آنها در حریم، انگیزه بالایی دارند، از خلأ حضور یا همپوشانی فعالیت دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در این محدوده حداکثر استفاده را ببرند و اقدام به ایجاد تغییرات بدون برنامه در کاربری، منظر و عملکرد این روستاها کنند که در بلندمدت می‌تواند هم بر توان آینده شهرها در تأمین نیازهای آتی خویش تأثیر منفی بگذارد و هم کارکرد تولیدی، فراغتی و سکونتی این روستاها را با اختلال جدی مواجه سازد.

به نظر می‌رسد، جامعه در شناخت اهمیت و فرصت‌های موجود در روستاهای حریم از ذکاوت و واکنش مناسبی برخوردار است و این مدیران محلی و منطقه‌ای هستند که نتوانسته‌اند واکنش درخوری برای مواجهه با وضعیت جدید حاکم بر روستاهای حریم شهر نشان دهند. چاره چنین وضعیتی، نه رویکردهای سلبی و جلوگیری از تحولاتی است که خواسته و ناخواسته در حال وقوع هستند، و نه یک رویکرد ایجابی مطلق برای رخ دادن همه اتفاقات و فرایندهایی است که خارج از برنامه و آینده‌اندیشی منطقه‌ای و صرفاً در جهت منافع افراد یا گروه‌های خاص قرار دارند. ایجاد هم‌افزایی بین مدیریت شهری و روستایی از طریق تشکیل یک‌ نهاد مدیریتی نظیر یک کارگروه مشترک می‌تواند گزینه‌ای مناسب به این منظور باشد. اینکه شهرداری و دهیاری، هر یک به دنبال منافع جاری خود باشند، به این معنا که شهرداری، حریم را به‌عنوان حیاط‌خلوت برنامه‌ها و نابرنامه‌های شهری ببیند و دهیاری نیز روستا را به واسطه بهره‌مندی از مزیت‌های مجاورت با کلان‌شهرهای ملی و منطقه‌ای، در معرض انواع تغییرات قرار دهد و در جست‌وجوی تأمین منابع و منافع ناپایدار از این طریق باشد، نتیجه‌ای جز تهدید آینده سکونت، فعالیت و فراغت در حریم شهر به‌عنوان ذخیره‌گاه آینده رفاه و کیفیت زندگی منطقه کلان‌شهری نخواهد داشت.

شهرها بر مبنای طیفی از منابع طبیعی و خدمات محیطی پس‌کرانه‌هایشان شکل می‌گیرند و عموماً این منابع و خدمات را تحت تأثیر و تضعیف قرار می‌دهند. پس‌کرانه‌ها عموماً تأمین‌کننده غذا، آب و زمین برای فعالیت‌های تفریحی و سایر نیازهای بشری هستند. استفاده انسان از این منابع روی آب، خاک، کیفیت هوا، اکوسیستم‌ها و تغییرات چشم‌اندازها تاثیرگذار است و در مقابل توسط محدودیت این منابع و نیز ظرفیت تحمل این اراضی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است تا مدیریت شهری و روستایی با رویکردی راهبردی به هماهنگی و هم‌افزایی برای توسعه پایدار منطقه حریم کلان‌شهرها بیندیشند.