در سال ۲۰۱۷، اقتصاد انگلیس کُند شد و این در حالی بود که اقتصاد جهانی اوضاعی بهتر از گذشته داشت و رشد خود را تقویت کرد. این یعنی هراسی که کارشناسان از بابت کُندی اقتصاد انگلیس در دوران بعد از برگزیت داشتند درست بوده است. این تاثیر منفی در سال ۲۰۱۸ و بعد از آن هم تداوم خواهد یافت. با این اوصاف، منطقی‌ترین رویکرد این است که دولت انگلیس با مذاکره، راهی برای کم‌کردن آسیب‌ها و تبعات برگزیت پیدا کند. اما در اصل قضیه - یعنی آسیب‌هایی که برگزیت متوجه اقتصاد انگلیس می‌کند- جای تردیدی وجود ندارد.

 تحلیلی که توسط فایننشال تایمز انجام شده نشان می‌دهد که اگر انگلیس رأی به ماندن در اتحادیه اروپا داده بود، ارزش تولید کالاها و خدمات در انگلیس حالا 0.9 بالاتر از شرایط فعلی بود. این یعنی اقتصاد انگلیس هر هفته ۳۵۰ میلیون پوند ضرر می‌کند. این رقمی است که چهره‌های طرفدار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌گفتند بعد از برگزیت در اختیار بخش خدمات درمانی ملی این کشور قرار خواهد گرفت. بنابراین حالا دارد ثابت می‌شود که نظرات آنها چقدر با واقعیت سود و ضرر برگزیت فاصله داشته است.

این ضررهای دوران پسا برگزیت شامل ۹ میلیارد دلار کاهش درآمد مالی نیز می‌شود و این کاهش در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. در عین حال انگلیس مجبور شده که پیشنهاد مالی سخاوتمندانه‌ای به اتحادیه اروپا بدهد؛ تا اجازه داشته باشد مرحله اول مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را با تاخیر تکمیل کند. با این اوصاف، این ایده که برگزیت ضربه مالی به انگلیس وارد خواهد آورد تنها یک سراب بوده است. واقعیت این است که برگزیت به صورت دائمی و مداوم دردسرهای مالی اساسی نصیب انگلیس خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول در توضیح عملکرد اقتصادی ضعیف انگلیس این نکته را برجسته کرده که برگزیت چگونه روی تقاضای داخلی خصوصی تاثیر گذاشته است. به صورت مشخص، کاهش ارزش شدید پوند استرلینگ در دوران پس از برگزیت باعث شد درآمد واقعی خانوارها کاهش بیابد و مصرف هم کم شود. رشد سرمایه‌گذاری در کسب و کار نیز کمتر از آن چیزی است که باید در چارچوب رشد خوب جهانی رخ می‌داد. مسئله دیگر نیز افزایش شدید بی‌اطمینانی به شرایط است که اوضاع را از آنچه که بود پیچیده‌تر می‌کند. این بی‌اطمینانی روی آینده اقتصاد انگلیس نیز سایه سنگینی می‌اندازد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، در سال آینده رشد انگلیس همچنان حدود 1.5 درصد خواهد بود. این یعنی که انگلیس در میان گروه هفت کشور دارنده بالاترین درآمدهای دنیا به قعر جدول می‌افتد و در کنار ژاپن و ایتالیا قرار می‌گیرد. کاهش مهاجرت از کشورهای اتحادیه اروپا که روی نیروی کار در انگلیس تاثیر واضحی دارد نیز اوضاع را دشوارتر می‌کند. مهاجرت نیروی کار سختکوش، هم می‌توانست تولید ناخالص داخلی و هم تولید ناخالص داخلی سرانه را افزایش بدهد.

حالا دولت انگلیس مجبور است به منظور کاهش بی‌اطمینانی‌های موجود و نیز رسیدن به توافقی قابل تحمل با اتحادیه اروپا، چشمانش را بیشتر از حالت عادی به واقعیات موجود باز کند و اضطراری‌بودن وضعیت را درک کند. اما ظاهرا کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که انگلیس به هیچ عنوان چنین موضعی ندارد. از نظر آنها،‌ انگلیس همچنان نگاهی غیرواقع‌گرایانه دارد و از یک سو اهداف اتحادیه اروپا را درک نمی‌کند و از سوی دیگر، به ضعف موقعیت خودش آگاه نیست.

در عین حال، تصوری که در مورد احتمال حصول توافق نسبی بین طرفداران و مخالفان برگزیت وجود داشت نیز سرابی بیش نبوده است. با وجود این، به نظر می‌رسد که مدیریت بحران برگزیت تنها یکی از چالش‌هایی است که پیش روی انگلیس قرار دارد. اقتصاد انگلیس حداقل از دو مشکل بزرگ دیگر رنج می‌برد. اولی مشکل سیاسی است: اینکه دولت انگلیس ضعیف و متشتت است. مثلا اپوزیسیون حزب کارگر طوری رادیکال عمل می‌کند که گویا در شرایط فعلی هم تنها بحث سازماندهی مجدد اقتصاد برایش مطرح است. مشکل دوم نیز رکود ساختاری است: عملکرد در حوزه اشتغال عالی بوده اما عملکرد در حوزه تولید اصلا خوب نبوده است. تولید همچنان دچار رکود است اما هم‌زمان، افزایش هزینه‌های نیروی کار به وضوح دارد اوضاع را پیچیده می‌کند. در چنین شرایطی، بهبود استانداردهای زندگی در درازمدت همچنان دچار رکود خواهد بود اما در کوتاه‌مدت ممکن است نوعی تورم مارپیچی بین دستمزدها و قیمت‌ها دیده شود. همچنین ریسک سیاسی (دورنمای دولت کارگر رادیکال) ممکن است ریسک اقتصادی (و تهدید تورم رکودی) را بالا ببرد و باز هم ارزش پوند استرلینگ را کاهش دهد. به صورت کلی دلیلی ندارد که هیچ‌کسی از بابت دورنمای اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۸ و پس از آن خشنود باشد. اوضاع سخت باقی خواهد ماند.