پژوهش: بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استان‌های کشور

مدام گفته می‌شود که بی‌ثباتی اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کشور روی توسعه صنعتی در نقاط مختلف و استان‌های گوناگون تاثیر می‌گذارد. اما تحقیقات کمی بوده‌اند که مشخص کنند این بی‌ثباتی چطور روی رشد صنعتی استان‌ها اثرگذار است و بر کدام استان‌ها، توسعه‌یافته یا توسعه‌نیافته، بیشتر تاثیر می‌گذارد. در پژوهشی که گزارش آن با عنوان «بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استان‌های کشور (رهیافت تحلیل مولفه‌های اصلی)» به‌وسیله احمد سرلک و مهدی جلولی در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «اقتصاد کاربردی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر شده است، می‌توان به نتایج تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد استان‌ها دست‌یافت.

یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشوری رسیدن به رشد بالای اقتصادی است و سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشوری از هر تلاشی برای رسیدن به نرخ رشد بالا بهره می‌گیرند. ولی توجه به این نکته که بی‌ثباتی‌ها و نوسانات اقتصادی تا چه میزان بر رشد اقتصادی اثرگذارند، کمتر موردتوجه دولتمردان بوده است. با برقراری محیطی امن و بدون نوسانات اقتصادی می‌توان زیربنایی برای رشد اقتصادی که پایه و اساس توسعه اقتصادی هر کشوری است فراهم کرد چراکه ارزش و بهایی که دولت‌ها به دلیل از دست دادن رشد اقتصادی ناشی از نوسانات و شوک‌های اقتصادی می‌پردازند ناچیز نیست. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی، برای معرفی بی‌ثباتی در اقتصاد كلان از شاخص‌های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ بیكاری، تراز پرداخت‌ها و كسری بودجه استفاده کرده‌اند و استفاده هم‌زمان از این متغیرها به‌عنوان شاخص بی‌ثباتی اقتصادی به ندرت دیده می‌شود، بنابراین در این پژوهش، نرخ ارز بازار رسمی، نرخ تورم (استانی)، شاخص قیمت زمین (استانی)، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت سکه بهار آزادی به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی در نظر گرفته‌شده‌اند تا با ترکیب این متغیرها به بهترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی دست یابد.

چگونگی تأثیر نوسانات اقتصادی بر رشد اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که از دهه 1990 تاکنون توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. نتایج گزارش بانک جهانی در سال 1991 نشان داد كه كشورهایی كه ثبات اقتصادی بیشتری داشته‌اند و در آنها سیاست‌های دولت به‌صورت مناسب اجرا شده است عملكرد بهتری نسبت به كشورهای بی‌ثبات داشته‌اند. از سوی دیگر، بررسی وضعیت متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که این متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان هستند به‌طوری‌که رشد آنها، گاهی بیشتر از رشد بلندمدت و گاهی کمتر و یا منفی بوده است. تولید کالاها و خدمات در هر کشوری طی یک دوره زمانی مشخص از عوامل گوناگونی همچون جنگ، انقلاب، شوک‌های نفتی، سیاست‌های پولی و مالی، افزایش بهره‌وری و... تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، رشد اقتصادی نیز از این عوامل تأثیر می‌پذیرد و دچار نوسان می‌شود و موجب شکل‌گیری ادوار تجاری در اقتصاد می‌شود.

بازار دارایی‌ها در ایران

تحولات بازارها و جریان وجوه در بازار دارایی‌ها از موضوعات موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی است. کارکرد بازار دارایی‌ها شامل بازار پول، ارز، اوراق بهادار و دارایی‌های حقیقی آثار مهمی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان به‌ویژه سطح عمومی قیمت‌ها بر جای می‌گذارد. همچنین عوامل مختلفی مانند درجه نقدشوندگی دارایی‌ها، بازدهی و ریسک و شرایط مختلف اقتصادی سیاسی اثر قابل‌توجهی بر تغییر رجحان افراد در نگهداری انواع دارایی‌ها دارد. در ایران دارایی‌هایی که به نظر می‌رسد در سبد مصرفی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و نیز در تورم انتظاری و محقق‌شده نقش عمده‌ای دارند عبارت‌اند از سهام، طلا، ارز، مسکن، زمین و سایر کالاهای بادوام. همچنین اگرچه نرخ سود اسمی رسمی به‌صورت از پیش تعیین‌شده است اما اثر این متغیر را در بازار آزاد می‌توان مشاهده کرد. یعنی این متغیر همچنان با اثرگذاری بر قیمت اجاره‌بها، مسکن و سایر دارایی‌ها مکانیسم فعال خود را در اقتصاد دارد.

تحقیقاتی که درباره دوره زمانی 1376 تا 1391 انجام شده، نشان داده است که در میان اقلام سرمایه‌ای ایرانی، طلا بیشترین بازدهی را طی دوره موردبررسی داشته است. بعد از آن مسکن و سهام قرار دارند. به‌عبارت‌دیگر، سه دارایی مسکن، طلا و سهام به‌طور متوسط بازدهی بیشتری از تورم داشته‌اند.

وضعیت استان‌ها ازنظر توسعه‌یافتگی

رده‌بندی استان‌های كشور با بهره‌گیری از مدل برنامه‌ریزی چندمنظوره به روش وزن‌دهی ساده صورت گرفته است كه اطلاعات پایه آن از مركز آمار ایران، دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع كوچك و شهرک‌های صنعتی ایران و بر اساس سرمایه‌گذاری و اشتغال طرح‌های صنعتی معدنی با پیشرفت فیزیكی بالای 60 درصد و مساحت زمین‌های اختصاص‌یافته برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و درنهایت، ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن و بر پایه جمعیت هر یك از استان‌ها جمع‌آوری و محاسبه و پردازش و سپس، رتبه هر استان ازنظر رده توسعه‌یافتگی صنعتی سرانه تعیین شده است. بنابراین، مطابق گزارش معاونت برنامه‌ریزی رتبه‌بندی «وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع استان‌ها»ی استان‌های كشور ازنظر توسعه‌یافتگی صنعتی كشور به سه دسته استان‌های توسعه‌یافته صنعتی، استان‌های كمتر توسعه‌یافته صنعتی و استان‌های توسعه‌نیافته صنعتی تقسیم می‌شوند که در جدول آمده است.

در اینجا باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی مفهوم كمی دارد، درحالی‌که توسعه اقتصادی مفهومی كیفی است. رشد اقتصادی به تعبیری ساده عبارت است از افزایش تولید در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه البته، باید برای دست‌یابی به عدد رشد واقعی تغییر قیمت‌ها (به دلیل تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر كرد. توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد كمی تولید حاصل می‌شود اما در كنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد كرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هرروز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به‌علاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد.

تاثیر کمتر روی استان‌های میانه

در این تحقیق، شاخص بی‌ثباتی اقتصادی طبق روش تحلیل مولفه اساسی برای هر استان ساخته شد و شامل پنج متغیر اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشور و بالطبع در اقتصاد استان‌ها است. سپس این شاخص در مدلی قرار گرفت که دارای متغیرهای تولید ناخالص داخلی استان‌ها به قیمت‌های ثابت سال 1383، نیروی کار فعال در استان‌ها، و موجودی سرمایه استان‌ها (انباشت سرمایه) نیز بود.

درنهایت، چگونگی تأثیرگذاری پنج متغیر وضعیت نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت سکه بهار آزادی، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت زمین به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در استان‌ها بود. در این راستا، به کمک داده‌های تابلویی این متغیرها برای سال‌های 91 - 1385، با به‌کارگیری روش تحلیل مولفه اساسی، به ساخت شاخص بی‌ثباتی اقتصادی برای هر استان مبادرت شد. برای ساخت شاخص بی‌ثباتی اقتصادی از روش تحلیل مولفه‌های اساسی بهره گرفته شد كه روشی فنی و تكنیكال است و تمام جهات را برای ساخت یك شاخص، در شرایطی كه چندین متغیر وجود دارد، به كار می‌گیرد. این روش در كاهش میزان متغیرهای توضیحی به كار می‌رود و دارای پیشینه كاربرد و مبانی نظری مستدل‌تری نسبت به سایر روش‌های ساخت شاخص‌ها است.

این تحقیق نشان داد که نیروی کار بیشترین اثرگذاری را بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. همچنین در گروه استان‌های توسعه‌نیافته، اندازه ضریب نیروی کار بیشتر از دو گروه دیگر است. موجودی سرمایه در گروه استان‌های توسعه‌یافته نسبت به دو گروه دیگر (کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته) اهمیت بیشتری در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی این گروه دارد.

ضریب شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در استان‌های گروه توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته بیشتر از استان‌های گروه کمتر توسعه‌یافته است و نشان‌دهنده ضربه‌پذیری بیشتر این دو گروه در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی است. ازآنجاکه بر اساس یافته‌های این تحقیق، بی‌ثباتی و نابسامانی‌های اقتصادی تاثیر و پیامد منفی بر رشد اقتصادی دارد، توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و كاهش اخبار و رویدادهایی که منجر به تشدید این بی‌ثباتی‌ها در جامعه می‌شود، می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی كمك شایانی کند. به‌عبارت‌دیگر لازمه رشد اقتصادی همه‌جانبه، کاهش نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و زدودن عوامل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی است. ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت و برقراری اصل مهم انضباط مالی است و در این راستا مدیریت و سیاست‌های اقتصاد کلان در چگونگی واکنش نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

پژوهشگران این تحقیق پیشنهادهایی را نیز برای کاهش بی‌ثباتی اقتصادی ارائه کرده‌اند؛ به گفته آنها، در سال‌های اخیر بانک‌های مركزی در بسیاری از كشورها كنترل تورم را هدف نهایی سیاست‌های پولی خود قرار داده‌اند. این تمایل درواقع مبین تغییری در نگرش سیاست‌گذاران پولی است كه سابق بر این بدون توجه به تأثیرات زیان‌بار تورم بر رشد اقتصادی، سیاست پولی را در جهت تشویق تولید به كار می‌بستند. این علاقه و تمایل بدون شك ناشی از هزینه‌هایی است كه تورم بالا بر پیكره اقتصاد وارد می‌کند. افزایش اختلاف نرخ‌های بازار سیاه ارز و رسمی ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در ایران دارد. عمده‌ترین دلیل تأثیر منفی افزایش اختلاف نرخ‌های بازار سیاه و رسمی ارز بر رشد اقتصادی تخصیص نامناسب منابع، افزایش فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه، افزایش ریسك و نااطمینانی در اقتصاد و درنتیجه كاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عظیم صنعتی، فرار سرمایه‌ها و افزایش تورم است. همچنین هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی که دارای امنیت و ثبات بیشتری هستند و اجرای سیاست‌های پولی مناسب با تعیین نرخ سود بانکی بهینه می‌تواند منجر به ثبات در سه بازار طلا، مسکن و بازار بورس اوراق بهادار شود. زیرا طبق نتایج مطالعه، نوسان و بی‌ثباتی در هر سه بازار مذکور، می‌تواند کاهنده رشد اقتصادی و بالطبع نوسانات در بخش‌های عمده اقتصاد کلان باشد.